نورنیوز-گروه اجتماعی: در حالی که مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه، دولت را مکلف کرده سالانه 100 هتل جدید احداث کند و در پایان دوره پنجساله، ظرفیت اقامتی کشور را با ساخت 500 هتل افزایش دهد، بررسی واقعیتهای میدانی صنعت گردشگری نشان میدهد تحقق این تکلیف با ابهامات جدی همراه است. طبق هدفگذاری اعلامشده در اسناد رسمی، قرار است تعداد هتلهای کشور از حدود هزار و 400 واحد به نزدیک هزار و 900 هتل برسد؛ عددی که بیش از آنکه بر پایه نیازسنجی و شرایط بازار بنا شده باشد، رنگ و بوی تکلیف برنامهای دارد.
این در شرایطی است که هماکنون دهها پروژه هتلسازی با پیشرفت فیزیکی 30 تا 50 درصد در کشور وجود دارد که به دلیل کمبود منابع مالی و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی، نیمهتمام رها شدهاند. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از هتلهای موجود نیز به بازسازی و نوسازی نیاز دارند و برای ادامه فعالیت، چشمانتظار حمایتهای مالی هستند.
از منظر تقاضا نیز وضعیت چندان امیدوارکننده نیست؛ گردشگری خارجی ایران همچنان در سطح پایینی قرار دارد و ضریب اشغال بسیاری از هتلها، بهویژه در شهرهای غیرگردشگرپذیر، پایین است. تورم بالا و افزایش هزینههای سفر نیز موجب شده حتی گردشگران داخلی توان پرداخت هزینه اقامت در هتلها را نداشته باشند.
در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا ساخت سالانه 100 هتل، آن هم در مقطع کنونی، اولویتی واقعی برای صنعت گردشگری کشور است یا باید بازتعریف جایگاه آن در زنجیره جذب گردشگر و تقویت زیرساختهای موجود، پیش از هر توسعه کمی، در دستور کار قرار گیرد.
در رابطه با این موضوع، جمشید حمزهزاده، رئیس انجمن هتلداران به تسنیم میگوید: در بحث توسعه گردشگری در دنیا، موضوعی به نام «مطالعات نیازسنجی» وجود دارد. این مطالعات مشخص میکند که یک کشور برای رسیدن به توسعه گردشگری چه اقداماتی باید انجام دهد. در حوزه ساخت هتل نیز ابتدا بررسی میشود که چه کارهایی باید صورت گیرد. برای مثال، در شهری مانند تهران بررسی میشود که در حال حاضر چند هتل وجود دارد، از این تعداد چند هتل سهستاره، چند هتل پنجستاره و چند هتل یکستاره فعال هستند و آیا این ظرفیت پاسخگوی نیاز شهر هست یا نه. سپس مشخص میشود اگر پاسخگو نیست، در حال حاضر برای دو سال آینده یا پنج سال آینده به چه تعداد هتل چهار یا پنجستاره نیاز داریم.
وی افزود: متأسفانه در کشور ما این روند به هیچ وجه رعایت نمیشود؛ نه وزارت گردشگری و نه سایر مراجع مرتبط، چیزی به نام مطالعات نیازسنجی را بهطور جدی ندارند و عملاً چنین مطالعاتی انجام نشده است.
رئیس انجمن هتلداران بیان کرد: همین مسئله باعث شده در برخی شهرها سرمایهگذاران زیادی وارد ساخت هتل شوند، اما به دلیل کمبود مسافر با مشکل مواجه شوند، ضریب اشغال هتلها کاهش پیدا کند و در نهایت رقابتی ناسالم شکل بگیرد. نتیجه این روند، افت کیفیت خدمات و کاهش سطح ارائه خدمات است. به همین دلیل، ما بارها بهعنوان جامعه هتلداران ایران پیشنهاد دادهایم که در کنار وزارت گردشگری، آمادگی انجام این مطالعات را داریم تا بتوانیم به سرمایهگذاران مشاوره دقیق و مناسبی ارائه دهیم.
حمزهزاده ادامه داد: به دلیل فقدان این مطالعات نیازسنجی، در بسیاری موارد، سرمایهگذار به جای آنکه به نیاز واقعی توجه کند، به سمت ساخت هتل در شهرهایی مانند کیش میرود که هماکنون چندین هتل پنجستاره دارند، در حالی که شهرهایی مانند تهران در اولویت بیشتری قرار دارند. تهران بهعنوان پایتخت یک کشور پهناور، بهشدت به هتلهای مناسب، بهویژه هتلهای پنجستاره، نیاز دارد. درست است که گردشگری خارجی کشور در حال حاضر با محدودیتهایی مواجه است، اما اگر مسیر ورود گردشگران اروپایی و سایر کشورها باز شود، ظرفیت فعلی هتلهای تهران بههیچوجه پاسخگو نخواهد بود.
او تصریح کرد: در مقابل، در برخی شهرها اساساً نیازی به ساخت هتلهای جدید وجود ندارد. همه این موارد منوط به انجام مطالعات نیازسنجی دقیق و جداگانه برای هر منطقه است.
رئیس انجمن هتلداران با تأکید بر تکمیل هتلهای نیمهتمام گفت: من شخصاً معتقدم دولت باید از تکمیل هتلهای نیمهساخته حمایت کند. با توجه به محدودیت منابع بانکی، بر این باورم که حتی این تسهیلات نیز نباید بهصورت یکسان در سراسر کشور توزیع شود و به هر متقاضی اختصاص یابد. بلکه باید به مناطقی که نیاز بیشتری دارند، هدایت شود. نباید اینگونه باشد که در شهری که به حد کافی هتل ساخته شده، همچنان تسهیلات پرداخت شود، در حالی که شهر یا مقصدی دیگر بهشدت به زیرساخت اقامتی نیاز دارد. حمایتها باید بهصورت هدفمند به همان مقاصد هدایت شود و قطعاً این رویکرد میتواند مؤثر باشد.
حمزهزاده خاطرنشان کرد:در عین حال، همه ما باید تلاش کنیم این سرمایهها به سرانجام برسد. سرمایهگذاری که با امید وارد این حوزه شده، سرمایه و گاه تمام زندگی خود را به کار گرفته است و سپس با تورم سنگین مواجه شده و از سوی دیگر، با کمبود حمایتهای دولتی در زمینه ارائه تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای حمایتی روبهرو بوده است. این شرایط، ضرورت حمایت مؤثر و هدفمند از پروژههای نیمهتمام را بیش از پیش نشان میدهد.