نورنیوز- گروه اقتصادی : آیا فرادستان میدانند که رکود تورمی چیست؟ و چه بر سر فرودستان میآورد؟ آیا فرادستان میدانند که مصیبتی به نام کاهش مستمر ارزش پول ملی عزای عمومی را شکل داده است و علیرغم آن، جلوی رشد بیرویه آن را نمیگیرند؟ آنها از بیکاری جوانان تحصیلکرده و سیل مهاجرت آنها خبر دارند؟ رخداد بیکاری همراه با تورم را رکود تورمی میگویند. این رخداد اگر سالهای متمادی جامعهای را درگیر خود کند، بدنه اجتماعی آن جامعه مانند دیواری است که موریانه آن را میخورد. اگر در سطح اقتصاد خرد پدیدهای به نام ورشکستگی قابل تصور است، درباره اقتصاد کلان آیا تعبیر ورشکستگی، تعبیر درستی است؟ اگرچه این تعبیر رایج نیست. اما جوامعی که به دلیل بحرانهای اقتصادی دچار تزلزل و اضمحلال یا فروپاشی شدهاند یا دولتهایی که به این علت سقوط کردهاند، دقیقا مشابه سطح اقتصاد خرد، میتوان آنها را مشمول ورشکستگی دانست.
چرا دولت در عمل نسبت به کاهش ارزش پول ملی و بیکاری ساختاری منفعل است؟ مگر نباید با سیاستهای پولی و مالی، اسباب مهار تورم و رشد سرمایهگذاری را فراهم و سیاستهای تثبیت را اجرا کرد؟ دلار با همه فراز و فرود متعدد، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری، ظرف هشت ماه، بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است، این از نظر علم اقتصاد فاجعه است. از سال ۹۷ تاکنون که هفت سال میشود، بهای ارز، حدود 12 برابر شده است!
کینز، اقتصاددان مشهور، مطلبی به این مضمون به نقل از لنین در ص 235 کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» آورده است: دولتها میتوانند از طریق تورمهای مستمر و مداوم، بخش زیادی از ثروت شهروندان خود را مخفیانه به نفع بعضی دیگر مصادره کنند. یعنی درحالیکه برخی را فقیرتر میکنند، برخی دیگر را فربه و غنیتر کنند و از این طریق نیز در عمل امنیت و سرمایه اجتماعی را از میان جامعه بردارند. کینز در پی این سخن میگوید: مطمئنا لنین درست میگفت، هیچ وسیلهای تیزتر و مطمئنتر از بیارزشکردن پول ملی برای ذبحکردن بنیانهای جامعه وجود ندارد (همان، ص ۲۳۶). این فقط درباره یک بیماری در اقتصاد کلان به نام تورم است، اگر با بیکاری همراه باشد، چه فاجعهای میشود؟
چرا مسئولان عالیرتبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نسبت به رشد فقر عمومی و از میان رفتن سرمایه اجتماعی و سلب اعتماد مردم، عکسالعمل مؤثری نشان نمیدهند. مگر میشود که تورم سبد خانوار حداقل صددرصد در سال باشد و رشد درآمدها 20 تا 30 درصد؟ یعنی 70 درصد فرونشست خانوار در باتلاق. سابقه این روند، خیلی فراتر از جنگ دوساله اخیر جریان مقاومت با رژیم صهیونی و آمریکاست. اثرگذاری تحریم را با توجه به شرایط بالقوه اقتصاد میسنجند. اقتصاد ایران میتواند تکانهها و ضربههای خارجی را بهتر از گذشته مهار کند و شرایط را بهبود بخشد.
رجوع به آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که اقتصاد ما در دوره دفاع هشتساله از نیمه 1359 تا 1367 تحت شرایط بسیار دشوارتر، در مهار تورم و رشد سرمایهگذاری به مراتب بهتر عمل کرده است. میدانیم که پشتوانه پول ملی، تولید کالا و خدمات است. تولید نیز به سرمایهگذاری و اشتغال، همچنین به رشد دانش فنی و سیاستهای دولت و نظایر اینها وابسته است. تحت یک محیطزیستی که ایجاد میشود، فعل و انفعالات اقتصادی انجام میشود. آیا دولتها در ایجاد فضای کسبوکار مناسب، مطلوب عمل کردهاند؟ معمولا از اثر، پی به مؤثر میبرند. منکر آثار نامطلوب تحریم بر اقتصاد ایران نمیتوان شد. اما منابع طبیعی کشور و وجود کشورهای دوست و اتحادیههای اقتصادی نسبتا همراه، وجود انسانهای دلسوز و کارآمد در کشور، سبب شده تا انتظارات عقلایی مردم و بنگاههای اقتصادی را به مراتب بیش از چیزی نشان دهد که اوضاع اقتصادی کشور تاکنون پشت سر گذاشته است. دقیقا انتقادهای فرهیختگان آشنا با موضوع، از کارکرد حاکمیت به همین جهت است. رشد سرسامآور تورم و بیکاری، سبب رشد فقر عمومی شده است، بیم آن میرود که این روند، اساس و بنیان حیات اجتماعی و ارتباط مردم با حاکمیت را مضمحل کند. تا بیشتر از این دیر نشده، باید مسیر تکرار رفتار گذشته اصلاح و اوضاع متحول شود.
دولت در دهه ۶۰ که تحت شرایط بحرانی اقتصاد کلان را مدیریت میکرد، توجه داشت که سیاست اقتصادی اتخاذشده به دو قشر آسیب وارد نکنند، یکی به معیشت فرودستان و دیگری به بخش تولید. متأسفانه هر دو قشر، مدت مدیدی است که از سیاستهای تجربهشده آسیب دیدهاند و این روند اقتصاد ایران را به ناکجاآباد میرساند. اگر نمیتوانیم رفاه مردم را رشد دهیم، حداقل ثابت نگه داریم. پیشنهاد میشود دولت توجه خود را بیشتر معطوف به رشد سرمایهگذاری کند. از یک سو اشتغال ایجاد میشود و پس از گذشت مدتی که به بار نشست، با رشد تولید، تورم نیز از سوی دیگر، مهار میشود. متأسفانه در عمل سیاستها در راستای حمایت از سرمایهگذاری و تولید طراحی و اجرا نمیشوند.
یک نمونه از خطای رفتاری دولت اینکه اگر هر فرد حقیقی یا حقوقی در بازار سرمایه سهام خریداری کند، حتی اگر بعد از مدتی با زیان بفروشد، باید مالیات دهد. او آمده بود تا ظرفیت سرمایهگذاری در کشور را رشد دهد، اما توسط دولت تنبیه شد. از این نوع سیاستهای ضد تولید، زیاد میتوان مطرح کرد. عملا فعالان اقتصاد کشور در راستای دلالی و تجارت ترغیب میشوند تا تولید. اسباب و مؤلفههای حمایت از تولید، توسط عوامل بازدارنده، تضعیف و خنثی میشوند. متأسفانه سودآوری در تولید رقم نمیخورد. هرگاه چنین شود، ورشکستگی اقتصادی پدید میآید و این نوع از ورشکستگی به حوزه اجتماعی و سیاسی نیز آسیب حیاتی میزند. بنابراین تجدیدنظر در سامانه و ادبیات حاکمیتی، الزامی و ضرورتی اجتنابناپذیر است.
دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه
شرق