نورنیوز-گروه اقتصادی: بازار سرمایه ایران، رضا عیوض‌لو روز پنجشنبه با اشاره به برنامه راهبردی وزارت اقتصاد با نام «رویش» افزود: این برنامه با هدف ارائه راه‌حل برای ۲ مسئله اساسی در اقتصاد ایران طراحی شده است. نخستین مسئله در سطح کلان، تشکیل سرمایه است. در بیش از یک دهه گذشته ارقام تشکیل سرمایه رشد نداشته و حتی کاهش یافته است؛ موضوعی که می‌تواند به روند رشد اقتصادی آسیب بزند.
دومین مسئله، نااطمینانی‌های موجود در فرآیند سرمایه‌گذاری است. این نااطمینانی‌ها از جمله تورم و نوسان قیمت دارایی‌های فیزیکی سبب می‌شود افراد به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های فیزیکی تمایل بیشتری پیدا کنند.او طراحی و توسعه ابزارهای مالی را هدف مگاپروژه رویش اعلام کرد و افزود: این طرح قرار است جایگزین مناسب دارایی‌های فیزیکی باشد و مردم به‌جای خرید و نگه‌داری دارایی‌های فیزیکی، از این نوع ابزارهای مالی بهره ببرند.
عیوض‌لو توسعه ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری و تأمین مالی جدید برای پاسخگویی به نیازهای واقعی سرمایه‌گذاران را یکی از محورهای اصلی این برنامه دانست و توضیح داد: توسعه صندوق‌های ارزی از جمله برنامه‌های مهم رویش است. در این برنامه قصد داریم بخشی از پس‌اندازهای مردم را که به‌صورت ارز فیزیکی نگه‌داری می‌شود، جذب و به جریان تولید وارد کنند. هدایت این منابع به فعالیت‌های مولد، می‌تواند موجب ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود و بازار سرمایه را در ایفای نقش واقعی خود توانمندتر کند. همچنین ابزارهایی مانند اوراق بهادار ارزی که در یکی از بورس‌ها یا در شبکه بانکی منتشر می‌شود، در همین مسیر تعریف شده‌اند.
جزئیات صندوق‌های ارزی
عیوض‌لو با تشریح اهداف تاسیس صندوق‌های ارزی اظهار داشت: سازمان بورس در دهه ۱۳۹۰ چند بار تلاش کرد صندوق‌های ارزی را راه‌اندازی کند، اما بنا به دلایلی این ایده عملیاتی نشدند زیرا یکی از مهم‌ترین دلایل راه‌اندازی نشدن این نوع از صندوق‌ها، نبود ابزارهای مالی مناسب برای سرمایه‌گذاری آن‌ها بود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه تامین مالی ارزی پرژوه‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد ایران است، افزود: تامین مالی برای پروژه‌های صادرات‌محور و شرکت‌هایی که برای توسعه فعالیت خود به منابع ارزی نیازمندند، اهمیت زیادی دارد. بنابراین، توسعه ابزارهای تأمین مالی ارزی باعث شده این صندوق‌ها امکان سرمایه‌گذاری در چنین ابزارهایی را داشته باشند. به نظر می‌رسد، اکنون که سازوکار صندوق‌های ارزی در حال تکمیل است و مقدمات راه‌اندازی آن فراهم شده، این صندوق‌ها می‌توانند حلقه اتصال بین ارز فیزیکی در اختیار مردم و نیاز ارزی پروژه‌ها را تکمیل کنند.
عیوض‌لو همکاری جدی و مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس برای توسعه این ابزارها را مهم خواند و گفت: دغدغه مشترک هر دو نهاد، تأمین مالی ارزی پروژه‌ها بود از این رو، به دنبال سازوکاری بودیم که بتوان از ارزهای موجود نزد مردم برای تأمین مالی پروژه‌های ارزی استفاده کرد.
این مدیر بورسی با تاکید بر اینکه ورودی و خروجی این نوع از صندوق‌ها ارزی است، گفت: تمام محاسبات این نوع از صندوق‌ها با ارز انجام خواهد شد. خالص ارزش دارایی‌های صندوق نیز بر اساس ارز منتخب محاسبه می‌شود.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با این پیش‌بینی که صندوق‌های ارزی می‌توانند ارزهای فیزیکی در دست مردم را جذب کرده و در مسیر تولید به کار گیرند، اضافه کرد: این صندوق‌ها برای مردم نیز جذابیت دارد، زیرا با توجه به نوسانات قیمتی، حداقل ارزش روز دارایی آن‌ها حفظ می‌شود.
معاون سازمان بورس ادامه داد: نااطمینانی‌هایی مثل تورم باعث می‌شود مردم به سمت دارایی‌های فیزیکی گرایش پیدا کنند. یکی از این دارایی‌ها دلار است. خانواده‌ها و پس‌اندازکنندگان تصور می‌کنند با نگه‌داری دلار می‌توانند خود را در برابر تورم محافظت کنند. از این رو، این صندوق امکان آن را فراهم می‌کند که علاوه بر حفظ ارزش دلاری دارایی که خود نوعی پوشش تورمی است، سرمایه‌گذار بازده مازاد دلاری نیز دریافت کند.
به گفته عیوض‌لو، ابزارهایی که قرار است شرکت‌های صادرات‌محور منتشر کنند، بازده معقولی برای این نوع صندوق‌ها ایجاد خواهد کرد و صندوق با سرمایه‌گذاری در این ابزارها می‌تواند بازده مناسب دلاری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. به این ترتیب، افرادی که دلار فیزیکی در خانه نگه‌داری می‌کنند، می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها هم ارزش دلاری دارایی خود را حفظ کنند و هم بازده دلاری دریافت کنند.
نحوه سوددهی و نوع سرمایه‌گذاران صندوق‌های ارزی
معاون سازمان بورس در مورد نحوه سوددهی و نوع سرمایه‌گذاران این صندوق نیز توضیح داد: این صندوق‌ها از نوع صدور و ابطال هستند. صندوق‌های صدور و ابطال یک «مدیر ثبت» دارند و سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند واحدهای صندوق را خریداری کنند، به این مدیر ثبت مراجعه خواهند کرد که احتمالاً یک بانک خواهد بود. مردم با مراجعه به این بانک می‌توانند نسبت به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کنند و به این ترتیب سرمایه‌های خرد نیز وارد صندوق می‌شود.
عیوض‌لو با بیان اینکه امیدنامه و اساسنامه این صندوق در حال نهایی شدن است، گفت: به محض اینکه بتوانیم این اسناد را ابلاغ کنیم، درخواست‌های متقاضیان که طبیعتاً از میان نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی و تحت نظارت سازمان بورس هستند، دریافت خواهد شد.
وی با اشاره به زمان اجرایی شدن این طرح اعلام کرد: پیش‌بینی ما این است که سازمان بورس هفته آینده امیدنامه و اساسنامه این صندوق‌ها را که اسناد بالادستی محسوب می‌شوند، ابلاغ کند. متقاضیان بالقوه هم‌اکنون درخواست‌های خود را ارائه کرده‌اند، اما پس از دریافت مدارک و مستندات لازم از آن‌ها، احتمالاً طی چند هفته آینده موافقت اصولی صادر خواهد شد و صندوق‌ها می‌توانند امور مربوط به ثبت و پذیره‌نویسی خود را آغاز کنند.
معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه این صندوق هیچ ارتباطی با ریال ندارد و تمام فعالیت صندوق و محاسبات آن ارزی است، توضیح داد: هر شخصی که بخواهد در این صندوق سرمایه‌گذاری کند، باید یک حساب ارزی در بانک افتتاح کند. در این صندوق‌ها سود دوره‌ای وجود ندارد؛ برخلاف صندوق‌های درآمد ثابت که سود ماهانه واریز می‌کنند. در این صندوق، سود به صورت دوره‌ای پرداخت نمی‌شود، بلکه به اصل سرمایه سرمایه گذاران اضافه می‌شود. به این معنا که متقاضی در سایت صندوق، خالص ارزش روز دارایی‌های صندوق (NAV) را مشاهده می‌کند و براساس ارز منتخب هر روز NAV صندوق افزایش می‌یابد.
عیوض لو با یادآوری اینکه ارزش صندوق بستگی به ارزی دارد که صندوق با آن تأسیس می‌شود، گفت: یکی از نهادهای تحت نظارت سازمان بورس که درخواست مدیریت صندوق را ارائه می‌دهد، باید مشخص کند که صندوق با چه ارزی راه‌اندازی خواهد شد. وقتی ارز مبنا مشخص شد، سرمایه‌گذاران نیز با همان ارز سرمایه‌گذاری می‌کنند و هنگام ابطال واحدها، دریافت وجه نیز با همان ارز انجام خواهدشد.
تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط
عیوض‌لو، با تقسیم‌بندی ابزارهای بازار سرمایه نیز گفت: ابزارهای کلان با اندازه بزرگ مثل سَلَف استاندارد در بورس کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر عقود اسلامی در سال های اخیر توسعه یافت و تلاش شد در سطح تامین مالی کوچک و متوسط اقدامات قابل توجهی انجام دهیم.
وی با اشاره به سازوکار تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط گفت: در سال ۱۴۰۳ سازوکاری طراحی شد که به موجب آن این شرکت‌ها بتوانند منعطف‌تر و چابک‌تر تأمین مالی کنند؛ فرآیندی که برای آن‌ها ساده‌تر و سریع‌تر باشد. چندین مورد تأمین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط نیز منتشر شد.در سطح خرد نیز، در فرابورس تأمین مالی جمعی و سکوهای تأمین مالی جمعی توسعه یافتند که در سال‌های اخیر رشد چشم‌گیری داشتند و می‌توان گفت تأمین مالی خرد در این حوزه بسیار موفق بوده است.
چالشی به نام ارزش‌گذاری دارایی‌ها
عیوض‌لو همچنین به «ارزش‌گذاری دارایی‌ها» و «گواهینامه حرفه‌ای مقابله با پولشویی» در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: موضوع ارزش‌گذاری دارایی‌ها یکی از چالش‌هایی است که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم؛ ارزشی که در حوزه‌های مختلفی کاربرد دارد. بخشی از آن به گزارشگری مالی مربوط می‌شود و بخش دیگر در عرضه‌های اولیه یا زمانی که یک دارایی اعم از سهام شرکت‌ها یا سایر دارایی‌ها مبنای معامله قرار می‌گیرد. در همه این موارد از گزارش‌های ارزش‌گذاری استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: اما چالشی که وجود داشت این بود که این گزارش‌های ارزش‌گذاری از استاندارد مشخص و یکسانی تبعیت نمی‌کردند. به همین دلیل، نهادهای ناظر مختلف از جمله سازمان بورس، سازمان حسابرسی، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و...گرد هم آمدند تا یک استاندارد واحد برای ارزش‌گذاری تدوین کنند. قرار شد همه این نهادها، اعضا و اشخاص تحت نظارت خود را ملزم کنند که هنگام ارزش‌گذاری و نگارش گزارش ارزش‌گذاری، مطابق همین استانداردها و اصول واحد عمل کنند تا گزارش‌ها هم شفاف‌تر و هم کارآمدتر باشند.
به گفته عیوض‌لو، با بیان اینکه سند همکاری و استانداردهای ارزش‌گذاری در همایش هفته بازار سرمایه رونمایی شد و ۴ نهاد مذکور متعهد شدند که این استانداردها را در نهادهای تحت نظارت خود لازم‌الاجرا کنند، گفت: پیش از این نبود استانداردهای یکسان باعث پراکندگی برای نهادهای مالی دارای مجوز ارزش‌گذاری از سازمان بورس و هم برای کارشناسان رسمی دادگستری، شده بود؛ هر گروه بر اساس سلیقه یا معیارهای خود عمل می‌کرد. با تدبیر جدید، این گزارش‌ها به سمت استاندارد واحد و یکپارچه حرکت می‌کنند که برای استفاده‌کنندگان نیز قابلیت استفاده و اتکاپذیری بیشتری خواهد داشت.
معاون نظارت برنهادهای نهالی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره گواهی‌نامه‌های مقابله با پولشویی نیز توضیح داد: یکی از الزامات نهادهای مالی این است که نماینده‌ای داشته باشند که اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را کنترل کند و بر رعایت آن‌ها در نهاد مالی نظارت داشته باشد. این گواهینامه طراحی شده و در آینده به دنبال این هستیم که نمایندگان مبارزه با پولشویی در نهادهای مالی ملزم شوند این گواهینامه را داشته باشند تا اطمینان حاصل شود نسبت به قوانین و مقررات مربوطه آشنایی کافی دارند. اطلاعات لازم برای عموم مردم هم در دسترس است؛ نهادهای مالی ملزم هستند نمایندگان خود را معرفی می‌کنند و این نمایندگان موظف‌اند مقررات را رعایت و نظارت کنند.
وی افزود: در ادامه، سرفصل‌های این گواهینامه و آزمون‌های مرتبط طراحی خواهد شد تا هر فردی که در آزمون پذیرفته می‌شود، بتواند این گواهینامه را دریافت کند.