نورنیوز-گروه اقتصادی: حرمتالله رفیعی رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی اظهار کرد: بررسی وضعیت ایرلاینها نشان میدهد برخی شرکتهای خصوصی با تعداد محدودی هواپیما فعالیت خود را آغاز کرده و طی چند سال ناوگان خود را توسعه دادهاند، اما در مقابل نشنالکریر کشور (ایرلاین ملی) با کاهش و فرسودگی ناوگان مواجه شده است.
وی افزود: نمیتوان با تعداد محدودی هواپیما هزاران نفر پرسنل را اداره کرد و انتظار داشت هزینهها کنترل شود. روشن است که در چنین شرایطی بار مالی سوءمدیریت به مردم منتقل میشود در حالی که مردم نباید هزینه این ناکارآمدیها را بپردازند.
وی با اشاره به موضوع قیمت بلیت هواپیما گفت: اگر قرار است نرخ مشخصی برای بلیت تعیین شود باید شفاف اعلام شود که این قیمت برای یک یا دو سال ثابت خواهد ماند. نه اینکه مردم هر روز شاهد افزایشهای جدید باشند. مشکل اصلی اینجاست که هنوز متولی تعیین نرخ مشخص نیست؛ ایرلاینها، سازمان هواپیمایی، نهادهای نظارتی، تعزیرات و سازمان حمایت هرکدام خود را مسئول میدانند یا مسئولیت را به دیگری واگذار میکنند و در نهایت این آشفتگی به سود دلالان و به زیان مردم تمام میشود.
وی تأکید کرد: نهاد ناظر باید مدافع حقوق مردم باشد، نه اینکه نظارت را رها کند. بخش اجرا باید کار خود را انجام دهد و نهاد ناظر نیز وظیفه نظارتی خود را بهدرستی ایفا کند.
رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی با انتقاد از تعدد مجوزها در این حوزه گفت: در بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا با وسعت و جمعیت بالا تعداد شرکتهای هواپیمایی فعال محدود است، اما در کشور ما بهصورت بیرویه مجوز صادر شده و این روند به سوءمدیریت دامن زده است. لازم است سابقه و توان مالی فعالان این حوزه بهدقت بررسی شود.
رفیعی در ادامه با اشاره به افزایش بیرویه نرخ بلیت هواپیما گفت:پس از افزایش شدید قیمت بلیت هواپیما سفرهای گردشگری بهشدت کاهش یافته است و این موضوع آسیب جدی به این بخش وارد کرده است.
وی با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری تصریح کرد: گردشگری ظرفیتی است که هم در آموزههای دینی و هم در بیانات رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید شده و میتواند نقش مؤثری در اداره کشور داشته باشد، اما متأسفانه به دلیل ضعف مدیریت از این ظرفیت غفلت شده است.
رئیس انجمن دفاتر خدمات هوایی با اشاره به بلاتکلیفی مطالبات مردم بابت لغو پروازها در ایام جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران افزود: پس از ماهها هنوز مطالبات مسافران بهطور کال پرداخت نشده است. این وضعیت نشان میدهد نهاد ناظر نتوانسته وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد.