رشد سقط جنین معلول سیاست غلط

نورنیوز- گروه اجتماعی: این یک پیشرفت جدی در مخالفان با سقط جنین بود، موضوعی که از دهه هفتاد در امریکا به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده بود و این یکی از مهم‌ترین تغییرات حقوقی در پنج دهه اخیر در ایالات متحده محسوب می‌شود. در پی این حکم ایالت‌های آنجا نسبت به سقط جنین تقریبا به سه دسته تقسیم شدند. برخی آن را کاملا آزاد و برخی هم به ‌شدت محدود کردند و بقیه نیز مقررات بینابین گذاشتند. مخالفان سقط جنین آن را یک قتل می‌دانند و براساس باورهای اخلاقی و مذهبی و ارزش ذاتی انسان و حمایت از موجود ضعیف (جنین) و وظیفه دولت در حمایت از زندگی با آن مخالف هستند. موافقان نیز از حق انتخاب و استقلال بدن زن و شخصی دانستن حق تصمیم‌گیری به بارداری و منطق آزادی فردی و برابری و به‌طور کلی حق انتخاب با سقط جنین موافق هستند. البته نظریه‌های میانه نیز قدرت بیشتری دارند که ترکیبی از هر دو را ترجیح می‌دهند. این را نوشتم تا به مساله بسیار مهم سقط جنین در ایران بپردازم. اول از همه متاسفانه بحث آزاد در این باره وجود ندارد، چون آن را امر مسلمی شرعی و بدون چون و چرا می‌دانند. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی عامل اقدام‌کننده به سقط جنین را محکوم به زندان و در صورت فوت مادر به دو تا پنج سال محکومیت و در هر دو صورت به پرداخت دیه نیز محکوم می‌کند. البته با پیشرفت علم، سقط را در شرایط خاصی و پیش از چهار ماهگی و ورود روح به جنین مجاز دانسته‌ شده است.

این موارد شامل بیماری جنین و مادر است. در صورتی که اجازه سقط قانونی داده می‌شود که ثابت شود جنین مبتلا به بیماری‌ها یا ناهنجاری‌هایی است که پس از تولد موجب مشقات و سختی‌های غیر قابل تحمل برای والدین و کودک می‌شود و نیز در مواردی که حاملگی برای مادر خطر جانی داشته باشد. اثبات این شرایط فرآیند طولانی و مفصلی دارد. در گذشته سقط جنین خیلی ضد ارزش بود و کمتر کسی به آن اقدام می‌کرد. حتی برعکس فرزند نیاوردن نقطه ضعف بود و فرزندآوری نقطه قوت محسوب می‌شد. ولی با گذشت زمان و تغییر شرایط و جایگاه فرزند و زن و مسائل اقتصادی، موضوع برعکس شد. هر چند باز هم کسی نمی‌توانست از طریق قانون اقدام به سقط جنین کند، ولی به علت عدم حساسیت حکومت نسبت به آن، در مقطعی سقط جنین غیرقانونی رواج یافت و سختگیری هم نمی‌شد تا اینکه سیاست فرزندآوری بر صدر نشست و به‌طور طبیعی یکی از مولفه‌های اصلی آن مخالفت با سقط جنین بود.

یکی از ویژگی‌های قانونگذاران در این زمینه کوشش برای جلوگیری از سقط جنین است. آنان در مورد سقط جنین هم آمارهای وحشتناکی می‌دهند. آخرین آماری که اعلام کردند و مدعی شدند بر اساس پژوهش است، ۵۳۰ هزار سقط غیرقانونی و حدود ۱۰ هزار سقط قانونی است. بیش از ۹۴ درصد سقط‌های غیرقانونی هم مربوط به نطفه‌های مشروع حاصل از ازدواج است و ربطی به روابط نامشروع ندارد. حالا یکی از بانیان و‌ مدافعان قانون ناکارآمد جوانی جمعیت مدعی شده که در مجموع سقط جنین ۵۰ درصد کاهش یافته است. اصلا هم فکر نکرده که اگر آمار سقط جنین به ۵۰۰ هزار رسیده و در حالی که ۵۰ درصد هم کاهش داشته است، یعنی قبلا یک میلیون سقط جنین داشته‌ایم. در حالی که قبلا یک میلیون هم تولد داشته‌ایم. یعنی از هر دو جنین فقط یکی متولد شده و یکی هم سقط شده‌اند!! 

خوب اگر سقط جنین نصف شده پس چرا زاد و ولد زیاد نشده، بلکه آن هم کمتر شده است؟! از سوی دیگر بازپرس جرایم پزشکی اعلام کرده که در چهار سال اخیر که قانون اجرا شده روند سقط جنین به این صورت است که یکم؛ تعداد پرونده‌های سقط جنین قابل توجه نبوده، دوم، تعداد آن چندان تغییری هم نکرده و حتی آمار 10 ساله نیز تقریبا ثابت بوده است. در مواردی هم که پرونده وجود دارد ۷۰ تا ۸۰ درصد شاکیان مردان هستند که از همسران خود شکایت کرده‌اند و اغلب این شکایات هم واهی است. در خصوص داروهای ضد بارداری نیز گویا هیچ اقدام موثری برای مقابله با آن صورت نمی‌گیرد. نتیجه چیست؟ چرا هیچ اقدام و اثر مثبتی در کاهش سقط جنین مشاهده نمی‌شود؟ بلکه برعکس شاید به نسبت کل متولدین در حال افزایش هم باشد. علت اصلی در سیاست رسمی غیرمتناسب با واقعیت‌های جامعه است. به خیال خودشان برای افزایش زاد و ولد دسترسی به شیوه‌های پیشگیری از حاملگی به ‌شدت محدود شده و در مواردی هم منع کرده‌اند. در حالی که نمی‌دانند مردم را نمی‌توان به زور صاحب فرزند کرد. اگر حامله شوند و آن را نخواهند، توجیه و شیوه‌ای برای سقط آن پیدا می‌کنند. حکومت هم نمی‌تواند مانع آنان شود. فرزندآوری در دنیای امروز یک اجبار و یک رفتار طبیعی و الزامی نیست، یک انتخاب است و باید شرایط را برای افزایش انگیزه افراد به انتخاب فرزند فراهم کرد و نه افزایش فشار و محدودیت. این کاری غیراخلاقی است که شیوه‌های پیشگیری را از دسترس خارج یا گران کنید، سپس آنان را مجبور به فرزندآوری کنید و بعد هم جنین‌های بی‌گناه را سقط می‌کنند، بدون اینکه قدرت جلوگیری از آن داشته باشند. کاری که با هزینه اندکی از طریق آمپول یا خوردن قرص یا شیوه‌های دیگر، مجبور می‌شوند به‌رغم میل خود یک جنین را به ناحق سقط کنند. حکومت و سیاستگذاران باید نگاه خود را به مردم و حق انتخاب آنان و نیز رویکرد سیاستگذاری تغییر دهند، در غیر این صورت باید شاهد خشونت بیشتر علیه جنین‌های بی‌گناه باشیم.