نورنیوز- گروه بین الملل: آمریکا طی هفتههای گذشته با ادبیاتی صریح از «محاصره کامل» ونزوئلا سخن گفته و در عمل نیز با استقرار نیروهای نظامی، توقیف کشتیها و تهدید به گسترش عملیات، سطح تقابل را به مرحلهای رسانده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً تحریم اقتصادی نامید. در حقوق بینالملل، محاصره دریایی همواره بهعنوان یکی از مصادیق استفاده از زور شناخته شده است؛ اقدامی که تنها در شرایط استثنایی و با مجوز شورای امنیت سازمان ملل میتواند مشروع تلقی شود.
منشور ملل متحد بهصراحت هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را ممنوع کرده است. این قاعده، نه توصیهای اخلاقی، بلکه تعهدی حقوقی و الزامآور برای همه دولتها، بهویژه قدرتهای بزرگ، محسوب میشود. با این حال، در پرونده ونزوئلا هیچ قطعنامهای از شورای امنیت وجود ندارد که اقدامات آمریکا را توجیه کند و ادعاهای مطرحشده نیز در سطحی نیست که بتوان آنها را ذیل مفهوم «دفاع مشروع» قرار داد.
توجیههایی نظیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا مقابله با تهدیدات امنیتی، اگرچه در ظاهر جذاب به نظر میرسند، اما در چارچوب حقوق بینالملل نمیتوانند مجوز اعمال زور علیه یک دولت مستقل باشند. دفاع مشروع تنها در پاسخ به حمله مسلحانه واقعی و فوری معنا پیدا میکند، نه بر اساس پیشبینی، سوءظن یا اختلافات سیاسی.
از منظر حقوق بینالملل دریاها نیز توقیف یا بازرسی کشتیها، بهویژه کشتیهای دارای پرچم کشورهای ثالث، بدون مجوز بینالمللی نقض اصل آزادی کشتیرانی است. تبدیل تحریم اقتصادی به کنترل نظامی مسیرهای تجاری، عملاً به معنای انتقال بحران از حوزه امنیتی و نظامی به حوزه اقتصادی است؛ انتقالی که پیامدهای آن میتواند فراتر از ونزوئلا، کل منطقه را بیثبات کند.
نکته نگرانکنندهتر، همزمانی این اقدامات با ادبیاتی است که بوی تغییر رژیم میدهد. حقوق بینالملل اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها را بهعنوان یکی از قواعد بنیادین خود به رسمیت شناخته است. هیچ دولتی، حتی با ادعای دفاع از دموکراسی یا حقوق بشر، مجاز نیست با فشار نظامی یا محاصره اقتصادی، ساختار سیاسی کشور دیگری را هدف قرار دهد.
تجربههای مشابه در دهههای گذشته نشان داده است که چنین سیاستهایی بیش از آنکه دولتها را تضعیف کند، مردم عادی را تحت فشار قرار میدهد. کمبود دارو، غذا و انرژی، نخستین پیامدهای محاصره و فشار حداکثری است؛ پیامدهایی که از منظر حقوق بشر و مسئولیت بینالمللی دولتها قابل اغماض نیست.
پرونده ونزوئلا یک بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح میکند:«اگر قواعد حقوق بینالملل تنها برای دولتهای ضعیف الزامآور باشد و قدرتهای بزرگ بتوانند هر زمان که بخواهند از آن عبور کنند، چه چیزی از نظم حقوقی جهانی باقی میماند؟» سکوت یا واکنشهای محتاطانه نهادهای بینالمللی در برابر چنین اقدامات آشکاری، خطر عادیسازی نقض حقوق بینالملل را افزایش میدهد.
ایالات متحده همواره خود را مدافع نظم مبتنی بر قانون معرفی کرده است، اما این ادعا تنها زمانی معنا دارد که در عمل نیز به همان قواعد پایبند باشد. عبور از منشور ملل متحد و توسل به منطق زور، حتی اگر در کوتاهمدت منافع سیاسی به همراه داشته باشد، در بلندمدت اعتبار نظام بینالملل و اعتماد جهانی را تضعیف میکند.
در این میان، تجربه جمهوری اسلامی ایران بهروشنی نشان میدهد که قانونگریزی آمریکا امری موردی یا استثنایی نیست. ایران سالها پیش درباره نقض تعهدات حقوقی، خروج یکجانبه از توافقهای بینالمللی و توسل آشکار ایالات متحده آمریکا به زور هشدار داده بود؛ هشدارهایی که آن زمان جدی گرفته نشد. امروز، رفتار آمریکا در قبال ونزوئلا بار دیگر ثابت میکند که بیاعتنایی به حقوق بینالملل به یک پرونده یا یک کشور محدود نمیماند، بلکه به الگویی تکرارشونده تبدیل شده است. این همان مسیری است که با تضعیف قانون، نظم بینالمللی را بهسوی بیثباتی و ناامنی فراگیر سوق میدهد.
ونزوئلا شاید امروز هدف این سیاست باشد، اما پیامدهای این رویکرد محدود به یک کشور نخواهد ماند. تضعیف حقوق بینالملل، در نهایت به زیان همه دولتهاست؛ حتی همانهایی که امروز خود را در جایگاه قدرت میبینند.
خراسان