نورنیوز- گروه سیاسی: مفروض چهار کشور فرانسه، آلمان، انگلیس و آمریکا (کواد) که پیشنویس این قطعنامه را ارائه کرده بودند، این بود که شورای حکام بر احیای ۶قطعنامه ضد ایرانی تاکید کند و آژانس را به پیگیری اجرای آنها و ارائه هر سهماه یکبار گزارش به شورای حکام و شورای امنیت در مورد نحوه اجرای آنها توسط ایران مکلف کند.
در قطعنامه شورای حکام ۹بار به قطعنامههای شورای امنیت در مورد ایران و بازگشت آنها اشاره شده و مفاد آنها شامل «تعهد ایران به تعلیق کلیه فعالیتهای غنیسازی و بازفرآوری، توقف تحقیق و توسعه و طرحهای آب سنگین و اجرای کد ۱/۳» یادآوری شده است. در همین زمینه، از آژانس خواسته شده قبل از هر نشست شورای حکام در مورد اجرای مفاد قطعنامههای ششگانه شورای امنیت و نیز موافقتنامه پادمان، شامل «موجودی اورانیوم، محل، حجم، اشکال شیمیایی و سطح غنیسازی و نیز موجودی سانتریفیوژها و تجهیزات مربوطه» به شورای حکام و شورای امنیت گزارش دهد.
در راستای همین هدف اصلی، از ایران نیز خواسته شده تا «بدون تاخیر به تعهدات حقوقیاش ذیل قطعنامههای شورای امنیت عمل کند» و با آژانس بهطور کامل همکاری کند و... قطعنامه همچنین مقرر کرده که موضوعی تحت عنوان «اجرای موافقتنامه پادمان و قطعنامههای شورای امنیت در مورد ایران» از نشست بعدی در دستور کار شورای حکام قرار گیرد. البته علاوه بر تعیین تکالیف و سمتوسوی فعالیتهای آژانس در شرایط جدید، هدف ضمنی بانیان قطعنامه حتما این نیز بوده که با توجه به مخالفت چین و روسیه با بازگشت قطعنامههای ششگانه، تایید شورای حکام آژانس را در این زمینه بگیرند. این تحول بعد از بیانیه مشابهی از سویFATF و بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس قابلتوجه است.
به این ترتیب، اینبار اقدامی در راستای ادعای «عدم پایبندی ایران به موافقتنامه پادمان» که در قطعنامه نشست قبلی شورای حکام در ۲۲ خرداد گذشته آمده بود، انجام نشد.
محتمل است که مطابق الگویی که در مهر و بهمن ۱۳۸۴ برای ارجاع پرونده به شورای امنیت مبنای کار بود، این بار نیز بعد از تصویب قطعنامه «عدم پایبندی» در خرداد گذشته، بحث ارجاع موضوع به شورا به نشست بهمن یا خرداد سال آینده شورای حکام موکول شده باشد. ممکن است نظر بر این باشد که اولا شرایط فوقالعاده ناشی از حمله تجاوزکارانه به سایتهای هستهای ایران مدنظر باشد، ثانیا بعد از فشار ناشی از اسنپبک و این قطعنامه جدید، فرصتی برای دیپلماسی داده شود و ثالثا در صورت عدم ازسرگیری همکاری ایران با آژانس بهانههای بیشتری برای ارجاع پرونده وجود داشته باشد. لذا، قطعنامه جدید را در واقع باید در امتداد فشار بیشتر بر ایران در دوره بعد از برجام و زمینهسازی برای ارجاع دوباره پرونده به شورای امنیت تلقی کرد.
به لحاظ ترکیب آرا، اینبار شرایط نسبتا خوب بود. در درجه اول چین و روسیه که در مهر و بهمن ۱۳۸۴ به دو قطعنامه شورای حکام برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت رای مثبت داده بودند، اینبار به دو قطعنامه فعلی و قبلی رای منفی دادند. تعداد ۱۲رای ممتنع نیز در مجموع برای ایران خوب بود.
با این حال، به لحاظ ترکیب آرا، مساله این است که بهرغم همکاری چین و روسیه با ایران بیش از هر زمان دیگر، الگوی رایگیری در شورای حکام تفاوت چندانی نکرد. طی چند سال گذشته الگوی ۱۱ تا ۱۲ رای ممتنع (اکثرا کشورهای جنوب جهانی)، ۲ الی ۳رای منفی و حدود ۱۹رای موافق پیوسته تکرار شده و تقریبا قطعی است که ۴ کشور غربی همواره میتوانند قطعنامه مدنظرشان علیه ایران را از تصویب شورای حکام بگذرانند. با توجه به حدس و گمانهایی که در مورد ابهام در ارتباط با سایتهای بمبارانشده و نیز ادامه ابهام در مورد سرنوشت مقادیر اورانیوم غنیشده وجود دارد، روشن است که اکنون با این قطعنامه کار قدری مشکلتر شده است.
اکنون سوال این است که اگر ایران بهدرستی تصمیمی برای خروج از انپیتی ندارد، تا کی میتواند بهرغم الزام حقوقی، از همکاری با آژانس خودداری کند. قطعا عدم همکاری ایران با آژانس بعد از تجاوز آشکار و بعد از خسارات به سایتهای هستهای ایران و وضعیت فوقالعاده ناشی از آن باید برای مدتی برای همگان قابل درک باشد، اما سوال این است که این وضع تا کی میتواند ادامه داشته باشد.
به لحاظ روند سیاسی، این قطعنامه چهارمین اقدام پیدرپی بعد از جنگ ۱۲روزه، اسنپبک و قطعنامه عدم پایبندی طی ۵ ماه گذشته علیه ایران است که کار را دشوارتر و امید به حل مساله را باز هم ضعیفتر کرده است. اکنون تردیدی نیست که با تصویب این قطعنامه جدید شرایط به لحاظ حقوقی و به تبع آن سیاسی سختتر شده و تنش رو به افزایش است و وضعیت تعلیق و نه جنگ نه صلح ادامهدارتر شده است. سوال این است که شرایط اقتصادی-اجتماعی شکننده ایران تا کی میتواند تحمل چنین وضعی را داشته باشد.
* دیپلمات پیشین
دنیای اقتصاد