نورنیوز - گروه فرهنگی: درحالی که بسیاری از کشورهای توسعهیافته در مسیر کوچکسازی دولت، تفویض اختیارات و ارتقای چابکی نظام اداری گام برمیدارند، ساختار اداری ایران همچنان گرفتار روند معکوس و پیچیدهسازی سازمانی است.
وزارتخانهها و نهادهای دولتی کشور در گذر زمان نهتنها سبکتر نشدهاند، بلکه با افزودن لایههای جدید مدیریتی و اداری، از کارآمدی فاصله گرفتهاند. یکی از نمودهای تازه این رویکرد، طرح تبدیل «معاونت گردشگری» وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به یک «سازمان مستقل» است؛ پیشنهادی که در ظاهر با هدف ارتقای جایگاه گردشگری مطرح میشود، اما در واقع میتواند به گسترش بدنه دولت، افزایش بوروکراسی و کندتر شدن روند تصمیمگیری منجر شود.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرو، از جمله ایالات متحده، سیاستهای اداری بر پایه چابکسازی، واگذاری امور به بخش خصوصی، و کاهش لایههای مدیریتی بنا شده است تا دولت بتواند سریعتر، ارزانتر و مؤثرتر عمل کند، اما در ایران، هرگاه قرار است مشکلی در عملکرد دستگاهی برطرف شود، راهحل در «تأسیس سازمان جدید» یا «افزایش پستهای مدیریتی» جستوجو میشود، چنین سیاستی نهتنها بهرهوری را افزایش نمیدهد، بلکه منابع انسانی و مالی کشور را درگیر ساختارهای موازی و بعضاً ناکارآمد میسازد.
در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند نهادهای چابک، تصمیمگیری سریع و هماهنگی بینبخشی است، بازتولید ساختارهای سنگین و سلسلهمراتبی میتواند به مانعی جدی برای رشد و توسعه تبدیل شود. طرح تبدیل معاونت گردشگری به سازمان، اگر بدون اصلاحات ساختاری و بازنگری در فلسفه حکمرانی اداری کشور انجام شود، مصداق بارز گسترش دولت فربهای است که سالهاست سایهاش بر کارآمدی نظام اجرایی ایران سنگینی میکند.
در رابطه با این موضوع، گفتوگویی با حرمتالله رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران داشتیم که در ادامه مشروح آن را میخوانید:
موضوع تشکیل سازمان گردشگری در دل دولت از کجا آمده است و چرا نیاز است که گردشگری که همین الآن در قالب یک معاونت وزارت میراث انجام وظیفه میکند به یک سازمان تشکیل شود؟
این طرح را که سازمان گردشگری در دل وزارت گردشگری تشکیل بشود، یکی از دوستان مطرح کردند و طبیعتاً هم موافق دارد، هم مخالف. عرض بنده این بوده که این اقدام خلاف جهت اصل 44 است که پیشتر امام راحل و اکنون رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند. مکرراً مقام معظم رهبری راجع به واگذاری تصدیگری دولت به بخش خصوصی تذکر دادند و توقعشان این بود که این کار انجام شود، دولت باید کوچک بشود، زیرا تا زمانی که دولت کوچک نشود، چابک نخواهد بود.
شما نگاه کنید مثلاً ما دو یا چند بنگاه دولتی بزرگ داریم، ولی در کارایی بسیار ضعیف هستند، نمیتوانند امورات روزانه خود را بگذرانند. تا زمانی که اینها فربه و چاق هستند، خدمترسانی واقعی نمیشود. دولت باید اجرا را به بخش خصوصی واگذار کند و نظارت خود را قوی کند. تازه در نظارت هم نیازی نیست تشکیلات عریض و طویلی راهاندازی کند؛ بلکه باید از بخش خصوصی استفاده کند؛ نه استفاده ابزاری بلکه کارشناسی و تجربی،
مثلاً من خودم روزی درخواست دادم که در شورای حل اختلاف یک شعبه به اصناف گردشگری داده شود تا خود صنف رسیدگی کند، دلیلش این بود که مثلاً در یک پرونده، دادگاه از من استعلام گرفته بود درباره پرواز و مجوز آن، من پاسخ دادم که نیازی نیست آژانس از قبل اطلاع پیدا کند. دوباره همان شعبه دادگاه استعلام دیگری فرستاد، با متنی دیگر، و من جواب متضاد دادم، چون سؤالشان فرق کرده بود، قاضی تماس گرفت و گفت؛ "شما یکبار آره گفتید، یکبار نه."، توضیح دادم؛ "سؤال شما تغییر کرده است."، و مثال زدم؛ "اگر نام کوچک من را صدا کنید، معنایی دارد، اگر نام خانوادگی را صدا کنید، معنای دیگر."، قاضی هم گفت؛ "من اصلاً این ادبیات شماها و اصطلاحات مربوط به پرواز و آژانسها و... را نمیدانم و کار ما سخت شده است."، البته طبیعی است که نداند و نباید هم بداند،
برای همین درخواست کردم شعبهای خاص برای صنف گردشگری ایجاد شود تا خودمان به امور تخصصی رسیدگی کنیم، چون من میفهمم کارشناسی و تجربه چیست. کسانی که در روادید یا ویزا، تخصص دارند، میدانند ویزای شنگن بیستروزه است، یا مثلاً ویزای دبی باید طی 24 تا 48 ساعت صادر شود و اگر نشد باید بررسی شود، یا اگر در پروازی خطایی رخ دهد، بخش خصوصی بهتر میفهمد که مشکل از کجاست.
در سال اول که ما این شعبه شورای حل اختلاف را گرفتیم، ظرف یک سال بیش از 1200 تا 1300 پرونده را صلح کردیم؛ یعنی بدون صدور رأی. شاکی و متشاکی وقتی با هم مینشستند، نمیتوانستند دروغ بگویند چون ما باتجربه بودیم و میتوانستیم واقعیت را بفهمیم، دعواها در آرامش حل میشد، این خودش کمک بزرگی به قوه قضاییه و به مردم بود؛ هم برای آژانسها و هم برای مسافران،
حالا دولت باید همین کار را در تصدیگریها انجام دهد؛ واگذاری به بخش خصوصی، با نظارت. اگر هم دولت در نظارت علم یا نیروی کافی ندارد، ما میتوانیم کمک کنیم، چون از خودمان آدمهای خبره و اهل آن رشته را داریم، بعضی میگویند این تضاد منافع است، در پاسخ باید گفت؛ مگر بنگاههای املاک، خودشان ملک ندارند؟ در حالی که آنجا تضاد دیده نمیشود، پس این استدلال درست نیست، اتفاقاً اگر ذینفع باشی، بهتر رعایت میکنی چون میدانی خلاف ضابطه ضررش به خودت هم میرسد.
امروز دیگر زمان بزرگتر کردن دولت نیست، ما معاونت گردشگری داریم با پنج ادارهکل، حالا اگر همین بخواهد تبدیل به سازمان شود و بعد چندین معاون و ادارهکل دیگر داشته باشد، ساختار عریض و طویل و ناکارآمد درست میشود، باید بهعکس، معاونت را به ادارهکل تقلیل داد نه اینکه توسعه داد.
رییس جمهور همواره بر خصوصیسازی تأکید دارد و آقای صالحی امیری نیز بسیاری از اختیارات خود را به استانداران تفویض کردهاند، پس این ایجاد سازمان ازکجا آمده است؟
الاآن بحثی در دولت مطرح شده است که معاونت گردشگری تبدیل به سازمان شود، حتی برخی از وزرا و نمایندگان بخش خصوصی این را خواستار شدهاند، در حالی که ریاست محترم جمهوری مرتباً میگوید؛ "واگذار کنید و دولت را کوچک کنید."، اما عدهای خلاف مسیر حرکت میکنند. من همانجا در شورای راهبردی که وزیر و معاونین هم حضور داشتند، گفتم که این تصمیم اشتباه است، معاونت باید کوچکتر شود نه بزرگتر.
اگر امروز جلوی این تفکر گرفته نشود، فردا معاونت گردشگری تبدیل به سازمان میشود؛ پسفردا معاونت میراث فرهنگی هم میگوید؛ "من هم باید بشوم سازمان."، بعد معاونت صنایع دستی هم همینطور، و در نهایت دولت عظیم و فربه میشود، در حالی که هدف باید چابکسازی باشد.
من در مصاحبههای مختلف هم همین را گفتهام. بخش خصوصی نباید دنبال بزرگ کردن دولت باشد. جالب آن است که در گذشته هم وقتی بحث تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه پیش آمد، تنها مخالف جدی من بودم، آنزمان هم میگفتم؛ "بزرگ نکنید."، حالا همان جریانها دوباره دنبال بزرگ کردن معاونتها هستند.
کشورهای بزرگ مثل روسیه و آذربایجان، حتی وزارت گردشگری ندارند، چون کار را به بخش خصوصی سپردهاند، فقط در کشورهایی مثل چین که حجم توریسم فوقالعاده بالاست، وزارت گردشگری وجود دارد، ما در حدی نیستیم که وزارتخانه یا حتی سازمان جدید بخواهیم.
در همان سال اول تبدیل سازمان به وزارتخانه، تنها در یک ماه، 170 نامه انتصاب از طرف نمایندگان مجلس برای دخالت در وزارت گردشگری صادر شده بود، یعنی همه میخواستند نیروهای خودشان را بفرستند، در نتیجه این دخالتها مدیرکلها و معاونها مرتباً عوض میشوند، چطور ممکن است سیاستگذاری پایدار داشت وقتی مدیر سالی دوبار عوض میشود؟
یکی از معاونان یکی از وزارتخانههای بزرگ چند شب پیش به من گفت؛ "خسته شدم، میخواهم استعفا دهم، چون هرروز از دفتر نمایندهها سفارش میآید: «فلان را بگذار، فلان را بردار.»"
با این دخالتها چگونه میتوان بر اساس شایستهسالاری انتصاب کرد؟ حتی شنیدهام که متأسفانه بعضی پستها خرید و فروش میشود، این فاجعه است در نظام جمهوری اسلامی. خرید و فروش جایگاه مدیریتی یعنی انحطاط سیستم؛ طبیعی است که در چنین وضعی پیشرفت نمیکنیم.
آیا این بزرگ و کوچک کردن گردشگری کشور تأثیری بر هدف اصلی این حوزه یعنی افزایش گرشگری داخلی و جذب گردشگر خارجی دارد؟
طبق برنامه پنجساله ششم و مطابق تأکید مقام معظم رهبری، باید تا سال 1404 به 20 میلیون گردشگر ورودی میرسیدیم، اما حالا هدف در برنامه هفتم شده 15 میلیون؛ یعنی پنجمیلیون عقبگرد، چرا؟ چون انتصابات غیرکارشناسی و دخالتهای سیاسی باعث شده است بازدهی پایین بیاید.
در جام جهانی هم همین بیبرنامگی را دیدیم، بودجه از مردم گرفتند، خرج کردند، ولی هیچ خروجی نداشتند، حتی کشتیهایی که برای انتقال مسافر احیا کردند، بدون مسافر ماندند. اگر تماشاگران را درست سازماندهی میکردیم، میتوانستیم از فرصت استفاده کنیم، ولی باز هم به شکست منتهی شد، دقیقاً مثل روسیه.
مشکل اصلی این است که دولت باور ندارد کار گردشگری در دست خودش نیست، کمتر از ده درصد کار در دست دولت است، بقیه در اختیار بخش خصوصی است، اما دولت بهجای نظارت، خودش دنبال اجرا میدود و راه بخش خصوصی را سد میکند.
من بارها گفتهام که در زمان تبدیل سازمان به وزارتخانه، دولت حرفی نزد؛ این خود بخش خصوصی بود که با لابی در مجلس این تبدیل را پیش برد، همان بخش خصوصی حالا هم دنبال تبدیل معاونتها به سازمان است(!) یعنی بهجای استقلال، بهدنبال آویزان شدن به دولتاند.
بخش خصوصی واقعی آن است که خودش صاحب سرمایه، تجربه و اتاق اقامت و تور و بلیط باشد؛ نه آنکه صرفاً صندلی صنفی یا مقام اداری داشته باشد، اینهایی که امروز شعار میدهند برای تشکیل سازمان جدید، اغلب نه یک آژانس واقعی دارند، نه تجربه تورگردانی، نه اقامتگاه، فقط دنبال حفظ جایگاه خود هستند.
ایران نباید به مسیری برود که دوباره دولت بزرگتر شود، همان خط فکری که سازمان را به وزارت تبدیل کرد، الآن دارد معاونتها را به سازمان میکشاند، باید این چرخه متوقف شود، دولت در صنعت گردشگری باید نقش سیاستگذار و ناظر داشته باشد، نه مجری.
وزیر گردشگری در هر دولتی، هر که باشد، مهمان موقت است؛ چهار سال بیشتر نمیماند، نه دانش تخصصیاش را دارد، نه تجربه میدانی، لذا بخش خصوصی باید محور عمل باشد، رسانهها نیز باید فرهنگ نقدپذیری را تقویت کنند، متأسفانه در رسانه ملی و سایر رسانهها، همیشه میکروفون بهدست دولتیها است در حالی که بخش خصوصی که واقعیت میدان را میداند، یا دعوت نمیشود یا تمایلی ندارد، چون احساس ناامنی میکند.
باید فرهنگ رسانهای تغییر کند، ابتدا باید از بخش خصوصی شنیده شود که واقعاً چه میگذرد، سپس وزیر بیاید پاسخ دهد، تنها در آن صورت است که اعتماد عمومی و کارآمدی نظام تصمیمسازی بازمیگردد.
تسنیم