نورنیوز-گروه بینالملل: در حالی که رژیم صهیونیستی سالهاست با تبلیغات پرهزینه، خود را جزیره ثبات و امنیت معرفی میکند، گزارش تازه «دیدهبان زنکشی اسرائیل» تصویری بهمراتب تاریکتر و تکاندهندهتر از واقعیت اجتماعی این رژیم ارائه میدهد؛ تصویری که از فروپاشی امنیت، گسترش خشونت سازمانیافته و ناتوانی ساختاری دولت در حفاظت از ابتداییترین حق انسانی، یعنی حق حیات، حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، از اول ژانویه تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، دستکم ۴۴ زن بالای ۱۸ سال در اسرائیل به قتل رسیدهاند. اگرچه این عدد در مقایسه با سال گذشته تغییر محسوسی نداشته، اما آنچه بحران را عمیقتر میکند، افزایش شدید موارد «زنکشی» است؛ قتلهایی که نه تصادفی، بلکه بهطور مستقیم ناشی از خشونت جنسیتی، روابط خانوادگی بیمار و فروپاشی کنترل اجتماعی بودهاند.
طبق تعریف رسمی این نهاد، زنکشی شامل قتل زنان توسط شریک زندگی، اعضای خانواده، قتلهای موسوم به ناموسی و مادرکشی است. در سال ۲۰۲۵، از مجموع ۴۴ قتل، ۳۴ پرونده در این دسته قرار گرفتهاند؛ آماری که نسبت به ۲۳ مورد ثبتشده در سال ۲۰۲۴، جهشی ۴۸ درصدی را نشان میدهد. این ارقام، بیپرده از گسترش خشونت در لایههای درونی جامعهای سخن میگویند که همزمان مدعی «اخلاق غربی» و «ارزشهای دموکراتیک» است.
گزارش نشان میدهد بخشی از این خشونت مرگبار در جامعه عربنشین اسرائیل رخ داده است؛ جایی که سالهاست دولت صهیونیستی با سیاست تبعیض، بیتوجهی امنیتی و رهاسازی عامدانه سلاحهای غیرقانونی، بستر تبهکاری سازمانیافته را فراهم کرده است. از میان قربانیان، ۱۰ زن عرب جان خود را از دست دادهاند که قتل آنها در چارچوب درگیریهای جنایی و شبکههای مافیایی رخ داده است؛ شبکههایی که بدون تساهل و چشمپوشی نهادهای امنیتی اسرائیل، امکان بقا نداشتند.
یکی از شوکآورترین بخشهای گزارش، تغییر الگوی ابزار قتل است. برای نخستین بار از زمان آغاز ثبت دادهها، سلاح گرم به رایجترین ابزار زنکشی در اسرائیل تبدیل شده است. در سال جاری، ۱۴ زن با شلیک گلوله کشته شدهاند؛ رقمی که از قتل با چاقو نیز فراتر رفته است. این در حالی است که در سال گذشته تنها سه زن با سلاح گرم به قتل رسیده بودند. افزایشی که بهوضوح از انفجار کنترلنشده سلاح در جامعه حکایت دارد.
دیدهبان زنکشی اسرائیل بهصراحت اعلام میکند که منشأ این بحران، سلاحهای غیرقانونی است؛ سلاحهایی که بهطور گسترده، بهویژه در مناطق عربنشین، در دسترس قرار دارند. در ۱۰ مورد از ۱۱ پرونده زنکشی با سلاح غیرمجاز، قربانی زن عرب بوده است. به بیان روشنتر، تمام قتلهای جنایی زنان عرب در سال ۲۰۲۵ با سلاحهای غیرقانونی انجام شدهاند؛ واقعیتی که مستقیماً مسئولیت آن متوجه دولت و دستگاههای امنیتی رژیم صهیونیستی است.
در عین حال، این گزارش ادعاهای تبلیغاتی دولت اسرائیل پس از وقایع ۷ اکتبر درباره ضرورت مسلحسازی گسترده را نیز بیاعتبار میکند. برخلاف فضاسازیهای رسمی، هیچ ارتباط معناداری میان مالکیت قانونی سلاح و افزایش زنکشی مشاهده نشده است. با این حال، حتی در میان قتلهای زنان یهودی با سلاح گرم، عاملان اغلب افرادی بودهاند که به واسطه ساختار امنیتی همین رژیم، مجوز حمل سلاح داشتهاند.
بحران اما به اینجا ختم نمیشود. گزارش از افزایش نگرانکننده مادرکشی نیز پرده برمیدارد؛ جنایتی که تا همین چند سال پیش نادر تلقی میشد. در سال ۲۰۲۵، هفت زن توسط پسرانشان به قتل رسیدهاند؛ افزایشی ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته. بسیاری از عاملان، بیماران روانی شناختهشده بودهاند که تحت نظارت مؤثر قرار نداشتند؛ نشانهای دیگر از فروپاشی نظام حمایت اجتماعی.
پروفسور شالوا وایل، رئیس این نهاد، صریح میپرسد: «دولت منتظر چیست؟» پرسشی که در دل خود اتهامی سنگین دارد. وقتی سالانه حدود ۲۵۰ عرب اسرائیلی با گلوله کشته میشوند و زنان نیز قربانی این چرخه خشونت میشوند، دیگر نمیتوان از «استثنا» سخن گفت. این، محصول مستقیم سیاستهای امنیتی شکستخورده رژیمی است که خشونت را به درون خانهها کشانده است.
نورنیوز