نورنیوز- گروه سیاسی: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در اظهارنظری که در تاریخ جمهوری اسلامی بی‌سابقه است، پیشنهاد استفاده از ظرفیت «صلح و سازش» در برخی پرونده‌ها و مسائل امنیتی داده است. به گفته آقای اژه‌ای در این زمینه «باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.»
به نظرم پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مستعد ایجاد سازوکاری است که بتواند بخشی از مشکلات موجود در جامعه ایرانی را کاهش دهد، اما مشروط به اینکه مرز حقوقی روشنی بین آزادی‌های مشروع و عمل مجرمانه ترسیم و حدود و ثغور هر یک به وضوح تعریف و تبیین شود.
در چند سال اخیر برخی از مقام‌های سیاسی و قضایی از جمله شخص آقای اژه‌ای از ضرورت برخورداری شهروندان از «آزادی‌های مشروع» سخن به میان آورده‌اند، اما منظور خود را از این اصطلاح مفهوم‌سازی نکرده‌اند.
نظام حقوقی در هر کشور لاجرم باید بر اصولِ مفروضی چون حق طبیعی، حق قراردادی، حق خدادادی، حق شرعی و یا ترکیب مشخصی از آنها استوار باشد، اما واقعیت این است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی از فقر تئوریک جدی در این باره رنج می‌برد. همین مسئله سبب شده است که آنچه در بسیاری از کشورهای جهان در دایره «آزادی‌های مشروع» تعریف می‌شود، در جمهوری اسلامی به عنوان «جرم امنیتی» به حساب آید.
آقای اژه‌ای در سخنان خود، «تبلیغ علیه نظام» را از مصادیق آن دسته از جرایم امنیتی شمرده که می‌توان از «ظرفیت صلح و سازش» برای حل و فصل آنها استفاده کرد. مشکل اما این است که مفهوم «تبلیغ علیه نظام» چندان گل و گشاد و غیرقابل حصر است که هر منتقد دلسوزی را به صِرف یک انتقاد ملایم نیز می‌توان تحت این نام مجرم شناخت و محکوم و مجازات کرد.
در دموکراسی‌های نهادینه‌شده اساساً جرمی به عنوان «تبلیغ علیه نظام» به رسمیت شناخته نشده است و آنچه در کشور ما به این نام عملی مجرمانه تلقی می‌شود، در آن کشورها بخشی جدایی‌ناپذیر از آزادی‌های مشروع شهروندان است.
حال این پرسش پیش می‌آید که این عنوان مجرمانه در چارچوب کدام دستگاه حقوقی وارد قوانین جاری شده است؟ متأسفانه حامیان این نوع مفاهیم ابداعی، فوری پای دستگاه حقوق شرعی را وسط می‌کشند! این در حالی است که بسیاری از فقیهان بلندپایه هر نوع نقد نظری شدیداللحن و حتی اعتراض عملی مسالمت‌آمیز علیه هر نظام حکومتی و کارگزاران آن را نه‌فقط جایز بلکه از حقوق اولیه مردم می‌شناسند و جلوگیری از آن را مجرمانه می‌دانند.
بنابراین، نخستین مشکلی که پیش روی پیشنهاد آقای اژه‌ای قد علم می‌کند، عناوین مجرمانه بی‌بنیاد و اساس و در عین حال معانی کشدار و غیرقابل حصر آنهاست که عملاً دست ضابطان و قضات را برای محکوم کردن هر شهروند منتقد و مخالفی باز می‌گذارد. برای غلبه بر این مشکل، اصلاح و تنقیح ریشه‌ای قوانین جاری، از لوازم اولیه عملی شدن پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است.
اگر چنین اقدامی زمان می‌برد و امری مربوط به بلندمدت است، حداقل در کوتاه‌مدت، می‌توان دادگاه‌های رسیدگی به اتهام‌های امنیتی را علنی و در حضور هیئت منصفه‌ای متشکل از نمایندگان عموم اصناف کشور برگزار کرد تا وجدان عمومی درباره فعل متهم داوری کند. صورت دیگری از این سازوکار می‌تواند بخشی از همان پیشنهاد رئیس قوه برای استفاده از «ظرفیت صلح و سازش» باشد.
اصلاً چرا چنین ظرفیتی به جای آنکه بعد از صدور حکم به کار گرفته شود، قبل از برگزاری دادگاه مورد استفاده قرار نگیرد؟ اگر نهاد صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی شکل گیرد، قاعدتاً پیش از ارجاع به دادسرا و دادگاه می‌توان موضوع را به همین نهاد واگذار کرد تا در صورت امکان داستان را فیصله دهد.
فعلاً مهم این است که نهاد صلح و سازش مذکور شکل گیرد و ترکیب آن هم واقعاً «از افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا» باشد. در جامعه ما هر فردی خود و همفکرانش را خبره و آشنا به مسائل و دلسوز و غیره می‌داند و مخالفان خود را به ضد این ویژگی‌ها متهم می‌کند. با این حساب، مرجع تعیین و تشخیص اعضای نهاد صلح و سازش از اصل چنین نهادی مهمتر است.
از این رو، اگر ترکیب نهاد صلح و سازش بخواهد چیزی شبیه هیئت منصفه مطبوعات باشد، واضح است که به جای حل مشکل، فقط بر حجم آماس کرده بوروکراسی کشور افزوده می‌شود. نهاد صلح و سازش بالطبع باید نماینده اصناف و اقشار و گروه‌های شغلی جامعه باشد. برای نمونه چند صنف شناخته‌شده مثل حقوقدانان، استادان دانشگاه، مهندسان، کارگران، پزشکان، روزنامه‌نگاران، بازاریان و غیره می‌توانند از طریق تشکل‌های خود نماینده‌ای را برای حضور در نهاد صلح و سازش معرفی کنند و در ترکیب آن سهیم شوند.
چنین نهادی بدون شک می‌تواند در پرونده‌های اصطلاحاً امنیتی بار گرانی را از دوش جامعه و همینطور حکومت بردارد. اگر هدف تغییر و اصلاح رویه‌های هزینه‌زا و مشکل‌آفرین باشد، راه‌های دستیابی به آن سرراست است!
هم میهن