نورنیوز-گروه بین الملل: زاخارووا در جریان یک نشست خبری با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا هنوز هم عمیقاً درک میکند که سرقت، آن هم در چنین مقیاس بزرگی، برای کسانی که در این طرح مجرمانه دخیل هستند، بدون پیامد نخواهد ماند و آنها باید به نوعی پاسخگوی آن باشند، گفت: به همین دلیل روند فعالی برای انتقال مسئولیت این اقدام میان اعضای این اتحادیه در جریان است و هیچکس نمیخواهد مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.
وی افزود: در صورت سرقت واقعی و توقیف داراییهای روسیه، بستهای از اقدامات متقابل در حال آمادهسازی است.
به نوشته اسپوتنیک، کمیسیون اروپا در تلاش است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا را وادار کند تا از داراییهای بانک مرکزی روسیه برای تامین مالی تلاشهای جنگی اوکراین استفاده کنند.
خبرگزاری بلژیکی بلگا پیشتر (هشتم نوامبر / ۱۷ آبان) گزارش داده بود که حدود ۱۴۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه میتواند تحت عنوان سازوکاری موسوم به «وام غرامت» مورد استفاده قرار گیرد؛ وامی که اوکراین تنها در صورت دریافت «غرامت خسارت مادی» از روسیه، آن را بازپرداخت خواهد کرد اما بلژیک به دلیل نگرانی از پیامدهای حقوقی با این طرح مخالفت کرده است.
پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین در سال ۲۰۲۲، اتحادیه اروپا و کشورهای گروه هفت (G۷) تقریباً نیمی از ذخایر ارزی روسیه را که حدود ۳۰۰ میلیارد یورو برآورد میشود را مسدود کردند.
حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از این مبلغ در حسابهای اروپایی، عمدتاً در «یوروکلیر» که یک صندوق سپردهگذاری اوراق بهادار مستقر در بلژیک است، نگهداری میشود. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا پیشتر اعلام کرده بود که بروکسل قصد دارد با اتکا به درآمدهای ناشی از داراییهای منجمد روسیه و از طریق سازوکاری موسوم به «وام غرامت»، در کنار استقراض مستقیم اتحادیه اروپا، حدود دو سوم نیاز مالی کییف در دو سال آینده را تأمین کند تا به ادعای او زمینه تقویت توان دفاعی اوکراین و پیشبرد مذاکرات صلح فراهم شود.
این مقام اتحادیه اروپایی در بخش دیگری از سخنانش به نگرانیهای بلژیک اشاره کرد که بزرگترین مرکز نگهداری داراییهای منجمد روسیه است.
فوندرلاین گفت که کمیسیون اروپا در تدوین متن حقوقی طرح «وام غرامت» بهطور گسترده ملاحظات بروکسل را مدنظر قرار داده و برای کاهش ریسکها، سازوکارهای حفاظتی قوی پیشبینی کرده است.
به گفته وی، این سازوکارها با هدف محافظت از کشورهای عضو در برابر خطر اجرای احتمالی احکام قضایی خارج از اتحادیه اروپا در داخل این اتحادیه طراحی شده و علاوه بر آن، یک مکانیسم همبستگی برای تقسیم عادلانه بار تعهدات میان همه اعضا در نظر گرفته شده است.
رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بیتوجهی غرب به نگرانیهای امنیتی مسکو، استقلال جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.
ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کییف به رویارویی نظامی تبدیل شد.
آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریمهای گستردهای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کییف ارسال کردهاند.