سیاست‌های غیرقیمتی جایگزین گران‌سازی با شوک قیمتی بنزین شود

نورنیوز-گروه سیاسی: احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز نامه نمایندگان خطاب به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور درباره «ناترازی تولید و مصرف بنزین» را قرائت کرد.

 
جناب آقای دکتر پزشکیان
 
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
 
با سلام و احترام
 
همانگونه که استحضار دارید، ناترازی تولید و مصرف بنزین که هر سال در حال تشدید می‌باشد کسری بودجه و ارزبری قابل توجهی را به کشور تحمیل کرده است. تولید بنزین پالایشگاه های داخلی در سال جاری در بهترین شرایط برابر 107 میلیون لیتر در روز خواهد شد در حالی که میانگین فروش در جایگاهها به بیش از 127 میلیون لیتر رسیده و حداقل 20 میلیون لیتر باید از طریق واردات یا اختلاط با ارزشی بالغ بر 4 میلیارد دلار معادل 280 هزار میلیارد تومان تامین شود. جنابعالی مستحضرید که این مقدار تامین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین، تاثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر گرده مردم تحمیل خواهد کرد.
 
از سال گذشته مجلس به خوبی واقف بود که اگر سیاست های مدیریت مصرف صورت نگیرد، همین مقدار احتیاج به واردات بنزین خواهیم داشت؛ لذا پس از اصرار شما بر افزایش بودجه واردات بنزین در زمان تصویب قانون بودجه، ما نمایندگان ملت در جزء (ت) تبصره (3) قانون مذکور، مقرر داشتیم که همزمان با واردات بنزین، دستگاه های اجرایی کشور مکلفند 5 اقدام راهبردی زیر را در زمینه کاهش مصرف انجام دهند تا نیاز به واردات کمتر شده و تورم ناشی از آن به همه مردم خصوصا خانواده های فاقد خودرو تحمیل نشود:
 
1. انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبین خودرو
 
2. تنوع بخشی به سبد سوخت کشور از طریق افزودن گازمایع (LPG) به این سبد تا 500 هزار تن به قیمت یارانه ای نرخ اول بنزین (1500 تومان)
 
3. اختصاص 3 درصد از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق به اقدامات قانونی کاهش قاچاق
 
4. تسهیل واردات اتوبوس، کشنده، خودروی سواری و موتورسیکلت از نوع برقی یا هیبریدی
 
5. واردات و عرضه بنزین ویژه (سوپر) از طریق بخش خصوصی
 
همانطور که می دانید حدود 50 درصد خانواده های ایرانی فاقد خودرو و بسیاری از آنها جزء دهک های پایین جامعه هستند. این افراد چرا باید متحمل تورمی شوند که توسط پرمصرفان و حتی قاچاق‌چیان بنزین تولید شده است؟!
 
متاسفانه شنیده شده است که دولت به جای انجام تکلیف غیرقیمتی موجود در قوانین برنامه هفتم و بودجه1404 و در حالیکه هنوز هیچ‌یک از سیاست های پنجگانه فوق را اجرایی نکرده علاوه بر تداوم واردات بنزین، افزایش قیمت کارت سوخت جایگاه را تصویب کرده است. نتیجه این اقدامات، افزایش قیمت موثر بنزین برای عموم مردم خواهد بود. لذا ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از شما، به عنوان شخصی که سال ها همکار ما بوده‌اید و از سلامت نفس و روحیه عدالت‌طلبانه و سجایای ضد فساد شما مطلع هستیم این است که در برابر اهمال یا مقاومت دستگاه هایی که مسئولیتِ اجرای سیاست های پنجگانه غیرقیمتی فوق را دارند با صلابت ایستادگی کنید.
 
سالانه بالغ بر 1 میلیون تن گازمایع (LPG) در مجموع پالایشگاه های نفت و گاز کشور فلر و سوزانده می شود و محیط زیست را آلوده می کند. در صورتی که اگر همین مقدار گازمایع به جای فلرینگ، در خودروها استفاده شود، معادل کاهش واردات روزانه 4 میلیون لیتر بنزین و معادل کاهش 61 هزار میلیارد تومان از واردات این فرآورده است. هم پول واردات بنزین می دهیم، هم با فلرینگ گازمایع، محیط زیست را آلوده می کنیم. علاوه بر این، قیمت صادراتی بنزین نزدیک به دوبرابر قیمت منطقه ای LPG است.
 
تاکید می شود که برای الزام به استفاده از سهمیه های شخصی و شفاف سازی فروش جایگاهها، اجرای تکلیف بودجه 1404 مبنی بر «انتقال سهمیه بنزین یارانه ای از کارت سوخت به کارت بانکی» از همه مهمتر است. در حال حاضر بیش از 40 درصد مصرف بنزین کشور معادل 50 میلیون لیتر در روز، بصورت بی‌نام و از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها صورت می‌گیرد که متأسفانه وضعیت مصرف کننده نهایی در آن قابل رصد نیست. زیرا کارت سوخت جایگاه بی‌نام است و حتی کارت سوخت های شخصی نیز در واقع شخصی نیست بلکه مربوط به صاحب اولیه خودرو است، در حالی که باید منطبق با شخص تحویل گیرنده سوخت باشد.
 
روزانه میلیون ها لیتر سوخت ازجمله بنزین از مرزهای کشور قاچاق می شود. دو شهر مرکز استان در جنوب کشور با جمعیت 540 و 530 هزار نفر، در مجموع روزانه 11 میلیون لیتر در روز فروش بنزین دارند، این در حالی است که شهرهای هم‌جمعیت آنها نظیر اردبیل و یزد با جمعیت هر یک 530 هزار نفر، تنها 4.3 میلیون لیتر در روز (مجموع هر دو شهر) فروش داشته اند. آیا این معنایی غیر از 6.7 میلیون لیتر بنزین از دو شهر مرکز استان در جنوب کشور دارد؟ منافع این قاچاق به جیب چه اشخاصی رفته است؟
 
آقای رئیس جمهور!
 
ما با تثبیت قیمت طی چندسال موافق نیستیم و تغییر تدریجی قیمت را قبول داریم اما لطفا سیاستهای غیرقیمتی را جایگزین گران‌سازی با شوک قیمتی برای عموم مردم کنید و ابتدا نسبت به شفاف سازی و جمع آوری داده های مصرف اقدام نمایید تا سره از ناسره مشخص و شیوه های قاچاق و بدمصرفی برایتان عیان شود؛ سپس نسبت به تنظیم گری و اعمال سیاست های قیمتی اقدام کنید؛ برای این کار، چاره ای جز اجرای سیاست تخصیص سهمیه بر اساس کدملی وجود ندارد. چرا شخصی که تنها یک خودرو دارد با اشخاصی که دهها خودرو دارند، در دریافت سهمیه بنزین متفاوت نیست؟ پاسخ این سوال روشن است. زیرا سهمیه به جای آنکه به کدملی اختصاص یابد، به خودرو اختصاص یافته است و اشخاصی وجود دارند که با داشتن دهها خودرو، از سهمیه یارانه‌ای آنها استفاده می کنند.
 
بنابراین از شما درخواست می کنیم اجازه ندهید سرمایه های این ملت فلر یا قاچاق شود. مسئله شفافیت در تخصیص سهمیه سوخت را طبق قانون بودجه هر چه سریعتر به نتیجه برسانید. در ادامه با ذکر چند دلیل یادآور می شویم که کشور هیچ راهی جز ایجاد زیرساخت تخصیص سهمیه سوخت بر اساس کدملی ندارد و زیرساخت قدیمی و فرسوده سامانه هوشمند سوخت باید به‌روزرسانی شود:
 
١-. در حال حاضر مردم سختی زیادی برای استفاده از کارت سوخت تحمل می کنند. صدور کارت المثنی چندین هفته به طول می انجامد و اگر مشتری به همراه داشتن کارت سوخت خود را فراموش کرده باشد، به احتمال زیاد با عدم وجود کارت جایگاه و معطل ماندن در جاده مواجه می شود. این در حالی است که عملیات سوختگیری می تواند با همه کارت های بانکی مشتری انجام شود و صدور کارت المثنی نیز در لحظه توسط بانک ها انجام می شود.
 
٢- در حالت فعلی، بیشترین انحراف فروش و قاچاق از طریق کارت اضطراری جایگاه انجام می شود ولی با اجرای تکلیف قانون یاد شده، تمام تراکنش های سوختگیری بانام و مشخص است.
 
٣- در حالت فعلی، پدیده مهاجرت کارت سوخت یک پدیده رایج و غیرقابل رصد است اما با اجرای قانون، این پدیده هم کاهش یافته هم قابل رصد خواهد بود.
 
۴- در شرایط فعلی موازنه تحویل سوخت و صورتحساب فروش بنزین در جایگاه وجود ندارد. بصورتیکه در یک مطالعه مشخص شده است شخصی در یک ماه، هزینه خرید 59 هزار لیتر را به یک جایگاه بنزین پرداخت کرده است. در طراحی جدید مشخص می شود که آیا این مبلغ صورتحساب بنزین بوده است یا خیر؟
 
ملاحظات اجرایی این سیاست از جمله موضوع امنیت سایبری و دسترسی بر خط به سهمیه هر کدملی در جلسات کارشناسی متعدد در کمیسیون انرژی و مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان پدافند غیرعامل، کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس تبدیل به قانون شده است.
 
همچنین پس از تکلیف قانونی یاد شده، این موضوع در جلسات کارشناسی وزارت نفت و جلسات تخصصی، فرعی و اصلی کمیسیون اقتصاد هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و آیین نامه اجرایی آن هم بیش از یک ماه است که مورد تصویب کمیسیون اصلی اقتصاد هیئت دولت قرار گرفته‌ است و انتظار می رفت تاکنون به تصویب هیات وزیران نیز برسد! از همین رو و با توجه به پایان یافتن مهلت دوماهه دولت در تصویب آیین نامه اجرایی مربوطه و انقضای فرصت چهارماهه اجرای تکلیف قانون بودجه، مقتضی است دستور فرمایید که این موضوع به سرعت پیگیری و از اقدامات دارای تبعات اجتماعی و امنیتی پرهیز شود.
 
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته