نورنیوز-گروه سیاسی: مسعود پزشکیان رئیس جمهور سه شنبه دوم دی ماه با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد، حضور رئیس جمهور در صحن علنی مجلس در حالی صورت گرفت که مجلس صبح این روز با حضور وزرای دولت چهاردهم در مورد موضوعات مختلف و اساسی کشور جلسه غیرعلنی چهار ساعته ای را برگزار کرد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، بودجه عمومی دولت در سال آینده ۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال جدید (با اعمال حذف ۴ صفر از پول ملی) است که در این میان درآمدهای مالیاتی پیشتاز تامین بودجه دولت خواهد بود.
بودجه کل کشور همچنین از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۱۴ هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال (ریال جدید) خواهد بود.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به مجلس ابلاغ شده است که ارقام بودجه در لایحه دولت با اجرای قانون حذف ۴ صفر از پول ملی و با ریال جدید نگاشته شده است.
بر اساس اصلاحی که پیش از این در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام شد، بودجه سنواتی از این پس فقط در بخش جداول بررسی خواهد شد و احکام بودجه دیگر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی نمیشود. البته دولت در بخش احکام الزاماتی را از طریق لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که برخی از مواد آن بررسی و تصویب شدند.
طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه در سامانه بارگذاری میشود و پس از سه روز به کمیسیون تلفیق توسط هیأت رئیسه مجلس ارجاع خواهد شد.
در ادامه کلیات بودجه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی جهت اظهار نظر نمایندگان ارجاع میشود. سپس احکام ذی ربط به کمیسیونهای تخصصی ارجاع میشوند و کمیسیونها پنج روز فرصت بررسی و بیان پیشنهاد برای مواد بودجه را دارند. پس از آن نیز گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به صحن مجلس ارسال میشود.
در کمیسیون تلفیق بودجه نیز ۱۰ روز فرصت بررسی لایحه بودجه است که البته این زمان قابل تمدید است.
سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۹ آذر در حاشیه مراسم نواختن زنگ آغاز بازار سرمایه پیش از این در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیان کرد: بودجه با حداقل کسری بسته شده و به شدت با تأکیدات رئیسجمهور که باید دستگاههای بودجهبگیر و هزینههای زائد کاهش یابد، بودجه بسته شده است؛ بسیاری از ساختارها یا جمع میشوند یا ادغام که در نتیجه هزینه دولت کاهش مییابد در حال حاضر بودجهای که تنظیم شده کسری آن نزدیک به صفر است و فشاری به بانک مرکزی تحمیل نمیشود که قدم بزرگی در راستای برنامه کنترل تورم برای سال آینده است.
همچنین سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در حاشیه جلسه روز ۳ دی ماه هیات وزیران گفت: تمام تلاش ما برای بودجه سال آینده این بوده که معیشت مردم در دستور کار باشد و همچنین بودجه منجر به تورم نشود.
وی افزود: یکی از دغدغههای اصلی دولت، کنترل تورم بوده است. تلاش ما این بود که بودجه به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم منجر نشود و آثار منفی آن به حداقل برسد. به همین دلیل، رشد لایحه بودجه دولت تنها حدود دو درصد در نظر گرفته شده است.
در این راستا با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که بودجه سال ۱۴۰۵ باید به معیشت مردم کمک کند تصریح کردند: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تلاش دارند که با اصلاحات لازم در بودجه سطح رفاه و معیشت مردم را به وضعیت مطلوبتری نزدیک کنند.
مجلس و کمیسیون تلفیق تلاش دارد با اصلاحات لازم، کسری بودجه را به حداقل برسانند
محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت، عضو کمیسیون آموزش و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در این باره گفت: با توجه به اینکه متن نهایی بودجه بهتازگی در اختیار نمایندگان قرار گرفته و بررسیها در کمیسیون تلفیق آغاز شده است تلاشمان این است که بودجه عملیاتی و ضابطه مند تصویب کنیم.
وی افزود: ما در مجلس و کمیسیون تلفیق شاخصهایی مانند اقتصاد و معیشت مردم، حقوق و دستمزد کارکنان دولت بهویژه حداقلبگیران، وضعیت معلمان و فرهنگیان، نیروهای مسلح، چه شاغل و چه بازنشسته، دفاع از کشور، صنایع، اشتغال و موضوع ازدواج جوانان را برای بررسی بودجه ۱۴۰۵ مدنظر قرار خواهیم داد.
این عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: حتی اگر افزایشها بودجه حداقلی باشد، انتظار میرود در این حوزهها تخصیص بودجه مناسب و هدفمند صورت بگیرد.
نماینده مردم رشت در مجلس افزود: بحث افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در شرایطی مطرح میشود که نرخ تورم بهمراتب بالاتر است. برخی آمارها تورم تحویلی به دولت را ۵۰ درصد عنوان کردهاند، در حالی که بر اساس گزارشهای رسمی، این عدد حدود ۳۲ درصد و در برخی شاخصها نهایتاً ۴۲ درصد بوده است.
وی گفت: تورم جامعه با بودجه کنونی همخوانی ندارد، مجلس و کمیسیون تلفیق تلاش دارند که با اصلاحات لازم، هم کسری بودجه را به حداقل برسانند و هم سطح رفاه و معیشت مردم را به وضعیت مطلوبتری نزدیک کنند.
بخش مهمی از مشکلات فعلی ناشی از کاهش درآمدهای دولت و محدودیت منابع ارزی کشور است
هادی محمدپور نماینده گناباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اظهار داشت: رئیسجمهور روز گذشته کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد و بلافاصله نیز اعضای کمیسیون تلفیق معرفی شدند. از ابتدای هفته آینده بررسی تخصصی لایحه بودجه در کمیسیونها آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد بررسیهای لایحه بودجه در کمیسیونهای اقتصادی انجام میشود؛ چراکه مسائل اقتصادی، مهمترین چالش امروز کشور است.
نماینده مردم گناباد در مجلس با بیان این که لایحه بودجه امسال بهطور کلی بسیار انقباضی بسته شده است اظهار داشت: دولت در این لایحه بسیاری از احکام برنامهای را حذف کرده و بهجای آن، صرفاً الزامات محدودی را پیشنهاد داده است. بر همین اساس، باید گفت امکان ایجاد تغییرات اساسی در بودجه نسبت به سالهای گذشته بهمراتب دشوارتر شده است.
وی گفت: معمولاً هر سال بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از لایحه بودجه در مجلس دستخوش تغییر میشود، اما امسال با توجه به انقباضی بودن بودجه و حذف احکام، این میزان تغییرات احتمالاً کمتر خواهد بود.
درآمدهای دولت به طور جدی کاهش پیدا کرده است
محمدپور تصریح کرد: مسئله اصلی این است که درآمدهای دولت بهطور جدی کاهش پیدا کرده است. در برنامه هفتم توسعه، برای سال اول رشد ۸ درصدی پیشبینی شده بود، اما واقعیت این است که امروز حتی حرکت از نقطه صفر نیز با دشواری همراه است. درآمدهای نفتی کاهش یافته، قیمت جهانی نفت افت داشته و صادرات نیز تحتتأثیر تحریمها با چالش مواجه شده است. از سوی دیگر، درآمدهای مالیاتی نیز متناسب با رکود فعالیتهای اقتصادی کاهش پیدا کرده و وصول آنها با محدودیتهایی روبهروست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: کاهش درآمدهای ارزی کشور منجر به افزایش نرخ ارز شده و این موضوع بهطور مستقیم به افزایش نرخ تورم دامن زده است؛ بهگونهای که امروز تورمی در حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد را تجربه میکنیم. طبیعی است که در چنین شرایطی، دهکهای پایین و اقشار حوزه رفاه اجتماعی بیشترین فشار را متحمل شوند.
وی افزود: در همین راستا، در ماههای اخیر جلسات فشردهای میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و حدود ۲.۵ میلیارد دلار برای سه ماه آینده بهمنظور حمایت از دهکهای پایین جامعه پیشبینی شده است تا بخشی از فشار معیشتی کاهش یابد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به تحریمهای شدید اقتصادی، کاهش قیمت نفت و محدودیتهای صادراتی، هم دولت و هم مجلس در سال آینده با چالشهای جدی بودجهای مواجه خواهند بود. یکی از مهمترین دغدغهها، تحقق واقعی منابع پیشبینیشده در بودجه است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تلاش ما در کمیسیون این خواهد بود که تا حد امکان به دولت کمک کنیم تا بودجهای شفافتر و عملیاتیتر به تصویب برسد؛ بودجهای که صرفاً روی کاغذ باقی نماند و قابلیت اجرا داشته باشد. واقعیت این است که بخش مهمی از مشکلات فعلی ناشی از کاهش درآمدهای دولت و محدودیت منابع ارزی کشور است که مستقیماً خود را در قالب تورم و فشار معیشتی بر مردم نشان میدهد.
دولت و مجلس در لایحه بودجه تدابیر جدی و موثر برای بهبود شرایط اقتصادی مردم در نظر می گیرند
مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه و ترکمنچای و عضو کمیسیون اجتماعی در این باره گفت: دیروز رئیسجمهور لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد. طبیعتاً با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آنچه امروز بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد، معیشت مردم، تورم و گرانی است.
وی افزود: انتظار افکار عمومی این است که هم دولت و هم مجلس در لایحه بودجه، تدابیر جدی، مؤثر و عملیاتی برای بهبود شرایط اقتصادی مردم در نظر بگیرند؛ بهگونهای که آثار آن بهصورت ملموس و حتی در کوتاهمدت در زندگی مردم دیده شود.
نماینده مردم میانه در مجلس ادامه داد: تأکید ما این است که از هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی پرهیز شود؛ چراکه مردم دیگر توان و تحمل گرانیهای بیشتر را ندارند. امروز همه دستگاهها و قوا مکلفاند دستبهدست هم بدهند و با یک نگاه تدبیرمحور، برای مهار تورم و ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور اقدام کنند.
نیاز کشور به قرارگاه اقتصادی برای جمع آوری نظرات نخبگان در حل مشکلات مردم
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بنده بارها تأکید کردهام که کشور در شرایط فعلی نیازمند یک قرارگاه اقتصادی است؛ قرارگاهی که بتواند نخبگان، اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی از همه سلایق سیاسی را گرد هم بیاورد تا برای کنترل تورم، گرانی و بهبود معیشت مردم، راهکارهای فوری و اثربخش ارائه شود.
اسماعیلی گفت: تأکید ما در بررسی لایحه بودجه نیز همین است که توجه ویژهای به اقشار آسیبپذیر از جمله کارگران، بازنشستگان و دهکهای پایین درآمدی صورت گیرد. امیدواریم مجلس و نمایندگان با اصلاحات لازم، پیشنهادهای کارشناسی و مداخلات مؤثر در فرآیند بررسی بودجه، گامهایی بردارند که در سال آینده فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم کاهش پیدا کند.
بودجه ۱۴۰۵ در چارچوب بودجه ریزی سنتی تنظیم شده است
مصطفی پوردهقان اردکان نماینده اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در بحث تأمین هزینههای کارکنان دولت، افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوقها در شرایطی که تورم بهمراتب بالاتر است، باعث خواهد شد که قدرت خرید کارمندان بهشدت کاهش پیدا کند و این موضوع یکی از نقاط ضعف جدی لایحه است.
وی تصریح کرد: از منظر کلان، بودجه امسال همچنان در همان چارچوب سنتی بودجهریزی تنظیم شده است؛ یعنی ترکیبی از اتکا به نفت، افزایش درآمدهای مالیاتی و تداوم ساختار هزینهها، بدون اینکه شاهد حذف هزینههای غیرضرور یا اصلاح جدی در ردیفهای هزینهای باشیم. در کنار این موارد، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز پیشبینی شده که مستقیماً بار هزینهای خانوار را افزایش داده و دوباره منجر به کاهش قدرت خرید مردم میشود.
پوردهقان ادامه داد: ما هیچ اتفاق خاصی را در بودجه نمی بینیم که بگوییم از بودجه ریزی سنتی فاصله گرفتیم و به سمت بودجه ریزی عملیاتی رفتیم و کلا این لایحه تورمی است و متاسفانه قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند.
وی گفت: با توجه به اینکه ساختار و قالب کلی بودجه توسط دولت بسته شده، معمولاً امکان تغییرات اساسی در مجلس و کمیسیون تلفیق محدود است؛ چراکه هرگونه دستکاری جدی در سمت درآمد یا هزینه میتواند کل توازن بودجه را بر هم بزند. به همین دلیل، اصلاحات مجلس غالباً به موارد جزئی و هدفمند محدود میشود.