نورنیوز-گروه اجتماعی: عضو شورای شهر تهران با اشاره به کمبود پارکینگ در پایتخت اظهار کرد: شهر تهران بر اساس برآوردها و آماری که در اختیار داریم، به حدود ۱.۵ میلیون واحد پارکینگ بر مبنای استانداردهای جهانی نیاز دارد.
حجتالاسلام دکتر سید محمد آقامیری با اشاره به نیاز تهران به حدود یکونیم میلیون واحد پارکینگ بر مبنای استانداردهای جهانی گفت: اگرچه نمیتوانیم به این عدد دست پیدا کنیم اما در این دوره از مدیریت شهری، سه مجتمع پارکینگی را تکمیل کرده و تحویل دادهایم و شش مجتمع پارکینگ دیگر نیز در دست اجرا داریم که تلاش میکنیم تا پایان این دوره تحویل داده شوند. جمعا به ۹ مجتمع پارکینگی بزرگ در پایتخت خواهیم رسید.
وی ادامه داد: استاندارد پارکینگ به این صورت است که هر مجتمع پارکینگی باید ۳۰۰ واحد جای پارک داشته باشد که این یک استاندارد جهانی محسوب میشود. بر این اساس، ما در حال تلاش هستیم تا بتوانیم پارکینگ ایجاد کنیم. البته نگاه دیگری نیز وجود دارد و آن این است که هرچه تعداد پارکینگ در سطح شهر افزایش پیدا کند، مردم به استفاده و تردد با وسایل حملونقل شخصی تشویق میشوند.
آقامیری اضافه کرد: این موضوع برخلاف سیاستی است که ما دنبال میکنیم و آن گسترش حملونقل عمومی است. بر همین اساس، در دنیا استانداردهایی شکل گرفته است؛ بهطور مثال، حدود هر ۱۰ کیلومتر، سه مجتمع پارکینگی در نظر گرفته میشود اما از سوی دیگر، این رویکرد را نیز دارند که هزینه حضور خودروهای شخصی در شهر را افزایش دهند تا مردم به استفاده از حملونقل عمومی ترغیب شوند. با این حال، ما بهصورت بینابین در حال فعالیت هستیم و تا جایی که توانمان برسد، در مناطقی که کاربری اداری دارند و مردم به آن نیاز دارند، پارکینگ عمومی ایجاد میکنیم.
وی همچنین با تشریح آخرین وضعیت بررسی طرح «کنترل فرونشست و کاهش اثرات آن در کشور» اعلام کرد: این طرح پس از طی مراحل گسترده کارشناسی و اخذ نظرات دستگاههای اجرایی مرتبط، بزودی در نوبت طرح در صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
وی با تأکید بر ماهیت راهبردی این طرح تصریح کرد: طرح کنترل فرونشست و کاهش اثرات آن در کشور، یک دستورالعمل جامع و ملی است که پس از تشکیل کارگروه ملی فرونشست چارچوب وظایف و مسئولیتهای همه دستگاههای مرتبط را بهصورت شفاف مشخص و ابلاغ میکند.
وی افزود: بر اساس این طرح، کارگروه ملی فرونشست با مسئولیت وزیر کشور تشکیل میشود که از طریق کمیتههای تخصصی، وظایف دستگاهها را نهایی و ابلاغ میکند و استانداران سراسر کشور نیز بهعنوان مسئولان اجرای این ضوابط در سطح استانها تعیین میشوند.
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا با اشاره به راهکارهای پیشبینیشده در این طرح گفت: برای هر یک از دستگاههای اجرایی، مأموریتهای مشخصی تعریف شده است؛ بهگونهای که در حوزه وزارت نیرو، مدیریت و کنترل برداشت از منابع آب زیرزمینی، در بخش جهاد کشاورزی، ساماندهی مصرف آب و نصب کنتورهای کنترلی، و در حوزه آبخیزداری، اجرای اقدامات پیشگیرانه برای مهار سیلاب، ذخیره آب و افزایش نفوذ آب به زمین (تزریق مصنوعی) مورد توجه قرار گرفته است.
آقامیری همچنین با اشاره به نقش مدیریت شهری افزود: در حوزه شهرداریها، اصلاح ضوابط نقشههای ساختمانی، احیای چاههای جذبی در پروژههای مسکونی و افزایش بازچرخانی آب پیشبینی شده تا بخشی از آب مصرفی مجدداً به سفرههای زیرزمینی تزریق و به احیای آبخوانها کمک شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: برخی تکالیف پیشنهادی برای دستگاهها که در جلسات اخیر مورد بازنگری قرار گرفته، در جلسه نهایی حذف و مقرر شد پس از بررسی مجدد، در صورت تصویب، بهصورت اصلاحشده ارائه شود؛ از اینرو در متن فعلی از اشاره قطعی به این موارد خودداری شده است.