نورنیوز-گروه بین الملل: وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد که تحریمهای جدید هم به خشونتها در استانهای لاذقیه و طرطوس مربوط میشود و هم به مواردی که لندن آن را «خشونتهای تاریخی» در دوره جنگ داخلی سوریه توصیف کرده و هدف این اقدامات را پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر عنوان کرده است.
طبق این بیانیه، «غیث دلا» و «مقداد فتیحه» به عنوان فرماندهان نظامی سابق و مرتبط با گروههای شبهنظامی حامی دولت پیشین سوریه معرفی شدهاند و در کنار آن نام «محمد الجاسم» به عنوان فرمانده گروه موسوم به «سلطان سلیمان شاه» و «صیف بولاد» فرمانده گروه موسوم به «حمزه» نیز در فهرست تحریمها آمده است. لندن همچنین دو تاجر سوری-روسی به نامهای «مدلل خوری» و «عماد خوری» را به ادعای کمک مالی به تأمین فعالیتهای دولت بشار اسد تحریم کرده است.
در بخش سازمانها نیز سه گروه «سلطان مراد»، «سلطان سلیمان شاه» و «حمزه» مشمول مسدودسازی دارایی شدهاند. وزارت امور خارجه انگلیس گفته است که برای افراد نامبرده مسدودسازی دارایی، ممنوعیت سفر و محرومیت از مدیریت شرکت در انگلیس اعمال میشود و برای سه سازمان یادشده نیز مسدودسازی دارایی در نظر گرفته شده است.
طبق بیانیه وزارت خارجه انگلیس، مسدودسازی دارایی یعنی شهروندان و شرکتهای مستقر در انگلیس اجازه ندارند با افراد و نهادهای تحریمشده معامله کنند یا پول و منابع اقتصادی در اختیار آنها بگذارند و ممنوعیت سفر نیز به معنای جلوگیری از ورود یا اقامت فرد تحریمشده در این کشور است. این بیانیه میافزاید محرومیت از مدیریت شرکت، فعالیت فرد تحریمشده به عنوان مدیر یا مشارکت او در اداره، تأسیس یا راهاندازی شرکتهای مرتبط با انگلیس را ممنوع میکند.
در این بیانیه همچنین بر تداوم همکاری با دولت سوریه برای آنچه «گذار سیاسی فراگیر» و «بازسازی اقتصادی» خوانده، تأکید و ادعا شده است که هدف از این رویکرد، حمایت از ثبات و آیندهای امنتر برای سوریه است.
تحریمهای امروز در حالی اعلام شده است که تحولات امنیتی مناطق ساحلی سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد به یکی از چالشهای اصلی دولت انتقالی تبدیل شد و در ماههای بعد، گزارشهایی از تنشهای فرقهای، حملات پراکنده و عملیاتهای امنیتی در لاذقیه و طرطوس منتشر شد.
رسانهها و نهادهای بینالمللی اوایل مارس ۲۰۲۵ از درگیریهای شدید و کشتهشدن شمار قابل توجهی از نیروهای امنیتی و غیرنظامیان خبر دادند و همزمان، گزارشهایی درباره اقدامات تلافیجویانه علیه غیرنظامیان بهویژه در مناطق با تمرکز جمعیتی علویها مطرح شد.
کمیسیون تحقیق سازمان ملل پیشتر در گزارشی با اشاره به موج خشونتها در سوریه از ژانویه تا مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد که در جریان وقایع ساحلی، قتل، شکنجه، غارت و آتشزدن خانهها گزارش شده و این رخدادها به آوارگی دهها هزار نفر انجامیده است. در این گزارش بخشی از اقدامات به نیروهای وابسته به دولت انتقالی و افراد مسلح همپیمان با آنها نسبت داده شده و بخشی دیگر نیز به نیروهای موسوم به «باقیماندههای دولت پیشین».