نورنیوز- گروه بین الملل: در سپتامبر ۲۰۲۵، وقتی رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید کنار نخستوزیر پاکستان نشست و همزمان فرمانده ارتش پاکستان را نیز در همان سطح سیاسی مطرح کرد، نشانهای واضح از تغییر ژرف در خاستگاه قدرت در اسلامآباد بود. آن لحظه کوتاه اما نمادین، آشکارا نشان داد که حتی اگر دولتِ غیرنظامی رسماً بر سر کار باشد، «نیروی واقعیِ» کشور در دستان نظامیان است؛ واقعیتی که اکنون به قانون بدل شده و نهفته نیست. در نظامی که بتوان آن را «مدل مونیِر» خواند — به نام فرمانده فعلی ارتش — دیگر انزوای ارتش معنا ندارد. ارتش دیگر بازیگر پشتپرده نیست؛ همزمان با نهادهای مدنی و از درون ساختار حکومتی، سیاست مینویسد، اقتصاد را هدایت میکند، دیپلماسی را شکل میدهد و امنیت و اطلاعات را در انحصار دارد. در نوامبر ۲۰۲۵ پارلمان قانونی تصویب کرد که فرمانده ارتش را رأس تمام شاخههای نظامی قرار میدهد، مصونیت مادامالعمر برای او قائل میشود و دوره خدمت او را در دورههایی پنجساله — قابل تمدید — قرار میدهد؛ ساختاری که میتواند او را تا ده سال در اوج قدرت نگاه دارد. سادهترین تعبیر این تحول این است: دیگر مردمسالاری و حکومت نظامی مستقل — که پیش از این با کودتاهای صریح و سرکوب همراه بود — وجود ندارد؛ بلکه «دموکراسی صوری» با قلاب نظامی جای آن را گرفته است. دولتمردان غیرنظامی دیگر نه تصمیمگیر اصلی، بلکه چهرهٔ نمایشیاند؛ عرصهٔ تصمیمگیری واقعی زیر نظر ارتش و به ویژه فرمانده آن جریان دارد. یکی از نتایج این بازتعریف قدرت، سرعت در سیاست و اقتصاد است. با مدیریت مستقیم و متمرکز ارتش، پاکستان موفق شد در دورهای کوتاه، تسهیلات جدید از صندوق بینالمللی پول بگیرد، مسیر دیپلماتیک با آمریکا را باز کند، و روابط استراتژیک با عربستان، امارات و چین را بازتنظیم نماید. با تاسیس نهادی به نام «شورای تسهیل سرمایهگذاری ویژه» (Special Investment Facilitation Council) که ترکیبی از نهادهای مدنی و نظامی است، زمینه برای سرمایهگذاری سریع در انرژی، معدن و کشاورزی مهیا شد.
در یکی از معاملات کمسابقه، شرکت وابسته به ارتش با یک شرکت معدنی آمریکایی برای صادرات مواد معدنی نادر قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری امضا کرد — قراردادی که عملاً توسط فرمانده ارتش پیگیری شده بود. اما تمرکز قدرت روی دوش نظامیان تنها منجر به موفقیت نیست؛ با مسئولیت کامل همراه است. وقتی ارتش سیاستگذاری میکند، دیگر نمیتواند شکست را به دولتمردان نسبت دهد. رکود اقتصادی، بحران بدهی، اعتراضات عمومی یا شکست در سیاست خارجی هم بخشی از بدهکاری دستگاهی است که خود مدار اصلی قدرت را در اختیار دارد. ریشه کن کردن اقتدار سیاسی چهرههایی مانند رهبر پیشین عمران خان نیز بخش مهمی از این انتقال ظرفیت بود. در آوریل ۲۰۲۲، خان از طریق رأی عدم اعتماد برکنار شد — رخدادی که آشکارا نشان داد کودتای خاموشی در کار است؛ کودتایی بدون گلوله، اما با مدیریت امنیتی و رسانهای. پس از آن، دولت تحت هدایت شهباز شریف روی کار آمد اما با حمایت کامل نظامیان. عدالت قضایی، کنترل امنیتی، مدیریت اعتراضات و چارچوب انتخاباتی همه در انحصار ارتش قرار گرفت؛ فرصتی که ارتش از آن برای نوسازی ساختار قدرت بهره گرفت. در روند انتخابات فوریه ۲۰۲۴ نیز همین ساختار تکرار شد: حزب خان (که نامزدهای خود را مستقل معرفی کردند) بیشترین کرسی را بدست آورد، اما نتوانست اکثریت تشکیل دهد. ائتلاف شکنندهای شکل گرفت؛ اما دولت تازه با پشتیبانی ارتش تثبیت شد. نظامیان تعیین کردند کدام احزاب میتوانند قدرت بگیرند و تا چه اندازه. میتوان این فرایند را «بلعیدن دولت» دانست: ارتش، بخشی از دولت را حذف نکرد، بلکه نقش مستقیم در مدیریت کشور گرفت؛ با نهادسازی، قانونگذاری، و دیپلماسی آشکار. در می ۲۰۲۵، جنگ کوتاه اما گسترده با هند ــ پس از حمله تروریستی در کشمیر تحت کنترل هند ــ نشان داد که حتی مسائل امنیتی و تصمیم جنگ و صلح نیز بدون موافقت فرمانده ارتش ممکن نیست. وقتی آتشبس برقرار شد، وزرای غیرنظامی کنار گذاشته شدند و گفتگوها مستقیماً از طریق فرمانده ارتش و آمریکا انجام گرفت؛ نشانه روشن قدرت نظامی بر ارکان دولت. پس از این، اقتصاد و دیپلماسی رسمی نیز زیر نظر فرمانده ارتش سامان یافت. با دیدارهای جداگانه او و نخستوزیر با رئیسجمهور آمریکا، زمانی که وزیران و معاونان عملاً نادیده گرفته شدند، پیام آشکار بود: زمام کشور دیگر نه در ساختمان نخستوزیری، بلکه در دست ارتش است. کارهای تجاری بزرگ، قراردادهای معدنی، انرژی و معدن از حیطه وزارتخانهها خارج و به میز فرمانده ارتش منتقل شدند.
این مدل جدید — نظامی، علنی، قانونی و ذیل نظام مردمی — انقلابی در حکومت پاکستان است. نه کودتا، نه سرکوب آشکار، نه تعلیق قانون اساسی — بلکه تصاحب نرم و حسابشده قدرت. و این تغییر، برخلاف گذشته، دیگر پنهان نیست؛ آشکار و با مهر مشروعیت ترکیب نظامی–سیاسی اجرا میشود. اما این شفافیت، هم مزیت دارد هم خطر. ارتش اکنون مسئول پیامدهاست: اگر سرمایهگذاریها شکست بخورند، فساد افزایش یابد، امنیت به مخاطره بیفتد یا ساختار دموکراتیک بیش از پیش تضعیف شود، نمیتواند آن را به دولت یا «دولت در سایه» نسبت دهد.
با این حال، فقدان نهادهای مستقل بازبینی، نظارت پارلمانی، رسانهٔ آزاد و احزاب قوی میتواند کشور را شکنندهتر کند؛ چرا که هر بحرانی به جای گذر از طریق سیستم ساختاریافته، با تمرکز قدرت در یک هستهٔ محدود، تبدیل به انفجار میشود. نقش پاکستان در معادلات منطقه نیز در حال بازتعریف است: با یک ارتش آشکار در رأس قدرت، سیاست خارجی پاکستان تحت تأثیر مستقیم دیدگاه نظامی قرار میگیرد. موضوعات حساس مانند کشمیر، روابط با افغانستان، سیاستهای منطقهای و موضع گیری در قبال خاورمیانه — به ویژه در تعامل با ایران، عربستان و آمریکا — دیگر صرفاً موضوعات دیپلماتیک نیستند، بلکه ابعاد امنیتی و ژئوپلتیک یافتهاند. به این ترتیب، «کودتای خاموش» پاکستان — البته از طریق سازوکار قانونی و در قالب دموکراسی پوششی — مدلی نوین از حکمرانی نظامی ایجاد کرده است. این مدل، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت ثبات و انسجام به ارمغان بیاورد، اما در بلندمدت بهایی سنگین دارد: فرسایش نهادهای دموکراتیک، کاهش شفافیت، تضعیف حقوق مدنی و افزایش ریسک شکستهای نظامی و اقتصادی.
مهرین زهرا-مالک