نورنیوز-گروه بینالملل: تیراندازی خونین در شهر استاکتون و کشته شدن چندین شهروند در یک جشن تولد کودکی، تنها یکی از صدها رخداد مشابهی است که جامعه آمریکا را در فضای رعب و بیاعتمادی فرو برده است. این حادثه در سالن پذیرایی یک بستنیفروشی رخ داد و با چهار کشته و ده مجروح، بار دیگر توجه افکار عمومی را به واقعیتی جلب کرد که دولتمردان آمریکا سالهاست میکوشند با روایتسازیهای سیاسی آن را پنهان کنند. آمارهای رسمی نشان میدهد سالانه هزاران نفر در تیراندازیهای فردی و جمعی جان میبازند؛ رخدادهایی که ریشه در ساختار اقتصادی و سیاسی آمریکا دارند؛ ساختاری که منافع کارتلهای اسلحهسازی را بر امنیت و جان انسانها ترجیح میدهد. پهنای خشونت نه امری تصادفی، بلکه پیامد مستقیم قوانینی است که در قالب آزادی حمل سلاح تقدیس شدهاند و در عمل جامعه را به میدان رولت مرگ تبدیل کردهاند.
قانونگذاری معیوب و بازتولید مرگ روزمره
آمارها نشان میدهد هر سال بیش از ۶۰۰ تیراندازی جمعی در آمریکا رخ میدهد؛ یعنی به طور میانگین دو مورد در هر روز. درحالیکه افکار عمومی بارها خواستار محدودیتهای جدی بر مالکیت سلاح شدهاند، قانونگذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه از هرگونه اصلاح بنیادین سر باز زدهاند. فشار گسترده صنایع اسلحهسازی از کنگره تا کاخ سفید، مانع هر اقدام مؤثر است. جالب آنکه نسخهای که ارائه میشود، بهجای کاهش سلاح، صرفاً آزمونهای روانی برای خریداران جدید و تقویت فرهنگ «تسلح عمومی» است؛ در حالی که اکنون بیش از ۳۹۰ میلیون قبضه سلاح گرم در دست شهروندان آمریکایی است؛ رقمی که از کل جمعیت این کشور نیز فراتر میرود. این حجم از سلاح، نه تنها مانع خشونت نشده، بلکه آن را به بخشی از زندگی روزمره شهروندان تبدیل کرده است. به همین علت، تیراندازیها بیش از آنکه استثنا باشند، نشانهای از بحران ساختاری هستند که حاصل پیوند سرمایهسالاری، سیاست انتخاباتی و نفوذ بیمهار لابیهای تسلیحاتی است.
خشونت نهادینه؛ از خیابانهای آمریکا تا میدانهای جنگ
خشونت داخلی در آمریکا را نمیتوان جدا از رفتار خارجی این کشور تحلیل کرد. همان تفکری که در داخل به کشتار پلیسی سالانه بیش از هزار شهروند بیگناه منجر میشود، در خارج نیز به جنگافروزی، لشکرکشی و صادرات تسلیحات تبدیل میشود. آمریکا در عرصه جهانی، همزمان تولیدکننده خشونت و بهرهبردار آن است؛ از رقابتهای تسلیحاتی گرفته تا حمایت از رژیمهای سرکوبگر همچون رژیم صهیونیستی که سالانه میلیاردها دلار برای پیشبرد سیاستهای بحرانساز دریافت میکند. به این ترتیب، ساختار سیاسی آمریکا بر بستری از خشونت نهادینه بنا شده است؛ خشونتی که از «غرب وحشی» ریشه گرفته و اکنون در قالب جنگهای نیابتی، فشار اقتصادی و عملیات نظامی بازتولید میشود. در چنین ساختاری، دیپلماسی جایگاهی ندارد و سیاست آمریکا بیش از هر چیز بر قدرت نظامی متکی است.
فرافکنی امنیتی و بهرهبرداری سیاسی ترامپ
در حالیکه خشونت داخلی آمریکا در حال اوجگیری است، دولتمردان این کشور بهجای حل بحران، با آدرسهای غلط به دنبال منحرف کردن افکار عمومیاند. نمونه آن تلاش برای نسبت دادن حملات اخیر به اتباع افغانستان است؛ اقدامی که بیش از آنکه واقعیت داشته باشد، ابزار سیاسی برای جنگ قدرت داخلی است.
ترامپ با برجسته کردن پرونده شهروندان افغان میکوشد ناکارآمدی دولت بایدن را در خروج از افغانستان به رخ بکشد و همزمان فضای روانی کشور را به نفع سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی خود شکل دهد. او مدتهاست در پی اجرای طرحهای افراطی همچون اخراج گسترده مهاجران و افزایش حضور گارد ملی در ایالتهاست؛ طرحهایی که برخی تحلیلگران آن را مقدمهای برای نوعی کودتای نرم میدانند. این در حالی است که اسناد متعدد نشان میدهد بسیاری از عاملان تیراندازیهای مرگبار در آمریکا خود از نیروهای سابق ارتش یا نهادهای امنیتی بودهاند. افزون بر این، آمریکا با بحرانهایی که در سراسر جهان ایجاد کرده—از عراق و افغانستان تا آمریکای لاتین و آفریقا—خود بزرگترین عامل مهاجرتهای اجباری است. بنابراین، فرافکنی علیه مهاجران نه حل مسئله، بلکه پوششی برای پنهان کردن ریشههای واقعی بحران امنیتی در آمریکاست؛ ریشههایی که در سیاستهای مخرب، جنگافروزانه و سرمایهسالارانه این کشور نهفته است.