نورنیوز-گروه اقتصادی: بررسی سهم هر استان از لایحه بودجه ۱۴۰۵، بار دیگر مسئله قدیمی «عدم توازن منطقهای» در تخصیص منابع عمومی کشور را برجسته میکند. اطلاعات رسمی سازمان برنامه و بودجه، نشان میدهد سهم استانها نهتنها تابع جمعیت، بلکه متأثر از ملاحظات اقتصادی، زیرساختی، امنیتی و تاریخی است.
بر اساس این تصویر، استان خوزستان با سهم ۷/۳ درصدی، بیشترین دریافت را از بودجه ۱۴۰۵ به خود اختصاص داده است. این جایگاه را میتوان در پیوند با نقش راهبردی خوزستان در حوزه انرژی، صنعت نفت و گاز، بنادر، کشاورزی و همچنین هزینههای انباشته بازسازی زیرساختها تحلیل کرد. خوزستان سالهاست که همزمان با تولید ثروت ملی، با چالشهایی چون فرسودگی شبکههای آبرسانی، بیکاری، ریزگردها و پیامدهای جنگ تحمیلی دستوپنجه نرم میکند و همین امر، وزن بودجهای آن را افزایش داده است.
در سوی دیگر نقشه، استانهای قم و سمنان قرار دارند که به ترتیب تنها ۱/۵ و ۱/۳ درصد از بودجه را به خود اختصاص دادهاند. سمنان بهعنوان کمجمعیتترین استان کشور، طبیعتاً سهم پایینتری دارد؛ اما در مورد قم، مسئله پیچیدهتر است. قم با وجود جایگاه مذهبی، آموزشی و مهاجرپذیری بالا، از منظر بودجهای در زمره استانهای کمسهم قرار گرفته و این موضوع پرسشهایی درباره معیارهای واقعی تخصیص منابع ایجاد میکند.
نگاهی به سایر استانها نشان میدهد پهنه جنوبی و جنوبشرقی کشور، از جمله کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان، سهمهای نسبتاً بالاتری نسبت به برخی استانهای مرکزی دریافت کردهاند. این امر میتواند بازتابی از سیاست جبران عقبماندگی تاریخی، تقویت امنیت پایدار و توسعه زیرساختی در مناطق مرزی باشد. در مقابل، برخی استانهای مرکزی و شمالی با وجود تراکم جمعیتی و اقتصادی، در بازههای میانی جدول قرار گرفتهاند.
نکته مهم آن است که «سهم بودجهای» الزاماً به معنای «بهرهمندی واقعی» نیست. نحوه هزینهکرد، اولویتبندی پروژهها، توان جذب اعتبارات و نظارت بر اجرا، عواملی هستند که میتوانند اثر بودجه را تقویت یا خنثی کنند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که در برخی استانها، علیرغم سهم بالا، بهدلیل ضعف مدیریتی یا پراکندگی پروژهها، خروجی ملموسی برای مردم حاصل نشده است.
در مجموع، نقشه بودجه ۱۴۰۵ تصویری دوگانه ارائه میدهد: از یکسو تلاش برای تمرکز بر استانهای دارای چالش مزمن و از سوی دیگر، استمرار شکاف میان مرکز و پیرامون. این تصویر میتواند مبنایی برای گفتوگوی کارشناسی درباره اصلاح شاخصهای تخصیص، شفافیت بودجهای و حرکت بهسوی عدالت منطقهای باشد؛ مسیری که بدون آن، توسعه متوازن همچنان در حد شعار باقی خواهد ماند.
