نورنیوز-گروه بین الملل: به نقل از شبکه خبری ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی، جلسه محاکمه «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم در دادگاه تل‌آویو به اتهام فساد مالی پس از دریافت یک پاکت محرمانه متوقف شد.
اندکی پس از آنکه نتانیاهو برای مدت کوتاهی به دادگاه بازگشت و با قضات دیدار کرد، با تأکید بر این «نمی‌تواند جزئیات این نامه را که مربوط به سطح بالای سیاسی است بیان کند»، افزود: اکنون ما نمی‌توانیم این جلسه را ادامه دهیم و نمی‌دانم غیبت من از دادگاه طول خواهد کشید.
به نوشته این رسانه صهیونیستی، نتانیاهو دیروز (دوشنبه) نیز دادگاه را به بهانه «جلسه سیاسی فوری» ترک کرد و مدعی شد که باید در کنست (پارلمان اسرائیل) حضور داشته باشد؛ اما در آن شرکت نکرد.
روز چهارشنبه نیز رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که جلسه بازجویی نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل مسأله امنیتی فوری، لغو شد.
موضوعی که در رسانه‌های صهیونیستی بازتاب گسترده‌ای داشته و گمانه‌زنی‌هایی درباره تلاش نتانیاهو برای فرار از روند محاکمه ایجاد کرده است.
تحلیلگران حقوقی می‌گویند، تکرار درخواست‌های نتانیاهو مبنی بر لغو جلسه با ارائه پاکت‌های محرمانه به قاضی دادگاه، بیانگر تلاش او برای کندکردن کردن روند محاکمه و خرید زمان است.
محاکمه نتانیاهو از روز سه‌شنبه گذشته وارد مرحله جدیدی شده و او در چارچوب پرونده «۴۰۰۰»، پرونده مربوط به فساد «بزک-والا» مورد بازجویی قرار گرفته است. گفته می‌شود، اتهامات او در این پرونده بسیار مهم و جدی بوده و به رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شده است.
در همین حال، ادامه روند مراحل حساس قضایی، نتانیاهو را به شدت دچار اضطراب و نگرانی کرده است. به طوری که برخی از تحلیلگران سیاسی تخمین زده‌اند که وی ممکن است برای فرار از روند قضایی این پرونده در روزهای آینده بحران جدیدی ایجاد کند تا از روند بازجویی بگریزد.
در همین ارتباط به‌تازگی، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی استرالیایی گفت: وقت من باید آزاد باشد تا به مسائلی که آینده اسرائیل و آینده را آن در خاورمیانه تعیین می‌کند، بپردازم.
او با تأکید بر اینکه به جرم‌های خود اعتراف نخواهد کرد، گفت که در بحبوحه بحران و جنگ، مسخره است که برای محاکمه سه روز در هفته در دادگاه حاضر شود.
نتانیاهو با چهار پرونده قضایی مواجه است که شامل اتهامات فساد، دریافت رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی می‌شود؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، مجازات زندان را برای وی در پی خواهد داشت. با این حال، وی تاکنون هیچ‌یک از این اتهامات را نپذیرفته است.
او در پرونده «۱۰۰۰» به دریافت هدایا به ارزش ۷۰۰ هزار شِکِل از آرنون میلچان تهیه‌کننده اسرائیلی در هالیوود و تاجر ثروتمند متهم است. به گفته دادستان رژیم صهیونیستی، وی در ازای دریافت هدایای گران‌قیمت شامل مشروبات الکلی و سیگار به میلچان، با سوءاستفاده از اختیارات نخست‌وزیری در راستای تأمین منافع تجاری شخصی او اقداماتی انجام داده است.
در پرونده «۲۰۰۰» نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با «آرنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارانوت» است تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیت‌هایش در این روزنامه منتشر شود و در نتیجه روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» (رقیب روزنامه یدیعوت آحارانوت و منتقد نتانیاهو) از سوی کابینه و نخست‌وزیری زیر فشار قرار گیرد.
همچنین پرونده «۳۰۰۰» مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست و سیاستمداران صهیونیست، به موجب این پرونده نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند. در این پرونده نتانیاهو با دریافت رشوه برای خرید زیردریایی برای ارتش اسرائیل، از یک شرکت آلمانی رشوه دریافت کرده بود و ویژگی‌های این تسلیحات، مبنای خرید از آنان قرار نگرفته است.
پرونده «۴۰۰۰» نیز به مساله زد و بند نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با مالک شرکت مخابراتی «بزک» باز می‌گردد؛ شرکتی که صاحب امتیاز پایگاه خبری «والا» است و بر اساس گزارش دادستانی رژیم اسرائیل، نتانیاهو در این پرونده متهم به فساد گسترده است. او در این پرونده متهم است که میلیون‌ها دلار، تسهیلات مالی در اختیار «شائول الویچ» مالک این شرکت قرار داده تا پایگاه خبری والا، از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.