نورنیوز- گروه سیاسی: بازار آزاد ارز و طلا در ایران این روزها با نوسانات بیسابقهای مواجه است. سکه طلا از مرز ۱۴۰ میلیون تومان عبور کرده و قیمت دلار به حوالی ۱۳۰ هزار تومان رسیده است. رشد دو برابری قیمت دلار از مرداد پارسال تاکنون، نه تنها نشاندهنده کاهش شدید ارزش پول ملی است، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی بر زندگی روزمره مردم وارد کرده و توان خرید آنها را به شدت کاهش داده است. قیمت دلار به عنوان یک متغیر نمادین و بسیار اثرگذار، جهتگیری تحول قیمتها را در اقتصاد عینی بازار تحت تأثیر قرار میدهد و جهشهای ریز و درشتی در قیمت کالاها و خدمات رقم میزند. این جهشها، که بدون کنترل مشهود و مدیریت مناسب و رخ میدهند، به وضوح نشان میدهد که بازارهای کلیدی کشور بدون نظارت و سیاستگذاری مؤثر، مسیر بیثباتی و آشفتگی را طی میکنند.
در کنار تبعات اقتصادی، این وضعیت بر افکار عمومی نیز اثرات عمیقی گذاشته است. فقدان اقدامات شفاف و ملموس از سوی تیم اقتصادی دولت، ذهنیت شرایط «بیدولتی» را در میان مردم دامن میزند؛ به طوری که برخی از مردم در نهایت سردرگم و نگران آینده اقتصادی خود هستند و حتی بر پایه شایعات، بعضاً فکر میکنند دولت ممکن است تعمداً دنبال این باشد که کسری بودجه خود را با جهش قیمت ارز جبران کند. این شایعه، چه درست باشد و چه نادرست، بازتابدهنده خلأ اطلاعرسانی و شفافیت در سیاستگذاری اقتصادی کشور است و خود میتواند بر روند تورم و افزایش قیمتها اثرگذار باشد.
لزوم اقدام جدی، شفافسازی و اطلاعرسانی ملی
در شرایط فعلی، دولت نمیتواند و نباید به انفعال ادامه دهد. نوسانات کنونی نشان میدهد که ابزارهای سیاستگذاری پولی، ارزی و نظارتی نیازمند بازنگری و هماهنگی فوری هستند. کنترل بازار ارز و طلا، با هدف تثبیت قیمتها و کاهش فشار اقتصادی بر مردم، باید در صدر اولویتهای اقتصادی کشور قرار گیرد. دولت باید با اقدام قاطع و سیاستگذاری مؤثر، جلوی آشفتگی بیشتر را بگیرد و مانع از شکلگیری انتظارات تورمی گسترده شود که خود عاملی تقویتکننده در جهش قیمتهاست.
همانطور که حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای دیروز تأکید کرد، بررسی دقیق و جامع مسائل ارزی ضروری است. این بررسی باید با حضور همه نهادهای نظارتی، بانک مرکزی، نمایندگان مجلس، کارشناسان و بخش خصوصی انجام شود تا علل جهشها مشخص شود: آیا این نوسانات ناشی از ضعف مدیریتی و ساختاری است یا تحت تأثیر فشارهای خارجی و شرایط بینالمللی شکل گرفته است؟ شفافسازی علل واقعی، به همراه ارائه راهکارهای عملی، میتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند و ذهنیت شبههآلود «بیدولتی» و «جبران کسری بودجه از طریق گران کردن ارز» را کاهش دهد.
رفع بحران ارزی و تثبیت بازار، تنها به اقدامات یک نهاد محدود نمیشود. همانطور که اژهای اشاره کرد، همکاری میان قوای سهگانه، بانک مرکزی، دستگاههای نظارتی، بخش خصوصی و کارشناسان مستقل، شرط اصلی دستیابی به راهکار پایدار است. هماهنگی نهادها باید به گونهای باشد که هم پیشگیری از فساد و سوءاستفاده، و هم مدیریت درست بازار، همزمان دنبال شود. بدون این همکاری جامع، حتی اقدامهای محدود و مقطعی نیز اثرگذاری پایدار نخواهد داشت.
بحران نوسانات ارزی و طلا، فراتر از آثار مستقیم اقتصادی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را نیز هدف گرفته است. اعتماد مردم به دولت و نهادهای اقتصادی، ستون اصلی ثبات اجتماعی و اقتصادی است. هر بار که بازارها دچار آشفتگی میشوند و سیاستگذار پاسخگو ظاهر نمیشود، این اعتماد کاهش مییابد. کاهش سرمایه اجتماعی، به نوبه خود زمینهساز افزایش مقاومت اجتماعی، کاهش همکاری و شکلگیری رفتارهای اقتصادی محافظهکارانه و حتی سوداگرانه میشود که میتواند چرخه تورم و بیثباتی را تشدید کند. با توجه به شرایط موجود، راهکار موثر، تلفیق سه محور است:
الف) اقدام فوری و ساماندهی بازار: ثبات در قیمتها با استفاده از ابزارهای اقتصادی و نظارتی ضروری است.
ب) شفافسازی و اطلاعرسانی به مردم: ارائه اطلاعات دقیق و علمی درباره علل نوسانات و اقدامات دولت، کاهش شایعات و تقویت اعتماد عمومی را امکانپذیر میکند
پ) اقناع ملی و هماهنگی ارکان حاکمیت: تمامی نهادها، بخش خصوصی و رسانهها باید با همگرایی و انسجام، مردم را در جریان سیاستها و راهکارها قرار دهند تا اثر روانی و اجتماعی بیثباتی کاهش یابد.
بدون این ترکیب، هرگونه اقدام اقتصادی، حتی اگر به لحاظ فنی درست باشد، نمیتواند به ثبات پایدار منجر شود و فشار اقتصادی و روانی بر مردم ادامه خواهد یافت. دولت و سایر نهادهای حاکمیتی، امروز بیش از هر زمان دیگری موظف به ورود فعال، شفاف و هماهنگ به بازار ارز و طلا هستند. اقدامی که علاوه بر مدیریت قیمتها، اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را نیز بازسازی کند و از وقوع بحرانهای مشابه در آینده جلوگیری نماید.