نورنیوز-گروه بین‌الملل: از روزنامه گاردین، استان کِبِک در کانادا اعلام کرد که براساس قانون جدید و جامع، سرکوب علیه نمادهای مذهبی در اماکن عمومی را تشدید خواهد کرد؛ قانونی که منتقدان می‌گویند استان‌های کانادا را به سمت ورود به حریم خصوصی سوق داده و مسلمانان را به طور نامتناسبی تحت تاثیر قرار می دهد.این لایحه که به عنوان لایحه ۹ که روز پنجشنبه از سوی «ائتلاف آینده کبک» به عنوان ائتلاف حاکم ارائه شد، نماز خواندن در موسسات دولتی، از جمله کالج‌ها و دانشگاه‌ها را ممنوع می‌کند. این قانون همچنین نماز جماعت در خیابان ها و پارک‌ها را ممنوع کرده و جریمه‌های یک هزار و ۱۲۵ دلاری را برای گروه‌های نقض کننده در نظر می‌گیرد.ائتلاف حاکم کبک، سکولاریسم را به یک اولویت اصلی قانونگذاری تبدیل کرده است.
این ائتلاف پیش از این و در سال ۲۰۱۹ لایحه بحث‌برانگیز ۲۱ را تصویب کرد که مطابق آن پوشیدن نمادهای مذهبی برای کارمندان ممنوع شد.اکنون دولت قصد دارد این ممنوعیت را به مهدکودک‌ها، کالج‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس خصوصی نیز گسترش دهد و پوشش کامل صورت برای هر کسی که در این موسسات فعال هستند را ممنوع کند.ژان فرانسوا روبرژ وزیر سکولاریسم کبک، گفت که این مقررات جدید بحث‌برانگیز، جدیدترین گام‌ها در این استان به سمت سکولاریزاسیون است. وی همچنین در جمع خبرنگاران از تسهیلات قبلی که به مسلمانان داده شده بود از جمله نمازخانه‌ها انتقاد کرد و گفت که مدارس، معبد یا کلیسا یا از این دست مکان‌ها نیستند. ممنوعیت خواندن نماز در اماکن عمومی پس از آن صورت می‌گیرد که گروه «مونترال برای فلسطین» در جریان اعتراض‌هایی در روز یکشنبه در خارج از کلیسای نوتردام نماز برگزار کرده بود.روبرژ در این خصوص مدعی شد: «دیدن افرادی که بدون مجوز و اطلاع قبلی خیابان ها را مسدود و فضای عمومی را اشغال و سپس خیابان‌ها، پارک‌ها و میدان‌ها عمومی ما را به مکان‌های عبادت تبدیل می‌کنند، تکان‌دهنده است.»گفته می‌شود این استان همچنین ارائه غذاهای کوشر (غذای حلال مخصوص یهودیان) و حلال را نیز در موسسات دولتی محدود خواهد کرد.
روبرژ همچنین با رد ادعاهایی مبنی بر هدف گرفتن اقلیت‌ها به طور نامتناسب گفت: «ما فکر می‌کنیم وقتی دولت بی‌طرف باشد، کبکی‌ها آزاد هستند.» وی افزود: «ما قوانین یکسانی برای همه داریم.»اما استیون براون رئیس شورای ملی مسلمانان کانادا، این اقدام را «سوءاستفاده سیاسی» دانست و گفت دولت برای بازپس گیری اعتماد عمومی، سیاست‌های هویتی و تفرقه را دو برابر کرده است.«مجمع اسقف‌های کاتولیک کبک» نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که لایحه پیشنهادی «نقض رادیکال حقوق و آزادی‌های مردم کبک است و دولت هیچ لزومی برای چنین قانونی نشان نداده است».به نوشته گاردین، لایحه ۲۱ که پیش از این در کبک به تصویب رسیده است، به رغم آنکه با منشور حقوق و آزادی‌های بشر کبک و منشور حقوق و آزادی‌های کانادا در تضاد است، اما دادگاه عالی کبک در سال ۲۰۲۱، آن را تائید کرد.این روزنامه یادآور شده است که دولت‌های استانی در کانادا می‌توانند در صورت استفاده از سازوکار قانونی موسوم به «بند بی‌توجهی» قوانینی را تصویب کنند که برخی حقوق اساسی را نقض می‌کند.