نورنیوز- گروه سیاسی: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی (چهارشنبه ۱۲ آذر)، نمایندگان با (۱۷۷) رای موافق، (۴۳) رای مخالف و (۸) رای ممتنع از ۲۳۴ نماینده حاضر در مجلس با اصلاح ماده یک طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی ـ که در رسانهها از آن با عنوان «طرح اصلاح قانون مهریه» یاد میشود ـ موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، حداکثر ۱۴ سکه تمام بهار آزادی به عنوان سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای محکومیتهایی نظیر حبس تعیین شد و مبلغ یا تعداد سکههای مازاد، تنها بر اساس توانایی پرداخت زوج قابل مطالبه خواهد بود.
این تغییر، که پس از ماهها بحث در کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس راه یافت، با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع تصویب شد و به گفته نمایندگان موافق، گامی مهم در اصلاح روند رسیدگی به پروندههای مهریه، کاهش زندانیان و تطبیق قانون با واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور است.
سقف ۱۴ سکه؛ مبنای جدید اجرای قانون
پیشنهاد کلیدی این ماده توسط علی آذری، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و نماینده قوچان مطرح شد. بر اساس این پیشنهاد، مهریهای که در زمان عقد تا سقف ۱۴ سکه تعیین شده باشد، مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی خواهد بود و امکان اعمال ضمانت اجراهایی مانند حبس یا نظارت الکترونیکی در صورت عدم پرداخت وجود دارد. اما اگر مهریه بیشتر از ۱۴ سکه باشد، بخش اضافی فقط بر پایه ملائت زوج ـ یعنی توانایی واقعی در پرداخت ـ محاسبه و وصول میشود.
به این ترتیب، مهریههای بالا که اغلب در عمل غیرقابل پرداخت هستند و منجر به تشکیل پروندههای سنگین قضایی، اختلاف خانوادگی یا حتی صدور حکم حبس میشدند، از این پس صرفاً در چارچوب توان مالی زوج قابل مطالبه خواهند بود.
تغییر مفهوم حبس در قانون جدید
در بخش دیگری از این مصوبه، چهار تبصره مهم بهعنوان تبصرههای ۳ تا ۶ به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی اضافه شد که بهطور مستقیم نوع و شیوه اعمال مجازاتها را تعریف میکند.
در تبصره ۳، تعریف «حبس» توسعه یافته و علاوه بر نگهداری فرد در زندان، «محدود کردن شخص از طریق سامانههای نظارت الکترونیکی» نیز بهعنوان مصداق حبس پذیرفته شده است. این تغییر، مسیر قانونگذاری را به سمت جایگزینهای کمهزینهتر و انسانیتر هدایت میکند؛ جایگزینهایی که هم فشار روانی و اجتماعی کمتری بر محکوم ایجاد میکند و هم بار مالی و اجرایی کمتری برای دستگاه قضایی و سازمان زندانها دارد.
ساختار تازه اجرای مهریه بدون دریافت مال
نکته مهم دیگر در تبصره ۴ آمده است که اعلام میکند: در مواردی که فرد بابت دین، مالی دریافت نکرده باشد ـ همچون مهریه، دیه، خسارت ناشی از جرائم غیرعمد یا ضمان قهری ـ فقط «نظارت الکترونیکی» قابل اعمال است. این بند، عملاً صدور حکم زندان برای بسیاری از محکومیتهای مالی بدون پشتوانهِ دریافت مال را محدود کرده و حوزه اجرای قانون را به سمت نظارت غیرحضوری سوق میدهد.
این موضوع از سوی بسیاری از کارشناسان حقوقی «گامی در جهت منطقگرایی» و «جلوگیری از حبسهای غیرضروری» تلقی میشود؛ چرا که در مواردی مانند مهریه، طرف دریافتکننده (زوج) هیچ نفع مالی دریافت نکرده که نتواند بازگرداند و مجازات حبس برای او کارکرد بازدارنده واقعی ندارد.
هماهنگی با قوانین کیفری و ایجاد انسجام حقوقی
تبصره ۵ اعلام میکند که اجرای نظارت الکترونیکی در خصوص رد مال در محکومیتهای کیفری، تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود. این تبصره با هدف ایجاد انسجام بیشتر میان قوانین مختلف و جلوگیری از تداخل اجرایی میان دستگاه قضایی و پلیس تدوین شده است.
آییننامه اجرایی ظرف سه ماه تدوین میشود
در تبصره ۶، وزارت دادگستری موظف شده است با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آییننامه اجرایی این مصوبه را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون تدوین و پس از تصویب رئیس قوه قضائیه اجرایی کند. این آییننامه تعیین خواهد کرد که سامانههای الکترونیکی چگونه اعمال میشوند، نحوه اجرای حبس جایگزین به چه شکل خواهد بود و حدود اختیارات و مسئولیتها چگونه تعریف میشود.
اهداف و پیامدهای احتمالی مصوبه
با توجه به آمارهای غیررسمی، بخش قابل توجهی از زندانیان مالی کشور در سالهای گذشته به دلیل عدم توانایی پرداخت مهریه روانه زندان میشدند. افزایش بیسابقه قیمت سکه نیز باعث شده بود بسیاری از مهریههای تعیینشده در سالهای گذشته عملاً غیرقابل پرداخت شوند و این امر فشار قابل توجهی به خانوادهها و نظام قضایی وارد میکرد.
نمایندگان موافق این طرح بر این باورند که کاهش سقف مهریه مشمول ضمانت اجرای حبس، موجب کاهش تعداد زندانیان مهریه، کاهش اختلافات خانوادگی، تسریع در رسیدگی قضایی و حرکت به سمت مهریههای منطقیتر خواهد شد. در مقابل، برخی منتقدان نگران هستند که این اصلاح منجر به تضعیف ضمانت اجرای حق مالی زنان شود. با این حال، با تصویب این مصوبه اکثریت مجلس، به نظر میرسد اراده جدیتری بر اصلاح روند فعلی حاکم شده است.