خطر روزافزون دستگیری در خارج از مرزها برای سربازان و افسران صهونیست

 نورنیوز-گروه بین الملل:  وبگاه تحلیلی استرالیایی «The Conversation» گزارش داد در اواخر دسامبر سال ۲۰۰۸، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، اهود اولمرت، در پاسخ به حملات راکتی از سرزمین‌های تحت کنترل حماس در غزه، عملیات «سرب گداخته» را تأیید کرد.

این حمله نظامی سه‌هفته‌ای منجر به کشته شدن حدود ۱۴۰۰ فلسطینی از جمله بیش از ۳۰۰ کودک شد. هزاران خانه ویران شد و بیمارستان‌ها، پناهگاه‌های سازمان ملل، نیروگاه‌ها، تاسیسات آبی، محل‌های ذخیره غذا، مدارس و مساجد به شدت آسیب دیدند. تیم‌های نجات پزشکی و کارکنان امدادی با ممانعت مواجه شدند.

یک مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل، حملات غیرقابل تمایز، استفاده از فسفر سفید در مناطق مسکونی و آنچه که مجازات جمعی کل جمعیت غزه خوانده شد را مستند کرد.

گروه‌های حقوق بشر نیز شواهدی را در تأیید این یافته‌ها جمع‌آوری کردند.

در ژانویه سال ۲۰۰۹، تشکیلات خودگردان فلسطین بیانیه‌ای ارائه کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی را به بررسی ادعاهای مربوط به جنایات جنگی و جنایت‌ علیه بشریت در این عملیات تشویق می‌کرد.

با این حال، در آن زمان، فلسطین تنها از وضعیت «نهاد ناظر» در سازمان ملل برخوردار بود و دادستان دادگاه نتیجه گرفت که این نهاد یک «کشور قابل» پیوستن به اساسنامه رم (معاهده تأسیس‌کننده دادگاه) یا آغازگر یک تحقیق نیست. اسرائیل نیز هرگز عضو دادگاه کیفری بین‌المللی نبوده است.

در نتیجه، دادگاه کیفری بین‌المللی این حوادث را به منظور تعیین این که آیا آستانه جنایات جنگی یا جنایات علیه بشریت را دارند، بررسی نکرده است.

بیش از ۱۵ سال بعد، توجه جدیدی به این عملیات معطوف شده است. اوایل این ماه، بنیاد هند رجب، یک گروه غیرانتفاعی مستقر در بلژیک، درخواستی را در آلمان ارائه کرد تا دادستان‌های آنجا بررسی‌هایی را در مورد اولمرت به دلیل نقشش در این عملیات آغاز کنند.

صلاحیت قضایی جهانی چیست؟

جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از جمله شدیدترین جرایم شناخته شده در حقوق بین‌الملل هستند. و این جرایم مشمول مرور زمان نمی‌شوند.

با این حال، دادگاه کیفری بین‌المللی نمی‌تواند بار تعقیب قانونی این پرونده‌ها را به تنهایی به دوش بکشد. هرگز قصد بر این نبوده که چنین کند.

به این ترتیب، دادگاه‌های داخلی به مکانیسم‌های بنیادین برای تعقیب قانونی متهمان به جنایتکار جنگی تبدیل شده‌اند - و گروه‌های بیشتری از حقوق قربانیان از آنان به این شکل استفاده می‌کنند.

آنها از طریق اصل «صلاحیت قضایی جهانی» قادر به انجام این کار هستند. این بدان معناست که هر کشوری می‌تواند مرتکبان ادعایی جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، شکنجه و نسل‌کشی را که در هر نقطه از جهان رخ داده است، صرف نظر از ملیت مرتکب یا قربانیان، تحت تعقیب قانونی قرار دهد.

صلاحیت قضایی جهانی در حقوق بین‌الملل وجود دارد تا شکاف پاسخگویی را هنگامی که دادگاه‌های بین‌المللی یا دادگاه‌های کشورهای فردی (مانند رژیم صهیونیستی) اقدام به عمل نمی‌کنند، ببندد.

به عنوان مثال، قانون آلمان به دادستان‌های این کشور صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مربوط به جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی ادعایی را می‌دهد. دادگاه‌های آنجا پیش از این از این اختیارات برای دستگیری و تعقیب قانونی متهمان از دیگر مناطق درگیری از جمله سوریه، جمهوری دموکراتیک کنگو و عراق استفاده کرده‌اند.

بیش از ۱۴۰ کشور همین ظرفیت را برای دستگیری، تحقیق و تعقیب قانونی اتباع خارجی در پرونده‌هایی مانند این دارند. تعقیب‌های قانونی بر اساس صلاحیت قضایی جهانی در ۱۹ کشور رخ داده است.

تنها در سال جاری، بر اساس گزارش یک سازمان ردیاب، حدود ۹۵ پرونده فعال مربوط به صلاحیت قضایی جهانی در ۱۶ کشور وجود دارد. این رقم از ۳۶ پرونده در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.

و بیش از ۲۵ کشور (از جمله ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، برزیل و دیگران) شکایت‌های کیفری مربوط به ادعاهای جنایات جنگی مرتبط به specifically سربازان یا رهبران اسرائیلی را دریافت کرده‌اند. این شکایت‌ها از سوی شبکه‌های جهانی وکلا، پژوهشگران و فعالان ارائه شده است.

در برخی موارد، این شکایت‌ها توسط شواهد جغرافیایی‌شده‌ای که توسط خود متهمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، پشتیبانی می‌شوند.

سربازان می‌توانند در هر نقطه جهان تحت‌تعقیب قرار گیرند

این امر باعث شده است که سربازان و رهبران اسرائیلی در سفرهای خارجی خود به دلیل مشارکت احتمالی در عملیات غزه، بیش از همیشه در معرض دستگیری احتمالی قرار گیرند.

به عنوان مثال، یک سرباز اسرائیلی در ماه ژانویه و قبل از فرار از کشور، در برزیل مورد هدف یک تحقیق دستور داده شده توسط دادگاه قرار گرفت.

در نتیجه، رسانه خبری اسرائیلی Ynet یک راهنمای سفر منتشر کرده که به سربازان اسرائیلی در مورد مخاطرات حقوقی سفر به خارج از فلسطین اشغالی هشدار می‌دهد و در آن از توصیه‌های یک وکیل مدافع دادگاه کیفری بین‌المللی استفاده شده است.

نیروهای دفاعی اسرائیل نیز اقدامات جدیدی برای پنهان کردن هویت سربازان معرفی کرده و از رسانه‌ها خواسته‌اند تا چهره سربازان را محو کنند و به جای نام کامل، از حروف اول اسم آنان استفاده نمایند.

در حالی که تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی در مورد جنایات جنگی بالقوه برای وادار کردن مرتکبان به پاسخگویی در درگیری‌های سراسر جهان حیاتی باقی مانده است، این پرونده‌های صلاحیت قضایی جهانی نشان می‌دهند که راه دیگری برای قربانیان جهت تلاش برای کسب عدالت وجود دارد.

برخی از حقوقدانان پیشنهاد می‌کنند که دادگاه‌های داخلی می‌توانند و باید همگام با دادگاه کیفری بین‌المللی عمل کنند، به طوری که دادگاه بین‌المللی بر روی به اصطلاح «ماهی‌های بزرگ» متمرکز شود و دادگاه‌های داخلی، سربازان فردی دخیل در درگیری‌ها را هدف قرار دهند.

و به گفته حقوقدانان، این امر به «کاهش شکاف معافیت از مجازات» کمک می‌کند و پیام واضحی می‌فرستد که جرایم جدی بین‌المللی، صرف نظر از اینکه مرتکب چه کسی است، مورد تحقیق قرار خواهند گرفت.