نورنیوز-گروه سیاسی: صبح امروز جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی اقدامات و تدابیر دولت در خصوص حفظ قدرت خرید آحاد مردم و تأمین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و مدیریت نوسانات ارزی با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و وزیر دادگستری برگزار شد.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پایان جلسه غیرعلنی مجلس گفت: حل مشکلات مردم در یک تعامل درست و همدلانه با رعایت حدود و اختیارات قانونی بین دولت و مجلس انجام میشود و بدون همدلی نمیتوان مشکلات را حل کرد و در این مسیر مبنای ما باید قانون باشد.
در این جلسه تعدادی از نمایندگان و روسای کمیسیونهای تخصصی به بیان مطالبات مردم درباره اوضاع معیشتی، شرایط اقتصادی کشور و بازار ارز پرداختند و مشخصا پنج موضوع اساسی کشور و مرتبط با معیشت مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تامین نهادهها، کنترل بازار ارز، کنترل و نظارت بر بازار و قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان به صورت چالشی، صریح، جدی و البته درعین حال همدلانه و دلسوزانه میان دولت مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مجلس خود را در کنار دولت و کمک قوه مجریه میداند
تاکید نمایندگان و رئیس مجلس بر حل مشکلات مردم و بهبود شرایط اقتصادی و معیشت بود و اینکه مجلس خود را نهادی در کنار دولت و کمک قوه مجریه میداند.
اعضای دولت نیز با اشاره به تشکیل کمیته ۵ نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشت مردم بیان داشتند که به پیشنهاد این کمیته، دولت یک مصوبه ۱۷ بندی برای بهبود معیشت مردم، ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، ایجاد شفایت در تراستی ها، اصلاح فرایند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانکها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با هدف کنترل و کاهش تورم، رشد سرمایهگذاری و ... نهایی و اجرای آن را آغاز کرده است.
مصوبه ۱۷ بندی دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم
براساس گزارش ارائه شده در این جلسه، دولت برای اجرای کالابرگ به شیوه جدید در سه ماهه پایان سال ۲.۵ میلیارد دلار اختصاص داده و قرار است ادامه اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در بودجه ۱۴۰۵ با تامین منابع لازم انجام شود. وزیر کار نیز برای مهیا بودن زیرساختهای لازم در اجرای کالابرگ به شیوه جدید به مجلس تضمین داد.
همچنین طبق گزارش بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس، در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده اما براساس گزارشهایی که در این جلسه ارائه شد این ارز به دلیل ناکارآمدی و زمینه فساد به هدف اصابت نکرده و نتوانسته جلوی گرانی کالاهای اساسی را بگیرد؛ لذا ضرورت دارد شیوه پرداخت آن اصلاح و جهت کمک به معیشت مردم به انتهای زنجیره یعنی مردم پرداخت شود.