نورنیوز - گروه اجتماعی: مصوبه جدید هیئت دولت، مسیر محاسبه حقوق بازنشستگی را متحول کرد. از این پس، اضافه‌کار، فوق‌العاده‌های بدی آب‌وهوا، مناطق کمترتوسعه‌یافته، نوبت‌کاری و حق‌التدریس غیرموظف معلمان در شمول کسورات بازنشستگی قرار می‌گیرد؛ اقدامی که می‌تواند در آینده به افزایش حقوق بازنشستگان منجر شود.
لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با هدف جلوگیری از کاهش محسوس دریافتی کارکنان در زمان بازنشستگی و تقویت منابع صندوق‌های بازنشستگی تدوین شد و ۲۵ آبان‌ماه در هیئت دولت تصویب شد. هیئت دولت در تازه‌ترین جلسه خود، تصمیمی مهم و تأثیرگذار در حوزه نظام پرداخت و بازنشستگی اتخاذ کرد که می‌تواند آینده مالی کارمندان و فرهنگیان را دگرگون کند. براساس این مصوبه، برخی از مزایا و پرداخت‌هایی که سال‌ها از شمول کسورات بازنشستگی خارج بودند، از این پس در محاسبه حقوق دوران بازنشستگی لحاظ خواهند شد.
تسنیم نوشت: بر اساس این لایحه مصوب هیئت دولت، فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته و بدآب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و اعضای هیأت علمی، نوبت‌کاری و بخشی از پرداخت‌های رفاهی کارکنان، مشمول کسور بازنشستگی خواهند شد.
گفتنی است؛ در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به‌اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «۱۰» ماده (۶۸) این قانون می‌باشد.
کارمندان دستگاه‌های اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است می‌توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به‌نسبت سال‌های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود.
در زمان حاضر بسیاری از پرداخت‌هایی که کارمندان در زمان اشتغال دریافت می‌کنند، از جمله اضافه‌کار و مزایای رفاهی، مشمول کسور بازنشستگی نیست و همین موضوع باعث کاهش چشمگیر حقوق در دوران بازنشستگی شده است. تصویب این لایحه، علاوه بر کاهش اختلاف دریافتی شاغلان و بازنشستگان، منابع پایدار صندوق‌های بازنشستگی را تقویت می‌کند،
در همین خصوص رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری با مشمولان قانون کار از حیث مشمول کسور شدن اضافه‌کار افزایش می‌یابد و نیاز به تدوین قوانین حمایتی مشابه کاهش می‌یابد؛ اقدامی که پایداری بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی را تضمین می‌کند.