نورنیوز-گروه اجتماعی: کارخانه نساجی قائمشهر پس از سالها بلاتکلیفی حقوقی، با حکم قطعی دادگاه به بانک ملی ایران واگذار شد. این خبر را عباس پوریانی، رئیسکل دادگستری مازندران اعلام کرد.
پوریانی گفت: با صدور رأی قضائی و اعلام انفساخ قطعی قرارداد با سرمایهگذار خارجی، وضعیت حقوقی شرکت نساجی قائمشهر تعیین تکلیف شد و زمینه بازگشت مالکیت این واحد صنعتی به بیتالمال فراهم آمد.
رئیسکل دادگستری مازندران، عدم ایفای تعهدات خریدار در بازپرداخت تسهیلات ارزی بانک ملی، استفاده نادرست از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید تجهیزات و بروز تخلفات متعدد را از مهمترین دلایل صدور رأی به نفع بانک ملی عنوان کرد.
وی افزود: شعبه اول دادگاه صلح قائمشهر در تاریخ ۳۰ آذرماه با صدور رأی انفساخ قرارداد، حکم قطعی صادر کرد که این تصمیم، خبر خوشی برای مردم مازندران و بهویژه کارگران کارخانه نساجی قائمشهر محسوب میشود؛ چرا که به سالها بلاتکلیفی مالکیت این مجموعه پایان داد.
پوریانی با اشاره به جزئیات پرونده توضیح داد: در این پرونده دو دعوی شامل رفع تصرف و تحویل کارخانه و همچنین تأیید انفساخ قرارداد از سوی بانک ملی مطرح بود که دادگاه پس از بررسی مستندات، رأی به تأیید انفساخ قرارداد اصلی و تکمیلی صادر کرد.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص تحویل شرکت، به دلیل ابطال نشدن نقلوانتقالات بعدی، قرار عدم استماع دعوی صادر شده و بانک ملی میتواند در مراحل بعدی، دعوی ابطال معاملات بعدی و تحویل کامل شرکت را مطرح کند.
رئیسکل دادگستری مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت احیای کارخانه نساجی قائمشهر اظهار کرد: انتظار میرود نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با برنامهریزی منسجم، برای بازگشت این واحد صنعتی به چرخه تولید و اشتغال اقدام کرده و تعهدات لازم را با جدیت دنبال کنند.