نورنیوز-گروه اقتصادی:در پی اخطار مسعود پزشکیان به خودروسازان درباره لزوم اصلاح مصرف سوخت موتور خودروها، رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس بر موضع دولت تأکید کرد.
پزشکیان در صفحه شخصی اش نوشت: «در جلسه هیئت دولت به خودروسازان اخطار دادم: اگر در یک بازه زمانی معقول موتور خودروها اصلاح نشود و مصرف سوخت به سطح قابل‌قبول نرسد، مجبور خواهیم بود در سیاست تخصیص ارز و صدور مجوز تولید بازنگری کنیم. در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنید؛ دولت از این مسیر حمایت خواهد کرد.»
در همین زمینه سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: درخواست ما از ریاست جمهوری این است در حالی که به قطعه‌سازان و خودروسازان فشار وارد می‌شود تا کیفیت قطعات خود را در سایه قیمت‌گذاری دستوری افزایش دهند، تدابیر و دستوراتی را ابلاغ کنند که هم زمان با جهت کیفیت قطعات به یورو۵، کیفیت سوخت نیز به یورو۵ ارتقا پیدا کند؛ چراکه متاسفانه امروز بخش مهمی از آسیب‌های فنی که به موتور ماشین‌ها و قطعات خودروها وارد می‌شود به علت پایین بودن کیفیت سوخت است که باعث معیوب شدن خودروها شده و هزینه بالایی را برای مالکان خودروها ایجاد کرده است و متاسفانه این تصور اشتباه ایجاد شده که بسیاری از مشکلات ایجاد شده در خودروها به علت مشکلات کیفیت قطعات است، اما مشکلاتی که برای بخش زیادی از قطعات ایجاد می‌شود به علت پایین بودن کیفیت سوخت است.
فرهاد بهنیا گفت: بنابراین ما از ریاست جمهوری درخواست داریم که با ابلاغ سیاست‌های جدید به وزارت نفت و همچنین پالایشگاه‌ها، بهبود کیفیت سوخت تولیدی در کشور را به عنوان یک مطالبه، پیگیری کنند.
همچنین چندی پیش، سیدمحمد اتابک - وزیر صنعت، معدن و تجارت - طی رایزنی‌هایی با محمدرضا فرزین – رئیس کل بانک مرکزی، به توافقاتی رسیدند که بر اساس آن مقرر شده تا ۴۰ همت وام به دو خودروساز بزرگ پرداخت شود اما مشروط به آنکه این تسهیلات برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از دو خودروساز بزرگ هزینه شود و همچنین، از این پس اولویت تامین ارز برای خودروهایی باشد، که عمق ساخت داخل بالاتری دارند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو کشور در تشریح آخرین وضعیت از پرداخت یا عدم پرداخت این تسهیلات برای کاهش بخشی از مطالبات قطعه سازان از دو خودروساز بزرگ گفت: مطرح شدن موضوع پرداخت ۴۰ همت تسهیلات به ایران خودرو و سایپا، مربوط به روزهای اخیر نیست و از ماه‌ها قبل در حال پیگری است و رایزنی‌های زیادی صورت گرفته تا بانک مرکزی و شبکه بانکی، به این دو شرکت ۴۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کنند تا آنها بتوانند بخشی از بدهی خود به قطعه سازان و زنجیره تولید را پرداخت کنند.
وی افزود: اما متاسفانه تا امروز هنوز هیچ اعتباری برای دو خودروساز در نظر گرفته نشده و حتی بانک‌های عامل برای پرداخت این تسهیلات مشخص نیستند و به عبارتی می‌توان گفت که هنوز حتی مرحله نخست فرایند اجرایی آن آغاز نشده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو تصریح کرد: دو خودروساز بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند که بیش از ۵۰ درصد از آن بدهی به قطعه‌سازان و زنجیره تولید است و متاسفانه مطالبات سررسید گذشته آن از ۴۰ همت به بیش از ۶۰ همت رسیده و روز به روز به این مطالبات سررسید گذشته اضافه می‌شود و تداوم این بدهی‌ها باعث می‌شود که بحران نقدینگی برای قطعه سازان شدت پیدا کند و به علت عدم بازگشت نقدینگی، با چالش واقعی در تولید روبرو شوند که ادامه وضعیت فوق در کاهش تولید قطعه‌سازان باعث شده که تامین قطعات به خودروسازان با چالش روبرو شود و متاسفانه این بحران، روز به روز در حال تشدید است.
بهنیا ادامه داد: قطعه سازان برای اینکه بتوانند به تولید خود ادامه دهند، باید مطالبات آنها پرداخت شود و با تداوم وضعیت قیمت گذاری دستوری، خودروسازان روزبه‌روز با زیان انباشتته بیشتری روبرو می‌شوند و همین موضوع باعث شده تا نتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند و مشکل قیمت‌گذاری دستوری دامن قطعه سازان را نیز گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: تمام این موارد در حالی است که قیمت تمامی مواد اولیه و نهاده‌های تولید در این صنعت برای قطعه‌سازان به نرخ‌های جهانی و بورس‌های بین‌المللی عرضه می‌شود و تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز خود، باید بهای نرخ‌های بین‌المللی را پرداخت کنند، اما در نهایت قیمت تمام شده خودرو با نرخ دستوری است که سایه خود را بر صنعت خودرو انداخته و روز به روز خودروسازان و متعاقب آن زنجیره تولید و و قطعه سازان با بحران نقدینگی روبرو شده‌اند.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات خودرو در پایان با اشاره به منتقل شدن ارز مربوط به صنعت و زنجیره تولید خودرو به تالار دوم مرکز مبادله و پیامدهای تغییر نرخ آن از زنجیره تولید تا مصرف کننده نهایی گفت: به احتمال زیاد بسیاری از این اقدام باعث می‌شود تا سرعت تامین ارز مورد نیاز برای صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی تسهیل شود، اما از آنجایی که نرخ آن از کانال ۷۰ هزار تومان به کانال ۹۰ هزار تومان منتقل می‌شود، هزینه تامین مواد اولیه و قطعات نیز به همین مقدار اضافه خواهد شد و بدون شک بر قیمت‌های نهایی محصول اثر می‌گذارد، که مردم و مصرف کنندگان را به علت افزایش قیمت و گران شدن قیمت خودرو و قطعات با مشکل روبرو خواهد کرد.