نورنیوز-گروه بین الملل: دفتر نخست وزیر عراق این اتفاق را یک اشتباه خوانده و از درخواست سودانی برای پیگیری و تعقیب مقصران آن خبر داد. «کمیته بلوکه کردن اموال تروریستها» وابسته به بانک مرکزی عراق نیز گفته که لیست قبل از تعدیل و بازبینی نهایی منتشر شده و وعده حذف نام حزبالله و انصارالله از آن را داد.
اما با وجود اصلاح احتمالی لیست، اولا چنین اتفاقی بعید است که صرفا ناشی از یک اشتباه باشد. واکنش کمیته عراقی بلوکه کردن اموال مبنی بر این که فهرست قبل از اصلاح منتشر شده است، نشانه این است که در اصل در نشستهای کمیته حزبالله و انصارالله به عنوان «دو گروه تروریستی» مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و کمیته هم دستکم به تصمیمی اولیه در این باره رسیده است.
ثانیا چه بسا برخی این اتفاق را به نفوذ عوامل بعث و غیره نسبت دهند و این گونه از شناخت حقیقت ماجرا شانه خالی کنند.
بله! در ساختار قدرت در عراق نیروها و افرادی حضور دارند که اساسا با ایران و متحدان منطقهای آن زاویه دارند و این چیز تازهای نیست. اما تصمیم کمیته پیشگفته را نباید به این جریانها فروکاست. این کمیته متشکل از نمایندگان نهادهای مختلفی است و در کنار حضور دبیرخانه هیات دولت و ریاست بانک مرکزی و معاونش در آن، نمایندگانی از چندین وزارتخانه و دستگاه حاکمیتی از وزارتهای دارایی، کشور و خارجه، دادگستری، تجارت، ارتباطات، علوم و تکنولوژی گرفته تا دستگاههای مبارزه با تروریسم و امنیت و غیره در آن حضور دارند.
از این رو، تصمیم اعلامی صرف نظر از اصلاح احتمالی آن، یک تصمیم حاکمیتی و دولتی بوده است. اما پرسش این است که چرا دولت عراق این تصمیم را گرفته یا دستکم به این مساله رضایت داده است که حزبالله و انصارالله یمن را به عنوان «گروههای تروریستی» مورد بحث و مناقشه داخلی قرار دهد.
پاسخ روشن است. علت اصلی فشارهای دولت آمریکاست. به نظر میرسد که بغداد برای جلوگیری از تحریمهای احتمالی آمریکا تعهداتی در این زمینه به وزارت خزانهداری این کشور داده است. از این رو، برخی نزدیکان دولت عراق این اقدام را صرفا واجد دلالتی اقتصادی و نه سیاسی دانسته و تفسیر کردهاند. البته واقعیت این است که چنین رفتاری قبل از آن که یک اقدام اقتصادی باشد سیاسی است.
بعید است که حزبالله و انصارالله از نظام بانکی رسمی عراق که تحت نظارت شدید خزانهداری آمریکاست، برای جابجایی مالی و نقدی استفاده کنند؛ به ویژه که اساسا در این کشور نظام بانکداری قوی ندارد و هنوز از شیوههای سنتی نقل و انتقال پول استفاده میشود.
هر چند در سالهای گذشته وزنه آمریکا در تصمیمات حاکمیتی عراق سنگینتر از وزنه ایران بوده است، اما دولت عراق در سیاستهای کلان به ویژه در سالیان اخیر همواره ملاحظات آمریکا را بیشتر از ایران در نظر میگرفت؛ اما در عین حال هم به نحوی رفتار میکرد که این مساله چندان موجب خشم و نگرانی تهران نشود. به نوعی بغداد کج دار و مریز رفتار میکرد.
اما شرایط بسیار حساس کنونی منطقه و این پیچ و گذار تاریخی به ویژه پس از روی کار آمدن دوباره ترامپ عملا بغداد را در این دو راهی در برابر یک انتخاب قرار داده است که یا باید ایران را با تحمل هزینههای آن و ورود به چالشی جدی با واشنگتن انتخاب کند و یا آمریکا را و مثل دو دهه اخیر نمیتواند همچنان قسمی موازنه میان الزامات نفوذ دو قدرت خارجی در عراق برقرار کند. ترامپ این را از بغداد نمیپذیرد و مثل پیشینیانخود در کاربست ابزارهای فشار علیه بغداد تردید ندارد.
نامزد کردن ترامپ برای دریافت جایزه صلح نوبل و همچنین تصمیم کمیته بلوکه کردن اموال میتواند نشانی از این باشد که عراقِ السودانی جدای از تعارفات دیپلماتیکش با تهران رفته رفته تصمیم خود را در این دو راهی میگیرد.
جدا از تهدید به حملات به گروههای مسلح نزدیک به ایران، اما مهمترین ابزار فشار ترامپ اهرم اقتصادی به ویژه نفت و درآمدهای نفتی عراق است. بر خلاف برخی تصورات، تاثیر و نفوذ آمریکا در عراق صرفا بسته به حضور نظامی دو سه هزار نیست؛ بلکه امروز شریان اقتصادی عراق عملا و کاملا در اختیار آمریکاست. از سال 2003 در نتیجه توافقاتی درآمدهای نفتی عراق به حسابی در بانک مرکزی آمریکا واریز میشود و با وجود انتقال مدیریت و نظارت بر این اموال به بانک مرکزی عراق در چارچوب توافقنامه سال 2008، ولی آمریکا همچنان بر این اموال که هم اکنون به بیش از 100 میلیارد دلار میرسد، نظارت دارد و عراق نمیتواند حتی یک دلار از آن را بدون موافقت بانک مرکزی آمریکا برداشت کند.