نورنیوز-گروه حوادث: با تأیید حکم اعدام متهم ردیف اول شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» در دیوان عالی کشور، صبح امروز این حکم اجرا شد؛ حکمی که پایان یکی از بزرگترین پروندههای اقتصادی سالهای اخیر با بیش از ۲۸ هزار شاکی بود.
شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ با جذب بیش از ۳۴ هزار سرمایهگذار در تاکستان آغاز کرد، اما در سال ۱۳۹۸ به دلیل اقدامات غیرقانونی، پروندهای ۸ هزار صفحهای برای مالک شرکت تشکیل شد. با توجه به عدم انجام تعهدات و نبود حسننیت، تعقیب قضایی متهم در اواخر ۱۴۰۱ و اوایل ۱۴۰۲ آغاز شد.
در دوم مرداد ۱۴۰۲ متهم اصلی به همراه عوامل مرتبط بازداشت و اموال شرکت شامل ۸۸ خودرو، یک آمبولانس میلیاردی و سایر داراییها توقیف شد.
در ۱۳ شهریور ۱۴۰۳ سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای ۲۸ متهم شامل ۲۶ فرد حقیقی و ۲ شخص حقوقی خبر داد. طبق اعلام رسمی، مبلغ قراردادهای شاکیان بیش از ۸ همت و بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
پرونده در ۱۳ جلسه و به ریاست قاضی کلهر بررسی شد. نخستین جلسه در ۳ آذر ۱۴۰۳ و آخرین جلسه در ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.
«محمدرضا غفاری» از طریق جذب سرمایه مردم و ایجاد شبکهای گسترده از اعضای خانواده و بازاریابها، با وعده تحویل خودرو زیر قیمت بازار، اعتماد بسیاری را جلب کرد. طبق گزارش ضابطان، تنها ۴ درصد مشتریان خودرو تحویل گرفتند و بسیاری از قراردادها بدون تحویل کالا و تنها با پرداخت سود از محل پول سایر مشتریان انجام شده بود. سفرهای متعدد داخلی و خارجی و سبک زندگی اشرافی اعضای شبکه نیز از محل همین مبالغ تأمین میشد.
اتهامهای متهم ردیف اول
الف) مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان و وصول وجوه کلان از طریق سپردهگیری تحت عناوین مضاربه و…
ب) مشارکت در کلاهبرداری شبکهای
فرصتهای قانونی برای پرداخت مطالبات
دادگاه تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ و پس از پایان جلسات، فرصتهایی به متهم داد تا دیون مردم را پرداخت کند و در صورت تسویه یا توافق با شاکیان، از ارفاقات قانونی بهرهمند شود؛ اما این تعهدات عملی نشد.
در ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ قاضی پرونده اعلام کرد حکم اعدام برای متهم اصلی و احکام حبس طویلالمدت برای سایر متهمان صادر شده است. اشخاص حقوقی نیز به انحلال محکوم شدند. رد مال شاکیان نیز براساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت (یومالاداء) محاسبه خواهد شد.
حکم اعدام در ۱۲ مرداد توسط دیوان عالی کشور تأیید شد. پس از چندین جلسه ارشاد، مذاکره و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات، و با قطعیت حکم، صبح امروز حکم متهم ردیف اول اجرا شد.
دستگاه قضایی اعلام کرده است روند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات مردم همچنان ادامه خواهد داشت و در اولویت قرار دارد.