نورنیوز-گروه سیاسی: دیوان محاسبات کشور در گزارشی رسمی اعلام کرد که بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد این لایحه از شفافیت لازم برخوردار نیست و میتواند منجر به تشدید کسری بودجه شود.
محمدامین امینزاده، حسابرس کل دیوان محاسبات، با اشاره به تطبیق ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۵ با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته اعلام کرد:
«بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان میدهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگیهای لازم برای تصمیمگیری اقتصادی و سیاستگذاری مالی است.»
به گفته وی، خارج کردن ۱,۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابهالتفاوت نرخ ارز از مصادیق روشن فقدان شفافیت در لایحه پیشنهادی دولت است.
در گزارش دیوان محاسبات تأکید شده است که لایحه بودجه ۱۴۰۵ نهتنها شفاف نیست، بلکه به دلیل عدم ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و نظارت مؤثر مجلس را نیز محدود میکند. بر اساس این گزارش، بخش قابل توجهی از اختیارات قانونی مجلس در این لایحه به دولت و سایر مراکز تصمیمگیری منتقل شده که این موضوع، جایگاه نظارتی قوه مقننه را تضعیف میکند.
دیوان محاسبات همچنین هشدار داده است که افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی نهتنها کسری واقعی بودجه را کاهش نمیدهد، بلکه آن را تشدید کرده و در نهایت هزینههای آن بر اقتصاد کشور و مردم تحمیل خواهد شد.
بر اساس این گزارش، افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و بیتوجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، موجب کاهش قدرت خرید خانوارها میشود. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر پیشبینی نشده که میتواند شکاف معیشتی را عمیقتر کند.