نورنیوز- گروه سیاسی: در حوزههای فرهنگی، خلاقیت، نوآوری و پویایی اجتماعی نقش محوری دارند. اگر نظارتهای سختگیرانه و پیشینی بر این حوزهها حاکم شود، نتیجه آن نه ارتقای فرهنگ، بلکه رکود، خودسانسوری و کاهش مشارکت اجتماعی خواهد بود. در چنین فضایی، اعتماد عمومی آسیب میبیند و تولیدات فرهنگی از زندگی واقعی مردم فاصله میگیرند. به همین دلیل، نظارت پسینی ـ یعنی ارزیابی و رسیدگی پس از تولید و انتشار ـ میتواند ضمن حفظ چارچوبهای قانونی، میدان را برای رشد طبیعی فرهنگ باز بگذارد. در این مدل، تخلفها شناسایی و اصلاح میشوند، بیآنکه اصل خلاقیت قربانی شود.
اما در حوزه اقتصادی، ماجرا کاملاً متفاوت است. اقتصاد با معیشت مردم، ثبات بازار و اعتماد عمومی گره خورده و کوچکترین غفلت، میتواند خسارتهای گسترده و جبرانناپذیر ایجاد کند. در اینجا نظارت پسینی، هرچند لازم، اما بهتنهایی کافی نیست. وقتی تخلفی اقتصادی در مقیاس بزرگ رخ میدهد، حتی برخورد قاطع پس از آن نیز لزوماً خسارت واردشده به مردم و اقتصاد را جبران نمیکند. از همین رو، نظارت پیشینی در اقتصاد نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است.
نمونه روشن این موضوع، مسدود شدن چند هزار حساب بانکی به اتهام پولشویی است. بدون تردید، برخورد قضایی با مفاسد اقتصادی اقدامی مثبت و ضروری است و پیام روشنی به متخلفان میدهد. اما پرسش اساسی اینجاست که چرا کار به این مرحله رسیده است؟ همانگونه که رئیس محترم قوه قضائیه نیز اشاره کردهاند، اگر نظارتهای پیشینی و هوشمندانه بانک مرکزی و نهادهای ذیربط بهدرستی انجام میشد، آیا امکان شکلگیری چنین تخلف گستردهای وجود داشت؟
نظارت پیشینی در اقتصاد، به معنای طراحی سامانههای شفاف، رصد مستمر جریانهای مالی و پیشگیری از انباشت تخلف است. چنین نظارتی نه مانع فعالیت سالم اقتصادی میشود و نه هزینه اضافی تحمیل میکند؛ بلکه با کاهش ریسک، اعتماد فعالان اقتصادی و مردم را افزایش میدهد.
تفکیک هوشمندانه میان نظارت فرهنگی و اقتصادی، نشانه بلوغ حکمرانی است. فرهنگی پویا با نظارت پسینی شکوفا میشود و اقتصادی سالم، بدون نظارت پیشینی دوام نخواهد داشت. این تمایز، اگر بهدرستی در سیاستگذاریها لحاظ شود، میتواند هم آزادیهای مشروع فرهنگی را حفظ کند و هم امنیت و عدالت اقتصادی را تضمین نماید.
رسالت