نورنیوز- گروه سیاسی: پس از یکی دوماه بحث و گفتوگو درباره تدبیر دولت برای تغییر قیمت بنزین، نهایتا موعد اجرای مصوبهای فرارسید که دولت آن را «استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی و جلوگیری از افزایش واردات بنزین» نامیده است. طبق این مصوبه که از روز شنبه 22 آذر اجرایی خواهد شد، نرخ بنزین سهمیه اول ( 60 لیتر – 1500 تومان) و دوم ( 100 لیتر- 3000 تومان) خودروهای شخصی ثابت می ماند و نرخ سوختگیری بنزین خودروها با استفاده از کارت اضطراری جایگاه، 5000 تومان خواهد شد. کشف رقم 5 هزارتومان برای هر لیتر، بر اساس 10 درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه هاست. دولت امیدوار است با اجرای این مصوبه، امکان رصد بهتر مصرف بنزین و ایجاد قابلیت اعمال سیاستهای تکمیلی در حوزههای نظارتی و حمل و نقل فراهم شود.
تصمیمی مهم اما پرمناقشه
تصمیم اخیر دولت در افزایش قیمت بنزین کارتهای جایگاه، هرچند در ظاهر گامی نسبتا کوچک به نظر میرسد، اما در سطح سیاستگذاری انرژی یک نقطه عطف محسوب میشود؛ نقطهای که نشان میدهد دولت پس از سالها تعلل و احتیاط، بار دیگر به میدان سختگیرانه و پیچیدهی اصلاحات قیمتی سوخت بازگشته است. این تصمیم البته واکنشهای مختلفی را برانگیخت: گروهی آن را لازم دانستند، و گروهی نیز لازم اما کافی برآورد کردند. برخی نیز اساساً آن را اشتباه، نابهنگام و بیاثر توصیف کردند. اما فارغ از این طیف واکنشها، یک واقعیت مهم وجود دارد: کشور پس از نزدیک به شش سال، از رکود تصمیمگیری در حوزه بنزین بیرون آمده است.
الگوی جدید افزایش قیمت بنزین، مخالفان متنوعی دارد. گروهی عقیده دارند اصلاح قیمتی انرژی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و باید با قاطعیت در مسیر واقعیسازی قیمت سوخت خصوصا بنزین قدم برداشت و یکباره به رقم نهایی و واقعی جهش کرد. برخی دیگر از سوی مقابل، معتقدند مناسبترین اقدام در این حوزه، اقدامات غیرقیمتی است. عده ای از کارشناسان هم به دولت خرده گرفته اند که در شرایط تنگنای معیشتی و فروبستگی اقتصادی، دستکاری در قیمت بنزین شوک تورم انتظاری سنگینی ایجاد خواهد کرد و در زنجیره قیمت ها تلاطم ایجاد میکند. به این ترتیب، گستره ای از دیدگاه های منتقدانه نسبت به تصمیم اخیر دولت درباره قیمت بنزین شکل گرفت.
واقعیت آن است که در همه این سالها، سیاستگذاران با دو محدودیت جدی مواجه بودهاند: نخست، وضعیت اقتصاد خانوارها که مجال هرگونه شوک قیمتی را میبست؛ دوم، تجربه تلخ سال ۱۳۹۸ که هر اصلاح قیمتی را با سطوح بالایی از حساسیت اجتماعی گره میزد. همین دو عامل باعث شد هر تصمیمی به تعویق بیفتد و مصرف بنزین، قاچاق، و بار مالی یارانه انرژی، روزبهروز سنگینتر شود.
در این میان، به نظر میرسد افزایش قیمت کارتهای آزاد بنزین، الزاما نه یک اصلاح قیمتی جدی، که بیشتر یک گام مدیریتی و تنظیمی است؛ اما همین گام کوچک حامل یک پیام روشن است: دولت دیگر نمیخواهد موضوع انرژی را به حال خود رها کند. به بیان دیگر، تدبیر اخیر دولت در موضوع بنزین، حامل این معنای مدیریتی است که باید ولو در مقیاسی محدود، از وضعیت «بیتصمیمی» خارج شد و برای اصلاحات قیمتی در حوزه سوخت اقدام کرد. کشور در حال حاضر با واردات 6 میلیارد دلاری بنزین مواجه است و برآوردها حکایت از این دارد که در صورت تداوم وضع فعلی این رقم در سالهای آتی به 8 یا 10 و حتی 13 میلیارد دلار واردات بنزین خواهد رسید. بیتصمیمی درباب قیمت سوخت، این آفت سنگین اقتصادی را تقویت میکند.
کمربندهای حفاظتی برای تصمیم جدید
واضح است که هرگونه تغییر در قیمت بنزین که معنایی نمادین دارد، با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است. دولت اگرچه سیاست افزایش محدود قیمت بنزین را اجرا کرده، اما همزمان کوشیده است هزینههای جانبی آن برای گروههای پرمصرفِ شغلی یا اقشار حساس را به کمترین حد برساند. این نکتهای است که در بسیاری از نقدها کمتر به آن پرداخته شد: امکان گازسوز کردن رایگان خودروها، جبران پیشاپیش اختلاف قیمت سوخت برای جلوگیری از افزایش کرایهها و فشار به مسافران، مستثنا کردن تاکسیها و وانتها از کاهش سهمیه بنزین، و البته در آخرین اصلاحات اینکه خودروهای تولید داخل با قیمت زیر یک میلیارد تومان که نوشماره هستند، از حذف سهمیه مستثنا شدند تا طبقات متوسط و زیرمتوسط لطمه نبینند.
در کنار این اقدامات عملی، تلاش برای اطلاعرسانی و پرهیز از محرمانگی و غافلگیری و اقناع افکار عمومی، تدبیر مناسب دیگری بود که دولت به عمل آورد. اینها نشانههایی است از اینکه دولت، به دنبال اصلاحات یکباره و شوکزا نیست؛ بلکه بهدنبال اصلاح تدریجی، کمهزینه و قابل مدیریت است.
البته طرح فعلی خالی از نقص نیست. برخی اقتصاددانان معتقدند این تصمیم اگر با اصلاحات تکمیلی در نظام توزیع یارانه، تغییر در کیفیت خودروها، توسعه حملونقل عمومی، یا مهار قاچاق سوخت همراه نشود، اثرگذاری محدودی خواهد داشت. در طرف مقابل، منتقدان اجتماعی نگراناند که هر نوع تغییر در ساختار قیمتی سوخت، مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش و حتی طغیان قیمتها منجر شود و چه بسا تنشهایی در اجتماع ایجاد کند. اما واقعیت این است که هیچ کشوری نمیتواند سالها بدون تصمیم در حوزه انرژی بماند؛ بهویژه زمانی که مصرف سرانه بنزین و نرخ رشد آن، در بسیاری از مقایسهها غیرمتعارف است.
از این منظر، سیاست اخیر دولت، حتی اگر خالی از نقص و کاستی نباشد، اولین سنگبنای احیای حکمرانی در حوزه سوخت است. عبور از این مرحله ضروری بود تا دولت بتواند مراحل بعدی اصلاحات را با اعتماد به نفس بیشتری دنبال کند. به نظر میرسد این سخنی صائب است که هرگونه اصلاح اقتصادی در ایران، باید در گام اول بر اصلاح نظام قیمتگذاری سوخت تمرکز کند. هنر دولت البته باید این باشد که با ابزارهای گوناگون حاکمیتی، راه را بر تأثیرات نامطلوب و بیدلیل این اصلاح در قیمت سایر کالاها و خدمات ببندد.
ضرورت مدیریت پیام و مسئولیت رسانهها
جامعه ایران، خاطره چندان خوشایندی از تاریخچه تغییرات قیمتی سوخت ندارد. سوخت و مشخصا بنزین در ایران، علاوه بر جنبه اقتصادی، ماهیتی نمادین هم دارد. به این اعتبار هر تصمیمی درباره آن، بلافاصله خود را در همه شئون و حوزهها نشان میدهد. بر همین اساس برای مدیریت صحیح تصمیم اخیر دولت ضرورت یک اقناع حداکثری و همراهی کلی به چشم میآید. شاید مهمترین تفاوت این دوره با تجربههای قبلی، بهویژه سال ۱۳۹۸، همین باشد: لزوم همراهی رسانهها، شفافیت اطلاعاتی و توضیح منطق تصمیم به مردم. مسأله بنزین، مسألهای صرفا اقتصادی نیست؛ یک موضوع اجتماعی–روانی است که نیاز به اقناع، گفتوگو و روایت شفاف دارد. در چنین فضایی، هر تصمیم،حتی اگر کوچک هم باشد، بدون توضیح کافی، میتواند دچار سوءبرداشت اجتماعی شود. رسانهها نقش کلیدی دارند تا فضای ذهنی جامعه را از «ترس و تردید» به سمت «فهم و مشارکت» منتقل کنند. روایت غالب باید بهجای برانگیختن اضطراب، بر لزوم اصلاحات تدریجی، حمایتهای جبرانی دولت و جلوگیری از شوکهای ناگهانی متمرکز باشد.
تصمیم اخیر درباره افزایش ثیمت بنزین از کارتهای جایگاه، شاید فینفسه یک سیاست بزرگ نباشد اما پیامی بزرگ دارد: دولت پس از سالها از بنبست تصمیمگیری در موضوع سوخت بیرون آمده و به تعبیری، تابوی قیمت بنزین را شکسته است. این خروجِ از تردید و بیتصمیمی، خود اقدامی مهم است. اگر این مسیر با تدبیر، حمایتهای تکمیلی و پوشش رسانهای دقیق ادامه یابد، کشور میتواند بدون تکرار تجربههای پرهزینه گذشته، وارد دورهای تازه از مدیریت انرژی شود.
حمایت رسانهها و تریبونها از این روند، نه به معنای حذف نقد و ارزیابی کارشناسانه، بلکه در جهت کمک به عبور ایمن کشور از مرحلهای حساس است؛ مرحلهای که اگر با عقلانیت و همگرایی و اقناع و اجماع ملی پیش رود، میتواند یکی از تابوهای قدیمی و مخرب سیاستگذاری را با کمترین تبعات و تنشهای اجتماعی بشکند و مسیر را برای واقعنگری در حوزه سرمایههای ملی هموار کند.