نورنیوز-گروه اقتصادی: جدیدترین مقایسه جهانی از سهم وامهای مسکن در تسهیلات بانکی تصویری روشن از وضعیت حمایت مالی از مسکن در کشورهای مختلف ارائه میدهد؛ تصویری که جایگاه ایران در آن بیش از هر چیز نگرانکننده است. ایران با سهم تنها ۳ درصد از کل تسهیلات بانکی برای مسکن، در انتهای فهرست جهانی قرار دارد؛ فاصلهای که نه تنها با میانگین جهانی ۱۹ درصد بسیار زیاد است بلکه با کوچکترین نمونههای آماری نیز قابل مقایسه نیست.
در نگاه نخست، کشورهای توسعهیافته قهرمانان تخصیص منابع بانکی به بخش مسکن هستند. نروژ با ۵۶ درصد، انگلیس با ۴۹ درصد، سوئیس با ۴۶ درصد و سوئد با ۴۴ درصد نشان میدهند که در اقتصادهای پیشرفته، مسکن یکی از پایههای اصلی نظام اعتباری و موتور محرک قدرت خرید خانوارهاست. این کشورها نظام بانکی را نه تنها منبع تأمین مالی بلکه ابزار سیاستگذاری اجتماعی برای حمایت از رفاه عمومی میدانند.
در سطحی پایینتر اما همچنان قابل توجه، کشورهایی مانند استرالیا (۶۴٪)، کانادا (۳۵٪) و آمریکا (۲۸٪) ایستادهاند؛ اقتصادهایی که باوجود تنوع ساختار مالی، سهمی قابل توجه را به مسکن اختصاص میدهند. این ارقام نشان میدهد مسکن تنها یک کالای سرمایهای نیست؛ بلکه نقطه اتصال معیشت، امنیت اجتماعی و جریان اعتبار است.
حتی در دستهای دیگر از اقتصادها که بهعنوان نمونههای منطقهای تحلیل میشوند ـ مانند عربستان با ۲۳٪، برزیل ۱۶٪ و آنگولا ۳۸٪ ـ سهم وامهای مسکن بهمراتب بالاتر از ایران است. این مقایسه زمانی معنادارتر میشود که به جهش قیمت مسکن در ایران، کاهش قدرت خرید خانوارها و عدم دسترسی طبقات متوسط و جوانان به تأمین مالی رسمی توجه کنیم.
حضور ایران با تنها ۳ درصد در پایینترین نقطه نمودار بیش از یک داده آماری است؛ این عدد نشانه خلأ عمیق در سیاستگذاری اعتباری بخش مسکن است. در حالیکه مسکن یکی از پیشرانهای تولید، اشتغال و رشد اقتصادی است، کاهش وزن آن در شبکه بانکی میتواند به تعمیق بحران دسترسی به سرپناه، افزایش نابرابری و گسترش فشار اقتصادی بر خانوارها منجر شود.
اگر تصمیمگیران اقتصادی بهدنبال مهار هزینه خرید مسکن هستند، توسعه نظام اعتباردهی وام مسکن نه انتخاب بلکه یک ضرورت است.