نورنیوز-گروه بین‌الملل:روزنامه تاگس سایتونگ در مطلبی به تلاش ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین برای رهایی از رسوایی فساد بخش انرژی اوکراین اشاره کرده و نوشت: در پی رسوایی فساد پیرامون تیمور میندیچ، تاجر اوکراینی و از دوستان ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در ارتباط با پرونده فساد در بخش انرژی، وی دستور تغییرات گسترده در چندین نهاد دولتی را صادر کرده است.
وی اظهار داشت که به نخست وزیر دستور داده است تا با سازمان‌های اجرای قانون و مبارزه با فساد همکاری کند تا از بازنگری جامع در آژانس بازیابی دارایی‌ها (ARMA) اطمینان حاصل شود.
ARMA یک آژانس اوکراینی است که مسئول ردیابی و مدیریت دارایی‌های حاصل از فساد و سایر جرایم است. این سازمان یکی از اجزای کلیدی اصلاحات اوکراین در مبارزه با فساد است. علاوه بر این، دولت اوکراین قصد دارد پیشنهادی را برای انتصاب رئیس جدید صندوق املاک و مستغلات دولتی به پارلمان ارائه دهد. یکی دیگر از محورهای اصلاحات مربوط به کمیسیون ملی انرژی و خدمات شهری است. دولت قصد دارد لایحه‌ای را برای بازسازی این نهاد به رادا (پارلمان) ارائه دهد. متعاقباً، رهبری مقامات نظارت هسته‌ای و بازرسی انرژی نیز تمدید خواهند شد.
علاوه بر این، زلنسکی تحریم‌های سه ساله را علیه تیمور میندیچ، همکار قدیمی خود، که از چهره‌های کلیدی در کلاهبرداری بیش از صد میلیون دلاری در این پرونده بود، و همچنین الکساندر زوکرمن اعمال کرد.
این تحریم‌ها دارایی‌های آنها را در اوکراین مسدود کرده و این افراد را از شرکت در خریدها یا مناقصه‌های مربوط به فروش اموال دولتی یا شرکت در مناقصه‌های عمومی یا مربوط به دفاع نظامی منع می‌کند.
بر اساس این تحریم ها دولت نیز به نوبه خود از خرید کالاها، خدمات یا کارهای مرتبط با افراد تحریم‌شده منع می‌شود و همکاری‌ها یا قراردادهای موجود در بخش نظامی یا امنیتی فوراً فسخ خواهند شد.
البته از آنجایی که میندیچ و زوکرمن تنها چند ساعت قبل از انجام بررسی ها و عملیات جستجو با فرار به سرزمین های اشغالی از دستگیری گریختند، بعید است که این اقدام بر آنها تأثیری داشته باشد. رئیس جمهور اوکراین پیش از این از حسابرسی کامل تمام شرکت‌های دولتی خبر داده بود.
در جریان تحقیقات مشخص شده است که سرهی شفیر، مشاور ارشد زلنسکی از سال 2019 تا 2024، نیز ظاهرا روابط بسیار نزدیکی با حلقه مظنونین دارد.
میندیچ از مالکان شرکت سرگرمی "Kvartal-95" است که توسط زلنسکی تأسیس شده است. به گفته بازرسان، میندیچ و شفیر در مورد اینکه آیا و چگونه می‌توانند از نظر مالی برای وثیقه اولکسی چرنیشوف، معاون نخست وزیر سابق، ، که او نیز مظنون به فساد است، کمک کنند، گفتگو کردند.
یاروسلاو ژلزنیاک از نمایندگان حزب مخالف هولوس اوکراین باور ندارد که زلنسکی از زمان افشای رسوایی هیچ تماسی با میندیچ نداشته است.
ژلزنیاک در این باره گفت: من باور ندارم که او بی‌خبر بوده باشد. مطمئناً کسی به میندیچ هشدار داده بود که باید فرار کند. در همان مصاحبه، ژلزنیاک همچنین این سؤال را مطرح می‌کند که چگونه تیمور میندیچ توانست در آخرین لحظه کشور را ترک کند.
در همین حال، اولین اعتراضات عمومی علیه این تحولات در اوکراین در حال ظهور است. روز شنبه، ده ها نفر در اوکراین علیه این رسوایی فساد اعتراض کردند. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که رشوه‌خواری، اختلاس و سوءاستفاده از بودجه دولتی با توجه به جنگ مداوم روسیه، جرایم جدی محسوب می‌شوند.