نورنیوز-گروه اقتصادی: گزارش جدید شورای جهانی طلا تصویری روشن از تغییرات بازار جهانی این فلز گرانبها در سال ۲۰۲۵ ارائه میدهد؛ تصویری که نشان میدهد رقابت برای خرید طلا بهویژه در اقتصادهای در حال رشد شدت یافته و جریانی جدید در مدیریت داراییها، حفظ ارزش پول و تقویت ذخایر خانوارها شکل گرفته است. در این میان، جایگاه ایران بهعنوان پنجمین واردکننده بزرگ طلا، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس دادههای منتشرشده، چین با مجموع ۵۹۱ تن تقاضا در سه فصل نخست سال، همچنان بازیگر مسلط بازار جهانی است. تقاضای این کشور ترکیبی از خرید سکه و شمش در کنار زیورآلات بوده و نشاندهنده رویکرد دوگانه مردم چین برای همزمانسازی مصرف و سرمایهگذاری است. پس از چین، کشور هند با ۴۶۲ تن در رتبه دوم قرار دارد؛ کشوری که بازار طلا بخشی از فرهنگ اقتصادی و خانوادگی آن محسوب میشود و نوسان قیمتها نیز تنها به افزایش تقاضا منجر شده است.
ایالات متحده آمریکا با ۱۰۹ تن در رتبه سوم ایستاده و بخش قابلتوجهی از این تقاضا مربوط به خرید شمش و سکه سرمایهای است. این روند بهویژه در سایه نگرانیهای اقتصادی و نوسانات بازار سهام شدت یافته است. ترکیه نیز با ۷۶ تن در جایگاه چهارم قرار دارد؛ کشوری که بهدلیل بیثباتی ارزش پول ملی، خرید طلا را بهعنوان سپری در برابر تورم دنبال میکند. در این فهرست، ایران با ۵۸ تن طلا در رتبه پنجم جهانی قرار گرفته است.
این رقم بیانگر تقاضایی قابلتوجه است که معادل ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار خروج ارز از کشور طی تنها ۹ ماه است. بخش عمده این تقاضا بهواسطه خرید سکه و شمش برای حفظ ارزش داراییها در برابر تورم و نوسانات اقتصادی شکل گرفته است. در کنار این موضوع، سهم زیورآلات نیز همچنان قابلتوجه است و بخش مهمی از بازار طلا را تشکیل میدهد.
در ادامه جدول، کشورهایی مانند روسیه با ۵۱ تن، عربستان سعودی با ۴۸ تن و تایلند با ۳۸ تن قرار دارند؛ ارقامی که نسبت به اقتصادهای بزرگ آسیایی نشاندهنده تقاضای بهمراتب کمتر است. همچنین تقاضای کشورهایی چون آلمان، اندونزی، امارات، پاکستان، کرهجنوبی، انگلستان، سوئیس و استرالیا در بازهای بین ۱۵ تا ۳۶ تن ثبت شده است.
مجموع این دادهها نشان میدهد جغرافیای مصرف طلا در جهان بیش از هر زمان دیگری بهسوی آسیا متمایل شده است و ایران نیز در این نقشه، به رتبهای بالا و اثرگذار رسیده است؛ جایگاهی که پیامدهای اقتصادی مهمی دارد و میتواند نیازمند سیاستگذاری دقیق در حوزه ارز، تجارت و مدیریت داراییهای خانوار باشد.