نورنیوز- گروه سیاسی: 1. میدانید آنچه از تبعیض مهمتر است، چیست؟ این است که بخش مهمی از سیستم تصمیمگیری از درک تبعیض در سیاست گزینش ناتوان باشد. آنگاه که با یک تحلیل غلط، خود را دچار «نابینایی تئوریک» میکنیم، حقیقت را در لفافهای موهوم از گروهبندیهای سیاسی میپوشانیم. این پدیده در لایههای زیرین جامعه و در نظام اشتغال همچون چرخدندهای کور و بیرحم زندگی یک جوان را له کرده و او را از حقوق مدنی خویش محروم میکند.
بر فرض که جوانی ۲۲ساله در سال 88 در التهاب سیاسی آن دوران خطایی مرتکب شده باشد، چرا باید از پایینترین مشاغل هم محروم و در ۴۵سالگی هنوز آواره و درمانده، بیکار، بدون آینده و بیپول باشد؟ «نابینایی تئوریک» یعنی حجابی که سبب میشود نتایج سیاستهای خود و تبعیض در سیستم اداری را نبینیم یا آن را با یک فکر سیاسی موهوم توجیه کنیم. اینکه اجازه داده شود چنین جفایی صورت گیرد و چنان آتشی در دل جامعه برافروخته شود، حقیقتا تأسفبار است.
در لایههای گوناگون دولت، از اشتغال افراد تا استعلام برای پستهای خُرد و کلان، چنین برخوردهایی فراوان است؛ عمدتا هم آلوده نفسانیات آدمیان است که در زیر پوششی از ارزشهای سیاسی پنهان میشود. اشتغال، بخش عمومی میزانالحراره تبعیض است. سطح وسیعی از مردمان آن را بهمثابه رفتار عادلانه یا غیرعادلانه سیستم سیاسی میبینند. لایه ارتباطی نظام سیاسی با توده مردم در چنین جایی است. اغلب اینگونه پنداشته میشود که ردشدن یک فرد در گزینش یا استعلام منفی وی، یک امر جزئی و محدود است؛ حال آنکه موجی که تبعیض یک فرد ایجاد میکند، بسیار وسیعتر از تصور ماست. گستره وسیع ارتباطی آدمیان و کسانی که در معرض تصمیمات ما هستند، بسیار است و همین است که موج ایجاد میکند و احساس تبعیض را در جامعه پدید میآورد.
2. نکته مهم این است که این امور عموما در قوه مجریه اتفاق میافتد و علیالاصول دولت باید بتواند تدبیر کند. بخش امنیتی در قوه مجریه باید توجه خاصی به این امر داشته و تحلیل واقعبینانه و نگاهی انسانی به این موضوع داشته باشد و از ترویج ناامنی روانی که وجهی کاملا ضدامنیتی دارد، جلوگیری کند. تحلیلهای دستگاههای سیاسی-امنیتی کلید این معماست و باید ابعاد چنین سیاستهایی را بسیار فراتر از یک امر جناحی ببینند. تحلیلهای امنیتی همواره نیاز به انطباق با شرایط زمانه دارد. در سازمانهای امنیتی، مدلهای تحلیلی تحت تأثیر وزنههای سنگینی است که به کندی تغییر میکند و سبب میشود خطاهای شناختی بیشتر شود؛ بهویژه اگر تحلیلگران آن دستگاهها جوانتر باشند یا سابقه کار کوتاهی داشته باشند، سنگینی وزنههای جناحی بیشتر است و سبب غفلتهای جبراننشدنی میشود. سازمانهای امنیتی در جهان دچار این مشکل هستند و از همین رو است که به مدلهای تحلیلی و چارچوبهای ذهنی خود حساساند و آن را مورد پایش و بازبینی همیشگی قرار میدهند.
این چارچوبهای ذهنی و مدلهای تحلیلی از آنرو که تأثیرات مهمی بر زندگی مردم میگذارند و احساس تبعیض و نارضایتی یا بیاعتمادی به دستگاههای امنیتی را دامن میزنند، در معرض نقد درونی این سازمانها هستند. گاه از تحلیلگران بیرونی که تعارضی با گفتمان حکومت ندارند، بهره میبرند تا تعادل تحلیلی ایجاد کنند و از کژتابیهای ذهنی تحلیلگران خود حذر کنند.
3. سکتاریسم تحلیلی (به معنی پرتافتادگی فکری) مشکلی است که گریبانگیر دستگاه امنیتی رژیم گذشته بود. این پدیده در پی سکتاریسم سیاسی سازمانهای چریکی پیش از انقلاب پدید آمده بود. یعنی دستگاه امنیتی از بس درگیری ذهنی با گروهکها یا جناحهای سیاسی دارد، خود دچار بلیه «سکتاریسم تحلیلی» میشود و از موضوعات مهمتر غفلت میکند و متوجه موجهای فراگیر تبعیض نمیشود. سکتاریسم سیاسی در گروههای سیاسی به سکتاریسم تحلیلی در سازمانهای امنیتی تبدیل میشود. دشمن امنیتی، ناخودآگاه به هادی تحلیلی ما تبدیل میشود؛ این از دامهای غریب سیاست امنیتی است.
4. از سوی دیگر، این پدیده سبب سلطه «مدل کهنه» بر تحلیل امنیتی میشود؛ به آن معنا که علیرغم گذشت سالهای طولانی از یک واقعه، کماکان از همان مدل قدیمی در تحلیل استفاده میکنند و گذشت زمان را درنمییابند. عموما از چارچوبهای تحلیلی تاریخ مصرف گذشته استفاده میشود.
مثلا فرض کنید امروزه برای گزینش نیروی انسانی از گروهبندیهای دهههای ۱۳۲۰ یا ۱۳۳۰ خورشیدی استفاده شود و در گزینشها، معیارها در انتخاب و گزینش افراد، وابستگی آنان به خداپرستان سوسیالیست، گروه 53نفره حزب توده یا حزب زحمتکشان باشد که امروزه اساسا موضوعیتی ندارند؛ یعنی همه چیز را از قالب تحلیلی سالهای دور میبینند.
گاه رقیب سیاسی آنچنان در ذهنها بزرگ میشود که متوجه نمیشویم چرخههای ماشین سنگین تحلیلی ما چه کسی را زیر میگیرد. هشدار! که تبعیض در زیر چرخههای نابینایی تئوریک و سکتاریسم تحلیلی است و پیامدهای جبرانناپذیری دارد. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.
شرق