ایران؛ سرزمین صلح و سازش

نورنیوز- گروه سیاسی: در درجه اول باید به‌طورکلی از هر ایده، حرکت یا اقدامی که در جهت زندان زدایی، التیام رنج‌ها و زخم‌ها و جلوگیری از زندانی کردن افراد است استقبال کرد. یکی از نگرانی‌های جدی ما موج دستگیری‌هایی بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن رخ داد که احتمال بروز اشتباه در این موارد بسیار زیاد است به‌ویژه که وقتی فضا به‌شدت عاطفی و هیجانی و پرشبهه شده است لذا اینکه رئیس قوه گفته است: «در قبال برخی افرادی که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خلاف امنیت کشور انجام داده، اما اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است می‌توان از راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد» جای خشنودی دارد و اهمیتش این است که اگر ما نگران افرادی بودیم که به اشتباه و به ناحق بازداشت شده‌اند اما ایشان حتی در مورد کسانی که اشتباه نشده و واقعا کار خلاف امنیت انجام داده‌اند می‌گوید با روش صلح و سازش آن‌ها از زندان آزاد شوند.
الگویی که در دیدار در دیدار رئیس قوه با مسئولان و دست‌اندرکاران «مرکز توسعه حل اختلاف» موردنظر بوده این است که «در سال ۱۴۰۱ نیز پیش از عفوی که صورت گرفت و طی آن، قریب به ۹۰ هزار پرونده مختومه و یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه‌ها شدند و این دستگیرشدگان در این گفتگوها، تصریح می‌داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند».
اما سه نکته باید موردتوجه قرار گیرد یکی اینکه در پرونده‌هایی که از طریق صلح و سازش ختم می‌شود شاکی خصوصی وجود دارد اما در پرونده‌های سیاسی و امنیتی، شاکی، حکومت است. تعمدا نمی‌گویم دادستان به خاطر اینکه از لحاظ قانونی، فلسفه وجودی دادستانی این است که مدعی العموم باشد یعنی نماینده جامعه در برابر قدرت باشد اما در کشور ما برعکس شده و دادستان به‌عنوان نماینده حاکمیت عمل می‌کند.
نکته دوم اینکه وساطت میان نهاد تشکیل‌دهنده پرونده و محکوم کننده ازیک‌طرف و زندانی از طرف دیگر، چه کسی باید باشد؟ البته آقای اژه‌ای گفته‌اند در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت و افراد و گروه‌هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد.
اگر بخواهیم یک تعریف روشن‌تر و حقوقی‌تری از آن ارائه کنیم این وساطت می‌تواند از طریق نهادهای صنفی و مدنی و حقوق بشری باشد ولی آیا این نهادها امکان وجود و فعالیت و شناخته‌شدگی و انباشت سرمایه اجتماعی داشته‌اند؟ درباره پرونده‌های بانکی گفته‌اند: سالانه شکایات و دادخواست‌های زیادی مطرح می‌شود که طرفین آن‌ها بانک‌ها، مشتریان آن‌ها و مردم هستند؛ در این جهت نیز می‌توان از راهکارهای مبتنی بر «صلح و سازش» و «حل اختلاف» با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت، ولی درباره پرونده‌های سیاسی چطور؟ کدام نهادها باید میانجی شوند؟
نکته سوم اینکه میانجی نمی‌تواند کاملاً به نفع یک طرف وارد عمل شود آیا منظورشان این است که افراد یا نهادهای مدنی از طرف حکومت بروند زندانیان را راضی به ندامت کنند؟ بدون شک بسیاری از افراد برای اینکه متهم به مشارکت در نوع جدیدی از تواب سازی نشوند استقبال نمی‌کنند مگر اینکه اجازه داده شود آن‌ها به زبان و سبک خودشان این کار را انجام بدهند و دیگر اینکه اگر ثابت شد یک قاضی یا ضابط هم اشتباه کرده بتوانند از آن‌ها هم بخواهند اظهار ندامت کنند.

رئیس قوه قضاییه گفته‌اند می‌توان از ظرفیت نیروها و جوانان مستعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هستند استفاده کرد و از طریق آن‌ها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی که احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کرده‌اند، را پیگیری کرد. این هم ایده ارزشمندی است که فضا و فرصت ایجاد شود که کاربران مؤثر در فضای مجازی هم بتوانند در مورد کسانی که واقعاً آری خلاف مصالح کشور در فضای مجازی انجام داده‌اند میانجی شوند. ولی این کار چگونه می‌تواند انجام شود سازوکارهای حقوقی اجرایی و سازمانی آن باید روشن شود.
رئیس عدلیه گفته‌اند با راه‌اندازی پویش «من می‌بخشم؛ ایران سرزمین صلح» موافقم و از این پویش حمایت می‌کنم. صرف گفتن این حرف کافی نیست باید در عمل مشاهده شود مثلاً اینکه بسیاری از زندانیان در صورت عملیاتی شدن حمایت از پویش یادشده می‌توانند آزاد شوند. اگر بحث بخشش به میان آید این حکومت است که در بخشش باید پیش‌قدم شود. اما برای مثال رفتاری که در موضوع آقای تاج‌زاده داده شد با این حرف نیکوی ریاست قوه همخوانی ندارد. آقای تاج‌زاده را به خاطر فوت برادرش فقط سه روز مرخصی دادند که سه روزه بودن مرخصی اولین اشتباه بود. اگرچه شایسته این بود که مرخصی را متصل به آزادی کنند ولی اگر این کار را هم نمی‌خواستند انجام بدهند حداقل باید تا هفتم یا چهلم مرخصی می‌دادند. آقای تاج‌زاده سه سال بود که بدون یک روز مرخصی در زندان بود و طبعاً در این سه روز مراجعات آنقدر زیاد بود که حتی نتوانستند چند دقیقه با خانواده باشند و تصمیم گرفتند تا هفتم برادرشان، دو روز را از تهران دور شوند و با خانواده باشند و چون منزل دخترشان در شمال بود و پدر هنوز خانه‌اش را ندیده بود سری هم به منزل دخترشان زده باشند اما ناگهان انگار آقای تاج‌زاده مال کسی را خورده و شاکی خصوصی داشته که بلافاصله بعد از سه روز به منزل دخترشان در شمال رفتند و ایشان را بازداشت کردند درحالی‌که نه تنها این رفتار ضرورتی نداشت بلکه می‌توانست برعکس با مدارای بیشتر تأثیرات مثبتی در جامعه بگذارد. من اگر جای آقای اژه‌ای بودم برای اثبات عزم قوه قضاییه در مورد اصلاحات واقعی و همین سخن که گفتند از پویش «من می‌بخشم؛ ایران سرزمین صلح» حمایت می‌کنم، درباره برخی از زندانیان ازجمله آقای تاج‌زاده شخصاً مداخله می‌کردم و آن‌ها را از طریق یکی از راهکارهای حقوقی موجود آزاد می‌کردم. چرا باید همیشه کشورهای دیگر را مثال بزنیم که بالاترین مقامات حکومتی مورد انتقادات صریح و تند قرار می‌گیرند و هیچ‌کس توقیف نمی‌شود؟ چرا وقتی‌که هیچ منع قانون اساسی و شرعی وجود ندارد ایران مثال‌زدنی نباشد تا مردم حسرت جاهای دیگر را نخورند؟