نورنیوز- گروه اقتصادی : ریشه این مساله نیز در کسری بودجه قرار دارد. اگر ما کسری داشته باشیم، یک گام بلند برای تثبیت ارزش پول ملی از دست رفته است. بنابراین لازم است حال که بودجه ۱۴۰۵ در حال انشاست، بررسی کنیم کسری بودجه از کجا پدید میآید.
طبق ماده اول قانون محاسبات عمومی، بودجه یعنی «پیشبینی درآمدها و برآورد هزینهها». اگر دولت در پیشبینی درآمد دچار کمبرآوردی شود یا در برآورد هزینهها بالاتر یا پایینتر از حد واقعی عددی بیاورد، نتیجه آن ناترازی بودجه است. برای مثال، اگر دولت بخش عظیمی از درآمدهای خود را در بودجه نیاورد، طبیعی است دچار کسری بودجه شود.
مواد ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات عمومی تصریح میکند مالیاتها، سود شرکتهای دولتی و فروش انحصارات، جزو درآمد عمومی دولت است و باید در درآمدها لحاظ شود. در مالیاتها، در همه جهان نسبتی میان تولید ناخالص ملی و مالیاتستانی وجود دارد. در کشورهای پیشرفته این نسبت حدود ۴۰ درصد است، در کشورهای کمتر پیشرفته ۲۰ درصد اما در کشور ما ۷-۶ درصد! نخستین پرسش این است: چرا دولت در اخذ مالیات هوشمندانه عمل نمیکند؟ بسیاری از بنگاههای اقتصادی سودده در بودجههای سالانه معافند. بزرگترین راه درآمد دولت یعنی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز طبق تبصرههای بودجه، مالیات نمیدهند! حتی سود سهام این شرکتها یا بنگاههای بشدت سودده نیز به درآمد عمومی واریز نمیشود. طبیعی است وقتی دولت بخش عظیمی از مالیاتها را دریافت نمیکند یا در بخش خصوصی فرار مالیاتی گسترده وجود دارد، درآمدهای دولت فاقد پایههای لازم میشود؛ پایههایی که در هر نظام حکمرانی جدی گرفته میشود.
در بخش سود شرکتهای دولتی نیز وضع مشابهی وجود دارد. اقتصاد ایران طبق اصل ۴۴، عمدتاً دولتی است و برخی اقتصاددانان میگویند ۸۰ درصد اقتصاد دولتی است. دولتی بودن اقتصاد یعنی طبق مواد ۱۰ و ۱۱ قانون محاسبات، سود سالانه این شرکتها باید به خزانه عمومی واریز شود. این سود باید جزو درآمد عمومی باشد اما اغلب کمتر از واقع برآورد میشود یا اساساً سودی نمیرسد. نتیجه آن: کسری بودجه!
فروش انحصارات نیز طبق قانون اساسی باید به خزانه واریز شود. اصل ۴۵ قانون اساسی، مشهور به اصل انفال، دهها ردیف درآمدی را تعریف کرده است؛ از معادن و دریاها و زمینها تا مراتع و جنگلها. اینها منابع درآمدی دولت هستند و باید به عنوان ردیف درآمدی در بودجه بیایند اما دولتهای پس از انقلاب نه اصل ۴۵ را اجرا کردهاند، نه اصل ۴۴ و نه اصل ۵۳ را که میگوید همه دریافتهای دولت باید در خزانهداری کل متمرکز باشد و پرداختها نیز از همان جا انجام شود. بنابراین قبل از اینکه با بحران اقتصادی روبهرو باشیم، با بحران مالیه عمومی مواجهیم. مالیه عمومی طبق اصول قانون اساسی در فصل چهارم به طور شفاف بیان شده اما دولت با نقض اصول ۴۴، ۴۵ و ۵۳، همه درآمدهای خود را در بودجه و خزانهداری کل متمرکز نمیکند و همین موجب کسری میشود.
در برآورد هزینهها نیز خطا وجود دارد، اگر دولت به این مساله اعتنا کند، میتواند جلوی کسری بودجه را بگیرد. امسال طبق اصلاح ماده ۱۸۲ قانون آییننامه مجلس، دولت باید بودجه را بدون تبصره بیاورد، به دلیل اینکه تبصرهها عاملی برای دور زدن و عدم واریز بخشی از درآمدهاست. دولت در تبصرهها برنامهنویسی میکرد، در حالی که برنامه تصویب شده و دولت هنگام ارائه بودجه نباید برنامه بیاورد. هنگام ارائه بودجه فقط باید ۲ ردیف منابع و مصارف را بیاورد؛ درآمدها و هزینهها؛ دریافتها و پرداختها. مجلس باید این ۲ عدد را صحتسنجی کند و اگر ابزاری داشته باشد، میتواند جلوی کسری بودجه را بگیرد. نخستین گام برای تثبیت ارزش پول ملی، پایان دادن به توهم کسری بودجه است. امیدواریم امسال با همتی که آقایان پزشکیان و قالیباف در دولت و مجلس دارند، این مسیر اصلاح شود و دچار کسری بودجه نشویم.
اجرای بیمناقشه اصول فصل چهارم قانون اساسی در رابطه با برنامه و بودجه، اگر از سوی دولت و مجلس رعایت شود و به نقض قانون اساسی در امور مالی و اقتصادی پایان داده شود، گام بزرگی برای حل مشکلات اقتصادی، بویژه تثبیت ارزش پول ملی برداشته خواهد شد.
وطن امروز