نورنیوز- گروه اقتصادی : همه ما که این روزها به خرید میرویم شاهد گرانیهای تابسوزی هستیم که گاه حتی ثبات قیمت یک هفتهای هم ندارند. در این میان رشد غیرقابل توجیه قیمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم که در برخی اقلام از ابتدای سال تا به حال رشد دوبرابری و حتی بیشتر داشتهاند بیش از همه موجب تعجب از یکسو و ناراحتی و دغدغه و فشار معیشتی از سوی دیگر شدهاند. چرا که براساس آمار و طبق مصوبه بودجه، ارز کالاهای اساسی همچنان ثابت مانده و همان ۲۸۵۰۰ تومان است. و تنها اتفاق پیش آمده آن است که میزان آن به دلیل محدودیتهای شدید ارزی دولت و تنگناهای مالی، کاهش یافته و چارهای هم جز این نبوده است.
از ابتدای سال تاکنون هم این تخصیص طبق مصوبه صورت گرفته است. آمارهای رسمی ارائه شده بیانگر آن است که در ۸ ماهه اول امسال حدود ۸ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص داده شده و با این حساب میزان ارز تخصیصی کالاهای اساسی همان ۱۲ میلیارد دلاری خواهد بود که در قانون بودجه امسال پیشبینی شده است. از این رقم ۸ میلیارد دلاری، بیش از ۵/۶میلیارد دلار آن به وزارت کشاورزی تخصیص یافته تا در واردات روغن خام، نهادههای دامی، دانههای روغنی، کنجاله سویا، ذرت و جو، گوشت و برنج و سایر نیازهای اساسی کشاورزی که مستقیماً به خورد و خوراک مردم مرتبط است صرف شود. فاصله این رقم تا ۱۸ میلیارد دلاری که پیشبینی نیاز ارزی واردکنندگان بوده، ۶ میلیارد دلار است. بدین معنا که دولت به خاطر محدودیت منابع ارزی چارهای جز این نداشت که تقاضای مرتب در حال افزایشِ درخواستهای ارزی کالاهای اساسی را که تفاوت قیمت قابل توجهی با ارز بازار آزاد دارند (فاصله ۲۸۵۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان) کنترل و محدود کند.
در حالت عادی حتی اگر درنظر بگیریم که تمام درخواستها واقعی بود (که نبود) و همه ارز تخصیصی صرف واردات این کالاها میشد و نیاز واقعی هم همین بوده! میبایست تنها به میزان ۳۰درصد در نرخ کالاهای اساسی اثر میگذاشت اما در عمل اتفاق دیگری افتاد. قیمت نهادهها و کالاهای مشمول نه ۳۰ یا ۳۵درصد بلکه در عمل بین ۸۰ تا ۱۳۰درصد در بازار بالا رفت و عجیب آنکه این افزایش قیمت شدید ناشی از افزایش قیمت جهانی غلات یا دانههای روغنی نبود. چرا که اتفاقاً آنها در بازار جهانی نه تنها افزایش قیمت نداشتند بلکه بین ۲۰ تا ۲۵درصد هم ارزانتر شدند. حال اما مسأله چیست؟ آنها که سکان واردات نهادهها را در اختیار دارند و به ذینفعان ارز ترجیحی معروفند برای آنکه ضرب شصتی نشان بدهند وضعیتی را در بازار سامان داده و پیامی ارسال کردهاند که اگر از رانت ما به قدر ۳۰درصد کم کنید و هر چه خواستهایم به ما ندهید چنان بلایی سرتان میآید که ندانید سیدرصد سهم رانتی ما را که بزنید، دوبرابرش را باید تاوان بدهید!
متأسفانه این ذینفعان پیدا و پنهان که حال، هم قدرت رسانهای دارند و هم حامیان خواسته یا ناخواستهای حتی در برخی مراکز علمی و افراد ذینفوذ در برخی مراکز قدرت و از جمله در نظام تصمیمگیری، با دادن نشانیهای غلط و با آشفته کردن بازارها امکان انجام هرگونه اصلاحات ساختاری را از حکومت و مردم سلب کردهاند. در حالی که همه میدانیم ادامه و استمرار این وضعیت نه عقلانی است و نه ممکن. حال سوالی که میتوان از مقامات مسئول از جمله در وزارت جهاد و بانک مرکزی داشت این است که از ابتدای سال تا اول آذر، بالغ بر دو میلیارد و سیصد میلیون دلار برای واردات ذرت ارز داده شد با نرخ ترجیحی، پس به چه دلیل باید قیمت همین یک کالا بیش از ۱۳۰درصد در بازار افزایش داشته باشد؟ و یا با وجود تخصیص یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برای دانههای روغنی به کدام دلیل قیمت آن باید بیش از ۱۲۰درصد بالا رفته باشد؟ و چرا وقتی نزدیک به یک میلیارد دلار صرف واردات کنجاله سویا شده، باید شاهد دوبرابر شدن قیمت آن باشیم؟
گمان نکنیم خواسته تولیدکنندگان داخلی محصولات کشاورزی، افزایش میزان ارز تخصیصی ارزان برای واردکنندگان است، و یا خودِ آنها مقصر اصلی این آشفته بازار هستند. آنها خود از ادامه و استمرار این وضعیت دل پرخونی دارند و تقریباً همگی خواستار برچیده شدن این بساط رانتی هستند.
راه حل اما افزایش هر ساله سهمیه ارزی ارزان کالاهای اساسی که نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف کننده نیست بلکه برچیدن این بساط رانت و فساد است و سپردن زمام امور به دست فعالان و تولیدکنندگان واقعی این بخش و جلوگیری از انحصار و کمکردن دخالت دولت و برچیدن امضاهای طلایی و در یک کلام پایان دادن به بساط رانت وحشتناک ارزی و نیز بدانیم که تنها مقصر دانستن وزیر جهاد کشاورزی و یا استیضاح او راه حل مسأله نیست و ما را به مقصود نمیرساند.
اطلاعات