نورنیوز-گروه بین الملل: بر اساس این سند، حق الحاق خانواده نیز دیگر یک امتیاز تقریباً خودکار نخواهد بود و محدود و مشروط می‌شود. دسترسی به بخش بزرگی از خدمات رفاهی و مزایای اجتماعی نیز به میزان مشارکت پناهجو در اقتصاد و رعایت قوانین گره می‌خورد. در واقع، پناهجو در مدل جدید بیش از گذشته با یک وضعیت حمایت مشروط و قابل فسخ مواجه است و مسیرش به‌سمت ثبات اقامتی دائمی به‌شدت دشوارتر می‌شود.
محور دوم این سند به تشدید سیاست بازگشت و اخراج اختصاص دارد. دولت انگلیس در متن سند تصریح می‌کند که طی سال‌های اخیر، تمایل برای بازگشت در نظام مهاجرتی پایین بوده و تعداد کسانی که به رغم ردشدن پرونده، در کشور باقی می‌مانند بالاست. از این رو، افزایش کمّی و کیفی اخراج به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی سیاست جدید تعریف شده است. در این چارچوب، پرونده خانواده‌هایی که درخواست آن‌ها رد شده است در اولویت اخراج قرار می‌گیرد و برای واداشتن افراد به همکاری در روند بازگشت، امکان قطع یا کاهش حمایت مالی و خدماتی نیز پیش‌بینی شده است.