نورنیوز- گروه اقتصادی : در چنین شرایطی، سیاستهای واکنشی و موقت کارآمد نیستند و تنها یک چارچوب منسجم میتواند مسیر خروج از وضعیت موجود را روشن کند. نخستین گره، ناترازی مالی دولت است. کسری بودجه مزمن، چه آشکار و چه پنهان، مهمترین موتور تورم در اقتصاد ایران بوده است. تا زمانی که بودجه بنیادها، شرکتهای دولتی، صندوقها و نهادهای مختلف بهصورت یکپارچه و شفاف دیده نشود و کسریها از مسیر پولیسازی یا فشار بر نظام بانکی تامین شود، مهار پایدار تورم ممکن نخواهد بود. یککاسه شدن بودجه، پیششرط بازگشت انضباط مالی و شرط لازم برای هر سیاست اقتصادی موثر است. کاهش تورم در ایران، پیش از آنکه مسالهای صرفا پولی باشد، مسالهای مالی است.
دومین گره، انزوای اقتصادی ناشی از تحریمهاست. تحریمها هزینه مبادله را افزایش داده و اقتصاد ایران را از شبکه تجارت، سرمایهگذاری و تامین مالی جهانی جدا کردهاند. مذاکره برای رفع تحریمها بهتنهایی همه مشکلات را حل نمیکند، اما افق انتظارات را تغییر میدهد، امکان برنامهریزی را افزایش میدهد و به بانکها و بخش خصوصی قدرت تنفس میدهد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که اصلاحات داخلی در شرایط انزوا، پرهزینه و کماثر خواهد بود و مهمتر آنکه قاچاق را به روالی عادی در کشور تبدیل کرده است.
سومین گره، ضعف نهادی و محیط کسبوکار است. در این زمینه، ایجاد مناطق آزاد واقعی میتواند نقش کلیدی ایفا کند؛ مناطقی که نه به مراکز واردات و رانت، بلکه به موتور اصلاحات نهادی تبدیل شوند. مناطق آزاد واقعی باید از مقررات دستوپاگیر سرزمین اصلی معاف باشند، امکان ورود و خروج آزاد سرمایه داشته باشند و به زنجیره ارزش جهانی متصل شوند. این مناطق میتوانند بهعنوان آزمایشگاه اصلاحات اقتصادی عمل کنند و تجربه اصلاح را از پایین به بالا به کل اقتصاد منتقل کنند.
این سه سیاست مستقل از یکدیگر نیستند. بدون اصلاح بودجه، منافع رفع تحریمها ناپایدار خواهد بود؛ بدون رفع تحریمها، اصلاحات داخلی پرهزینه و کند میشود و بدون مناطق آزاد واقعی، اصلاحات نهادی در حد شعار باقی میماند. تنها با اجرای همزمان و هماهنگ این سه محور میتوان اقتصاد ایران را از وضعیت بقا به مسیر ثبات و رشد پایدار تبدیل کرد.
* اقتصاددان
دنیای اقتصاد