نورنیوز-گروه بینالملل: پرونده جفری اپستین دیگر صرفاً یک رسوایی اخلاقی یا جنسی محدود به چند فرد پرنفوذ نیست، بلکه به نمادی از فساد ساختاری در نظام سیاسی و قضایی آمریکا تبدیل شده است. اقدام اخیر وزارت دادگستری ایالات متحده در حذف دستکم ۱۳ تصویر از اسناد منتشرشده، از جمله عکسی که دونالد ترامپ در آن حضور دارد، نشان میدهد که ملاحظات سیاسی و حیثیتی بر اصل شفافیت و عدالت ترجیح داده میشود. توجیه این اقدام با عنوان «حفاظت از قربانیان»، در حالی که حذفها بدون توضیح اولیه و همزمان با افزایش فشار افکار عمومی صورت گرفت، بیش از آنکه اقناعکننده باشد، شائبه مدیریت بحران و پاکسازی هدفمند را تقویت کرد.
گستره افرادی که نامشان در حاشیه این پرونده مطرح شده، از رؤسای جمهور پیشین آمریکا تا چهرههای بانفوذ سیاسی و حتی اعضای خاندان سلطنتی انگلیس را دربرمیگیرد؛ امری که نشان میدهد فساد، محدود به یک حزب یا یک کشور نیست، بلکه در لایههای بالای قدرت غربی ریشه دوانده است.
قانونگریزی نخبگان؛ رویهای دوحزبی
اسناد، اظهارات قربانیان و نحوه مواجهه نهادهای رسمی آمریکا با پرونده اپستین، تصویر روشنی از یک الگوی تکرارشونده ارائه میدهد: مصونیت نخبگان. چه در دوره دموکراتها و چه جمهوریخواهان، برخورد با تخلفات و جرائم نزدیکان قدرت، تابع ملاحظات سیاسی بوده است. از عفو پسر جو بایدن در پرونده قاچاق تا عفو نزدیکان ترامپ و متهمان حوادث ششم ژانویه، همگی نشاندهنده نوعی خودبرترپنداری ساختاری است که قانون را برای تودهها و استثنا را برای نخبگان تعریف میکند.
در چنین چارچوبی، حذف تصاویر ترامپ از پرونده اپستین نه یک اقدام استثنایی، بلکه ادامه منطقی همان رویهای است که تلاش میکند هزینه سیاسی رسواییها را با ابزارهای قضایی کاهش دهد؛ رویهای که اعتماد عمومی را بهشدت فرسایش داده است.
دستگاه قضایی آمریکا؛ از ادعای استقلال تا ابزار سلطه
ایالات متحده سالهاست با ادعای استقلال دستگاه قضایی خود، علیه دولتها و اتباع سایر کشورها حکم صادر میکند، داراییها را مصادره و تحریمها را توجیه میکند. اما رفتار اخیر وزارت دادگستری این کشور، مشروعیت همین ادعا را به چالش کشیده است. وقتی دستگاه قضایی برای کاهش فشار رسانهای و سیاسی، اسناد مربوط به مقامات عالیرتبه خود را حذف میکند، چگونه میتواند مدعی بیطرفی باشد؟
این اقدام نهتنها بیاعتمادی شهروندان آمریکایی به عدالت قضایی را افزایش میدهد، بلکه احکام و ادعاهای حقوقی این کشور علیه دیگران را نیز زیر سؤال میبرد. دستگاه قضایی آمریکا در چنین شرایطی، بیش از آنکه نهادی مستقل باشد، بخشی از ماشین یکجانبهگرای سلطهطلبانه تلقی میشود.
افول گفتمان ناجیگرایانه و ضرورت نظم نوین
حقوق بشر و ادعای ناجی بودن، سالها ابزار قدرت نرم آمریکا بوده است؛ ابزاری برای فشار، تحریم و مداخله. اما انباشت پروندههایی چون اپستین، مشارکت آشکار در جنایات رژیم صهیونیستی و رسواییهای مالی و اخلاقی نخبگان غربی، این گفتمان را تهی از معنا کرده است. اقدام اخیر وزارت دادگستری آمریکا، لایه دیگری از این فروپاشی اخلاقی را نمایان ساخت.
پرونده اپستین امروز به نوک کوه یخی تبدیل شده که فساد سیستماتیک و الیگارشی سرمایهدارانه غرب را آشکار میکند؛ فسادی که نهتنها تهدیدی برای اخلاق و انسانیت، بلکه خطری برای نظم جهانی است. در چنین شرایطی، اجماع جهانی برای مقابله با این ساختار و حرکت بهسوی نظمی عادلانهتر، ضرورتی اجتنابناپذیر است.