نورنیوز- گروه سیاسی: محل زندگی، وسایل شخصی مانند گوشی موبایل، کیف، لباس و جیب، داخل خودرو، بدن و چهره و صوت، محلهای کار خصوصی که ورود به آنها مستلزم اجازه قبلی است، هر نوع رایانه و اطلاعات آن، زندگی مالی و... از مصادیق حریم خصوصیاند. شریعت حریم خصوصی را محترم میشمارد؛ ازجمله در قرآن کریم سوره نور آیه 27 (منع ورود بیاجازه به خانه غیر) و سوره حجرات آیه 11 (منع تجسس). در منع ورود یا نگاه به خانه دیگران، استراق سمع، افشای اسرار خصوصی و... روایات بسیار است.
طبق اصول بیستودوم، بیستوسوم و بیستوپنجم قانون اساسی، منع تعرض به حیثیت و جان و مال و مسکن اشخاص و منع تفتیش عقاید و منع سانسور و استراق سمع و هرگونه تجسس تصریح شده است. از مهمترین اسناد شرعی و حقوقی حریم خصوصی، بندهای 6 و 7 فرمان هشتمادهای مرحوم امام (1361) است: «هیچکس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت... و تجسس از گناهان غیر نماید... تمام اینها جرم [و] گناه است... و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی میباشد». این عبارت قاطع بینیاز از تفسیر است.
در فتوای رهبری میخوانیم «ورود به حریم خصوصی اشخاص بدون اجازه، شرعا جایز نیست، اگرچه عنوان تجسس بر آن منطبق نباشد و گرفتن فیلم و عکس و مانند آن به صورت مخفیانه شرعا حرام و انتشار آن حرام دوم است». مقام قضائی نیز برای دستور به ورود به ملک غیر، مجاز نیست، جز در جرائم و امور مهم مانند کشف قتل، کشف باند مواد مخدر، کشف و دستگیری تروریستها و سارقان و اموال مسروقه و عشرتکده و قمارخانه. در همین زمینه، در ماده 7، فرمان هشتمادهای تأکید میشود: «اگر برای کشف خانههای تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند،... حق جلب یا بازداشت یا ضربوشتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص میباشد....». ایشان خطاب به هیئت اجرائی فرمان هشتمادهای در 4/10/61 میگوید: «ما نباید ظلم کنیم، یعنی تفتیش نماییم که در داخل خانههای مردم چه میگذرد، کسی هم حق ندارد عشرتکده درست کند و یا قمارخانه». حرمت و مصونیت حریم خصوصی یک اصل شرعی و یک حق اساسی ملت است و نقض آن حتی به دستور قضائی یک استثناست. طبق اصول حقوقی و شرعی و به زبان ساده، اولا عمل به استثنا باید در حداقل ممکن انجام شود.
ثانیا عمل به استثنا فقط به شرط ضرورت قطعی جایز است. ثالثا اگر بدون نقض اصل میتوان به مقصود رسید، باید از عمل به استثنا خودداری شود. رابعا عمل به استثنا باید برای حفظ یک اصل مهمتر از اصل اولی باشد. در ادامه ماده 7 تصریح و تأکید میشود که «هیچیک از قضات حق ندارند ابتدائا حکمی صادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئههای دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است». پیداست که مستندات این بندها اجمالا عبارتاند از حرمت تجسس، منع ورود به ملک غیر، حرمت جان و مال و مسکن و حیثیت افراد و نهایتا قاعده الاهم فالاهم.
فقط ساختار غیرپاسخگو است که بدون رعایت قانون و این موازین حقوقی، برای توسعه و تثبیت قدرت انحصاری، خود را مجاز به هر کاری ازجمله نقض حریم خصوصی میداند. اگر بنا به رعایت قانون و نظم حقوقی بود، نه این غوغاهای سالیانی به نام مبارزه با بیحجابی درمیگرفت، نه به این سادگی وارد ملک دیگران میشدند و مردمان را میگرفتند چون آنجا میرقصند و مینوشند، نه تفتیش عقاید به بهانه گزینش میشد و نه کلا اعتماد عمومی و نظم حقوقی کشور چنین دچار آسیب میشد.
شرق