نورنیوز- گروه سیاسی: ۱۸ دسامبر مصادف با 27 آذر، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز «جهان عاری از خشونت و افراطگرایی» نام گرفت؛ ابتکاری که در سال ۲۰۱۳، در اوج نگرانیهای جهانی نسبت به گسترش افراطگرایی فرقهای، تروریسم سازمانیافته و گروههایی چون داعش، واجد معنا و فوریت تاریخی بود. در آن مقطع، تصور غالب این بود که تهدید اصلی و عمده علیه صلح جهانی، از سوی بازیگران غیردولتی، شبکههای ایدئولوژیک رادیکال و جنبشهای مسلح خارج از چارچوب و اراده مستقیم دولتهاست. اما دوازده سال پس از آن تاریخ، جهان با واقعیتی متفاوت روبهروست؛ واقعیتی که نشان میدهد خشونت و افراطگرایی نه ناپدید شده و نه حتی لزوماً تضعیف، بلکه فقط «جابهجا» شده است.
جابهجایی تروریسم از گروهها به دولتها
امروز، در حالی که گروههایی چون داعش به لحاظ سرزمینی و سازمانی بهشدت محدود شدهاند، اشکال تازهای از خشونت در حال عادیسازی است؛ خشونتی که نه در حاشیه نظم بینالملل، بلکه در متن آن و از سوی دولتها اعمال میشود. آنچه طی دوسال اخیر در غزه گذشت و همچنان میگذرد، یا آنچه در خلال جنگ 12 روزه توسط آمریکا و اسراییل علیه ایران گذشت، یا آنچه در قالب محاصرهها و تحریمهای فلجکننده علیه کشورهایی چون ونزوئلا اعمال میشود، مصادیقی از خشونت عریان و افراطگرایی عیان دولتی است که با زبان قانون، امنیت یا منافع ملی توجیه میشود، اما در ماهیت، تفاوت چندانی با همان خشونتی ندارد که پیشتر محکوم میشد.
مسئله اصلی در اینجا، نوعی خلأ مفهومی است. نظام بینالملل همچنان خشونت را عمدتاً با معیار «غیردولتی بودن» میسنجد. تروریسم، افراطگرایی و رادیکالیسم، مفاهیمی هستند که اغلب برای توصیف کنشگرانی به کار میروند که خارج از چارچوب دولتها عمل میکنند. در مقابل، وقتی همان الگوهای رفتاری—یعنی استفاده نامتناسب از زور، مجازات جمعی، حذف سیستماتیک غیرنظامیان یا اعمال فشار حداکثری بر زندگی روزمره مردم—از سوی دولتها رخ میدهد، معمولاً در پوششهایی چون «دفاع مشروع»، «بازدارندگی» یا «سیاست خارجی قاطع» بازتعریف میشود.
این دوگانهسازی، از منظر فلسفه سیاسی و اخلاق بینالملل، بهشدت مسئلهساز است. اگر خشونت را صرفاً به فاعل آن تقلیل دهیم، نه به ماهیت و پیامدهایش، آنگاه دولتها عملاً از یک مصونیت اخلاقی برخوردار میشوند. در چنین وضعیتی، افراطگرایی نه بهعنوان یک الگوی کنش، بلکه بهعنوان یک «برچسب سیاسی» عمل میکند؛ برچسبی که تنها بر پیشانی دشمنان نظم مسلط زده میشود.
شجاعت یک بازاندیشی
بازاندیشی در مفهوم خشونت، مستلزم عبور از این نگاه فاعلمحور و حرکت بهسوی یک تعریف کنشمحور است. خشونت، چه از سوی یک گروه شبهنظامی اعمال شود و چه از سوی یک دولت دارای کرسی در سازمان ملل، زمانی خشونت است که کرامت انسانی را نقض میکند، زندگی غیرنظامیان را به ابزار فشار بدل میسازد و رنج جمعی را بهعنوان وسیله سیاستورزی به رسمیت میشناسد. در این معنا، بمباران گسترده مناطق مسکونی یا محرومسازی سیستماتیک یک ملت از دارو، غذا و خدمات حیاتی، تفاوت ماهوی با افراطگرایی کلاسیک ندارد؛ تنها تفاوت آن، «مشروعیت نهادی» است.
از منظر نظریههای انتقادی روابط بینالملل، این وضعیت نشانهای از بحران اخلاقی در نظم جهانی است. هنگامی که قانون بینالملل بهطور گزینشی اجرا میشود و معیارهای حقوق بشری تابع موازنه قدرتاند، خشونت دولتی نهتنها مهار نمیشود، بلکه به الگویی قابل تکرار تبدیل میگردد. نتیجه چنین روندی، فرسایش تدریجی اعتماد جهانی به مفاهیمی چون عدالت، حقوق بشر و حتی صلح است.
روز جهانی عاری از خشونت و افراطگرایی، اگر قرار است همچنان معنا داشته باشد، نیازمند بهروزرسانی مفهومی است. افراطگرایی امروز، لزوماً با پرچمهای سیاه و بیانیههای ایدئولوژیک ظاهر نمیشود؛ گاه با کتوشلوار دیپلماتیک، قطعنامههای یکجانبه و دکترینهای امنیتی عرضه میشود. جهان، بیش از هر زمان دیگر، به شجاعت اخلاقی برای نامگذاری دوباره خشونت نیاز دارد؛ شجاعتی که بتواند بپذیرد دولتها نیز میتوانند افراطی باشند.
در نهایت، بازتعریف خشونت و افراطگرایی، نه یک بحث انتزاعی دانشگاهی، بلکه شرط بقا و اعتبار نظم بینالملل است. اگر قرار باشد خشونت تنها زمانی محکوم شود که از سوی «دیگران» اعمال میشود، آنگاه این مفهوم به ابزاری سیاسی فروکاسته خواهد شد. اما اگر معیار، رنج انسان و نقض کرامت او باشد—فارغ از هویت فاعل—آنگاه شاید هنوز بتوان به جهانی عاری از خشونت، نه در شعار، بلکه در معنا، امید بست.