نورنیوز- گروه سیاسی: واقعیت را «سیاست قدرت» تشکیل میدهد. طبیعی است که هیاتمدیره نظم جهانی از اجماع نسبی لازم برای اعمال فشار علیه ایران برخوردارند. حقیقت شامل نشانههایی از حقوق سیاسی و راهبردی ایران در حوزه امنیت منطقهای و قابلیتهای فناورانه میباشد.
آرای اخذ شده درباره قطعنامه پیشنهادی تابعی از معادله سیاست قدرت در نظم جهانی است. در فضای سیاسی و بینالمللی موجود، ایالاتمتحده تلاش دارد تا محدودیتهای ثانویه را علیه هر کشور و بازیگری اعمال نماید که از «مزیت نسبی قدرت» برخوردار بوده و درصدد است تا نشانههایی از پیوند واقعیت با حقانیت را در سیاست جهانی در دستور کار قرار دهد، درحالی که جدالهای راهبردی و امنیتی تروییکای اروپایی و امریکا برای محدودسازی قدرت و قابلیتهای بالقوه ایران پایانی ندارد.
نشانههای دیپلماسی اجبار را میتوان در «سیاست مرحلهای» و «دیپلماسی اجبار پلکانی» مشاهده نمود که ازسوی امریکا، تروییکای اروپایی و نهادهای بینالمللی ساختارمحور علیه ایران اعمال شده است. هر یک از اقدامات اعمال شده علیه ایران، بخشی از واقعیتهای سیاست قدرت غیر عادلانه بازیگران اصلی نظام جهانی را منعکس میسازد. سیاست و راهبردی که با نشانههایی از دیپلماسی فریب آغاز شد، با میانجیگری تداوم پیدا کرد و مورد حمایت نهادگرایی بینالمللی قرار گرفت، اما نتیجه آن را باید در کنش نظامی و امنیتی امریکا و اسراییل در روند «تجاوز و تهاجم 12 روزه» علیه ایران دانست.
هر یک از اقدامات یاد شده بیانگر آن است که دیپلماسی اجبار طیف گستردهای از محدودیتهای تاکتیکی علیه ایران را شامل میشود. در این روند، قدرتهای بزرگ از ابزارهای متنوعی برای تحقق اهداف خود از طریق دیپلماسی، حقوق بینالملل، نهادگرایی و قدرت نظامی بهره گرفتهاند. نتیجه چنین فرآیندی را میتوان بیاعتمادی همهجانبه به دیپلماسی جهانی و روندهای حقوقی دانست که در سیاست جهانی و نظم بینالمللی اعمال میشود. واقعیت سیاست جهانی را میتوان در نشانههایی از جمله تداوم فشار بینالمللی از طریق چندجانبهگرایی جستوجو نمود.
1- مفاد قطعنامه شورای حکام و پیامدهای آن برای ایران
قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را میتوان به مثابه «مانیفست تهدید» علیه ضرورتهای امنیتی و راهبردی جمهوری اسلامی دانست. امریکا و اروپا با هرگونه قدرتیابی ایران و در هر دوران تاریخی مخالفت داشته است. راهبرد امریکا، اسراییل و کشورهای اروپایی در رابطه با ایران معطوف به محدودسازی قدرت تاکتیکی، راهبردی و ژئوپلیتیکی بوده است. بسیاری از نظریهپردازان و تحلیلگران ایرانی ازجمله «محیالدین مصباحی»، «نادر انتصار»، «ولی نصر»، «محسن میلانی» و «تریتا پارسی» که در زمره اساتید دانشگاههای امریکا میباشند، راهبرد اعمال شده ازسوی کارگزاران اسراییلمحور ایالات متحده را به عنوان نمادی از «خصومت ژئوپلیتیکی و راهبردی» علیه ایران میدانند. به همان گونهای که اساتید یاد شده به این موضوع اشاره دارند که ضرورتهای راهبردی و ژئوپلیتیکی ایران با واقعیتهای ساختاری جمهوری اسلامی در عصر موجود پیوند یافته، اما برخی از کارگزاران سرویسهای رسانهای، ارتباطی و اطلاعاتی امریکا و اسراییل تلاش دارند تا انگاره و ذهنیت کاملا متفاوتی را در ارتباط با ایران و آینده سیاسی آن ارایه دهند. آنان تلاش دارند تا نشانههایی از «تمایز راهبردی» بین ایران و جمهوری اسلامی ایجاد نمایند که با منطق سیاست قدرت هماهنگی ندارد. محور اصلی اندیشه رئالیسم بر «دولتمحوری» تاکید دارد. دولت نماد نظام سیاسی مستقر و مسلط است که در روند جنگ با امریکا و اسراییل از سیاست مقاومت بهره گرفت و غرور ملی ایران را حفظ کرد. اگرچه تهدیدات هنوز پایان پیدا نکرده است، اما بسیاری از واقعیتهای کنش راهبردی به این موضوع اشاره دارد که قدرت ساختاری محور اصلی بقای یک ملت و ساخت اجتماعی خواهد بود، به همین دلیل است که اساتید یاد شده براساس برداشتهای علمی و رهیافتهای تئوریک خود تلاش دارند تا شکل جدیدی از معادله قدرت، مصالحه، سیاست عملگرایانه و امنیت را با سازوکارهای حل مسالمتآمیز اختلافات پیوند دهند.
در قطعنامه 20 نوامبر تاکید شده است که ایران باید براساس پروتکل الحاقی ایفای نقش نماید. واقعیت آن است که ایران پروتکل الحاقی را در سال 2014 با این هدف پذیرفت که تحریمهای اقتصادی علیه ایران پایان یابد. مقامهای سیاسی ایران در آن دوران تاریخی نیز به نهادهای سیاسی و ساخت اجتماعی ایران وعده دادند که تمامی تحریمها پایان مییابد و شکل جدیدی از رونق اقتصادی در جامعه اعاده خواهد شد. درحالی که هیچگونه همکاری موثر و سازمانیافته ازسوی گروه مذاکرهکننده با ایران حاصل نشد. قطعنامه تصویب شده بر ضرورت همکاری بیشتر ایران با آژانس و براساس پروتکل الحاقی تاکید دارد. به موجب این امر ایران میبایست تمامی اطلاعات مربوط به مواد اولیه و سانتریفیوژهای خود را به آژانس اعلام نماید، در غیر این صورت فشارهای جدید علیه ایران اعمال خواهد شد. مفاد قطعنامه به گونهای است که از ایران درخواست دارد تا شرایط لازم برای همکاریهای کامل، فوری و فراگیر با مدیرکل آژانس را در دستور کار قرار دهد. آن دسته از قدرتهای بزرگ که تنظیمکننده قطعنامه جدید شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی بودهاند؛ از ایران میخواهند که به تصمیمات بینالمللی اعلام شده موسوم به «اسنپ بک» پایبنده باشد. در قطعنامه همچنین از ایران درخواست شده که تعلیق هستهای در حوزه شکاف هستهای، بازفرآوری تحقیق و توسعه هستهای را به انجام رساند. مفاد درخواست شده از ایران بیانگر آن است که قدرتهای بزرگ بدون آنکه به تعهدات خود در قالب «برنامه جامع اقدام مشترک» پایبند باشند، تلاش دارند تا محدودیتهای ناشی از برجام را علیه جمهوری اسلامی ایران اعاده نمایند.
2- اهداف امریکا و اروپا در تنظیم قطعنامه 20 نوامبر 2025 شورای حکام
قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را میتوان نمادی از دیپلماسی اجبار دانست که توسط ایالاتمتحده به همراه متحدین اروپایی آن کشور سازماندهی شده و در پنجشنبه 20 نوامبر 2025 به تصویب رسیده است. درباره دلایل و فرآیندهای تنظیم قطعنامه شورای حکام، رویکردهای متفاوتی ارایه شده که هر یک بخشی از واقعیتهای مربوط به دیپلماسی اجبار در سیاست جهانی را منعکس میسازد. واقعیت آن است که تمامی رویکردها بر کاربرد دیپلماسی اجبار و فشارهای پایانناپذیر سیاست جهانی علیه ایران اشاره دارد.
گزینه اول در تحلیل دلایل تنظیم قطعنامه را میتوان در کاربرد دیپلماسی اجبار برای «متقاعدسازی کنش دیپلماتیک و فرآیندهای همکاریجویانه» دانست. چنین رویکردی، بخشی از انگاره توضیحی کشورهایی را منعکس میسازد که به ایران رای ممتنع دادهاند. این گروه از کشورها اعتقاد دارند که اولا اگر رای منفی به قطعنامه میدادند، هیچ تاثیری در نتیجه مورد نظر گروسی به عنوان مدیرکل آژانس و حامیان ساختاری نامبرده به وجود نمیآمد. این گروه از بازیگران بر این اعتقادند که قطعنامه صادر شده، زمینه «همکاریهای سازمان یافته» و «انعطافپذیری عملگرایانه» را برای ایران فراهم نموده و این امر مانع تصاعد بحران و بازتولید فرآیند نظامی خواهد شد. برخی دیگر از تحلیلگران با تاکید بر گزینه دوم به این موضوع اشاره دارند که امریکا و اروپا از سیاست تصاعد بحران بهره میگیرند. مفهوم تصاعد بحران در الگوی کنش رفتاری قدرتهای بزرگ مهاجم در نظام جهانی آن است که در هر مرحله، گام جدیدی برای مشروعیتیابی اقدام تهاجمی و سیاست قدرت امریکا و اسراییل فراهم میشود. در تبیین این موضوع میتوان به روندهای تاریخی گذشته اشاره داشت. رویکرد مبتنی بر تصاعد بحران براساس شاخصهای دیپلماسی اجبار و در فرآیند کنش مرحلهای انجام میشود.
گزینه دوم ماهیت چند مرحلهای دارد. در گام اول این روند، مذاکرات ایران و امریکا در وضعیت ناتمام و ابهام باقی ماند. در گام دوم زمینه برای «افزایش انتظارات» و «تهاجمی شدن الگوی رفتار سیاسی و امنیتی» امریکا و متحدینش به ویژه اسراییل به وجود آمد. سیاست قدرت در نگرش نظریهپردازان رئالیست روابط بینالملل ازجمله «مرشایمر» و «استفان والت» معطوف به این موضوع است که به هر میزان کشوری از انعطافپذیری بیشتری در سیاست جهانی برخوردار شود، به گونه اجتنابناپذیر زمینه برای سازوکارهای اجبارآمیز فراگیر و پر شدتتری ایجاد خواهد شد. گام سوم کنش رفتاری قدرتهای بزرگ در چارچوب دیپلماسی اجبار، ماهیت پرمخاطره و چالشبرانگیز دارد. براساس چنین نگرشی، قطعنامه شورای حکام صرفا به انتظارات اعلام شده اکتفا نخواهد کرد. هرگونه اقدام همکاریجویانه یا سازوکارهای معطوف به استنکاف ایران در برابر دیپلماسی اجبار، فشارهای فزایندهای علیه جمهوری اسلامی ایجاد مینماید. در چنین شرایطی طبیعی است که سیاست قدرت را میتوان به منزله بخشی از ابزارها و فرآیندهایی دانست که طیف گستردهای قدرتهای بزرگ، یک بازیگر را در وضعیت محاصره معطوف به کنش تهاجمی قرار میدهند. اگرچه الگوی تصاعد بحران و افزایش فشارهای راهبردی در روند سازوکاهای کنش دیپلماتیک تنظیم میشود، اما به دلیل تصاعد بحران و افزایش چالشهای اعمال شده، زمینه برای شکلگیری جنگهای تاکتیکی و عملیات نظامی فراهم خواهد شد. هرگاه در فضای روابط بینالملل نشانههایی از تصاعد بحران پدیدار شود، طبیعی است که شرایط برای انجام اقدامات و سیاستهای تهاجمی بیشتری در دستور کار قرار گرفته که طبعا قطعنامه پیشنهادی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی بیش از گذشته ضریب قدرت و امنیت ایران را با نشانههایی از چالش، ابهام و تهدید روبهرو میسازد.
نتیجه
قطعنامه شورای حکام واقعیتی انکارناپذیر در سیاست بینالملل است؛ واقعیتی که با حقانیت ایران برای همکاری مسالمتآمیز با آژانس منافات و مغایرت پیدا میکند. در قطعنامه تاکید شده است که زمینه دسترسی بازرسان آژانس به تاسیسات هستهای ایران فراهم شود. همچنین از ایران درخواست داشتهاند که درباره نگهداری و شرایط اورانیوم با غنای 60درصد با آژانس همکاری نموده و محل نگهداری آنان را به بازرسان آژانس اعلام دارد.
درخواستهای اعلام شده از ایران به معنای آن است که نه تنها برنامه جامع اقدام مشترک، تمامی هویت و کارکرد خود را از دست خواهد داد، بلکه «توافق قاهره» که با مشارکت وزیر خارجه ایران، وزیر خارجه مصر و مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی تنظیم گردید نیز فاقد هرگونه اثربخشی در حوزه سیاست جهانی است. روندهای اعمال شده علیه ایران به مفهوم آن است که حلقههای به هم پیوسته نهادهای مسلط نظام جهانی، ایران را در محدودیتهای ساختاری و راهبردی قرار دهند. نهادهای بینالمللی به عنوان ابزار اقتدار ساختاری آنان در سیاست جهانی از طریق ساز و کارهای فراحقوقی، دیپلماتیک و سیاسی درصدد اعمال اراده، اهداف و رویه خود علیه ایران میباشند. انجام چنین اقداماتی برخلاف توافقهای انجام شده بینالمللی با ایران بوده و اگرچه مشروعیت حقوقی ندارد، اما به دلیل قواعد ساختاری، شرایط پرمخاطره و محدودکننده بیشتری را علیه ایران ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی طبعا دیپلماسی ادامه خواهد یافت، اما نباید در جهت تمامی اهداف، ادبیات و رویکرد قدرتهای بزرگ باشد.
اعتماد