نورنیوز- گروه سیاسی: رئیس‌جمهور محترم و دغدغه‌مند با مردم صادقانه سخن می‌گوید. اما باید راه‌حل‌ها و تصمیمات را با آنان در میان بگذارد، نه اینکه صرفا به بیان دردها بپردازد. بیان دردها استیصال قوه مجریه را به ذهن می‌آورد و پیام خوبی برای جامعه ندارد. اگر سخنرانی‌های ایشان معطوف به یک راه‌حل باشد، می‌تواند زمینه اجتماعی و روانی لازم برای اجرای یک سیاست را فراهم کنند؛ در غیر این صورت موجب انباشت نارضایتی و بی‌اعتمادی می‌شود. پس از آنکه رئیس‌جمهور درباره یک موضوع به تصمیم و راه‌حل روشنی رسید، کارکرد سخنرانی‌های ایشان آشکار می‌شود؛ یعنی با این سخنرانی‌ها اقناع مردم و زمینه‌سازی اجرای تصمیم را فراهم می‌کند.بنابراین کارکرد سخنرانی کاملا هدفمند و برای اجرای یک سیاست است نه صرفا بیان مشکلاتی که مردم خود بیش از هرکس دیگر رنج آن را متحمل می‌شوند. سخنرانی رئیس‌جمهور شروع گفتمانی برای مشروعیت ادراکی و قانع‌کردن مردم نسبت به اجرای یک سیاست است. براساس نظریه «مشروعیت سیاستی»، سیاست‌های عمومی تنها زمانی موفق‌اند که در افکار عمومی مشروعیت ادراکی (perceived legitimacy) پیدا کنند. این مشروعیت از طریق گفتار و روایت رئیس‌جمهور ساخته می‌شود. در چارچوب نظریه «ارتباطات رهبری»، سخن رئیس‌جمهور ابزار تولید مشروعیت سیاستی است.
اگر منطق یک سیاست برای افکار عمومی روش شود، با مقاومت کمتری مواجه خواهد شد و از مشروعیت بیشتری برخوردار می‌شود. بیان دردها بدون ارائه راه‌حل، پیام ضعف در تصمیم‌سازی و خلأ قدرت را نشان می‌دهد. سخنان او می‌تواند یک مسئله را از سطح مباحث تخصصی به موضوع ملی تبدیل کند و به آن «صورت سیاستی» و«ضرورت سیاسی» ببخشد. در اینجا «سخن»، نماد قدرت است و نه نمود ضعف.
روش‌ها و فرایندهای تصمیم رئیس‌جمهور نیز از موضوعات مهمی است که سرنوشت یک کشور به آن وابسته است و باید به آن اندیشید. بر پایه نظریه عقلانیت محدود (Bounded Rationality)، تصمیم‌گیران نمی‌توانند همه اطلاعات ممکن را جمع‌آوری و تحلیل کنند؛ آنها در چارچوب محدودیت‌های زمانی، شناختی و سازمانی تصمیم می‌گیرند. ازاین‌رو، کارآمدترین نظام تصمیم‌سازی، نظامی است که اطلاعات را خلاصه، اولویت‌بندی و فشرده کند و به سطح رئیس‌جمهور و تیم مشاور او منتقل کند.
در ایران رؤسای جمهور وقت خود را معمولا در جلسات متعدد کارشناسی صرف می‌کنند؛ حال آنکه این امر با منطق عقلانیت محدود ناسازگار است. رئیس‌جمهور باید در جلساتی حاضر شود که ماهیت آنها تصمیم‌گیری است، نه بررسی تفصیلی مسائل. جلسات کارشناسی، باید پیشاپیش در سطوح پایین‌تر انجام شود و نتایج آن به صورت «گزینه‌های تصمیم» در اختیار رئیس‌جمهور قرار گیرد.
به بیان دیگر، عقلانیت محدود ایجاب می‌کند که میان سه سطح «تحلیل»، «تصمیم» و «اقناع»، تفکیک نهادی برقرار شود؛ هر سطح نیازمند بازیگران و فرایندهای متفاوتی است.
فرصت، گفتار و کردار یک رئیس‌جمهور مغتنم است و نمی‌تواند آن را به هر شکلی استفاده کند. ازاین‌رو بهتر است در هر موضوع خاص رئیس‌جمهور با شماری اندک از مشاوران حرفه‌ای خود گزارش‌های کارشناسانی را که قبلا گزینه‌ها را آماده کرده‌اند مرور کند و سپس به اتخاذ تصمیم بپردازد. متأسفانه اغلب مشاهده می‌شود که ماهیت جلسات مشخص نیست که آیا کارشناسی است یا تصمیم‌گیری؟ تفکیک این دو مقوله برای رئیس‌جمهور (معاونان و وزیران) مهم است. جلسات کارشناسی تفصیل بیشتری دارد و نوع مباحث از جنس تحلیل‌هایی برای بحث از مشکل، کشف راه‌حل‌ها و ارزیابی پیامدها و تفصیل اجرائی آنهاست. اما جلسات تصمیم‌گیری از جنس اخذ گزارش نهایی و انتخاب و اتخاذ تصمیم است؛ بنابراین نیازی نیست -و مفید هم نیست- که رئیس‌جمهور وقت خود را در جلسات کارشناسی بگذراند. یا اینکه اجازه دهد که جلسات دولت به بحث کارشناسی تبدیل شود.
از منظر نظریه «عقلانیت محدود»، رئیس‌جمهور نمی‌تواند در تمامی ابعاد کارشناسی غوطه‌ور شود. وظیفه نظام تصمیم‌سازی این است که اطلاعات را فشرده‌سازی و اولویت‌بندی کند تا تصمیم‌گیر در چارچوب ظرفیت شناختی خود به انتخابی کارا دست یابد. به تعبیر مرحوم دکتر عظیمی: «تصمیم‌گیری درباره اهداف کیفی بر عهده مسئولین نظام است ولی در چارچوب‌های تعریف‌شده. این کار سیستمی دارد. معمولا گزارشی تهیه می‌کنند و در اختیار بالاترین مقام کشور قرار می‌دهند و می‌گویند که برای [مثلا] امر توسعه پنج مکتب وجود دارد... هر مکتب چه اهداف، نتایج، روش‌ها و معایبی دارد... شما به عنوان نماینده سیاسی اجتماعی جامعه حق انتخاب دارید...».
بدین‌سان، نظام تصمیم‌سازی و گفتاری رئیس‌جمهور باید بر سه اصل استوار شود:
1. اصل عقلانیت محدود: ایجاد ساختاری برای فشرده‌سازی و اولویت‌بندی اطلاعاتِ تصمیم. تفکیک روشن میان جلسات کارشناسی و تصمیم‌گیری.
2. اصل گفتار هدفمند: استفاده از سخنرانی‌ها پس از تصمیم‌گیری، برای اقناع عمومی و آماده‌سازی بستر اجرای سیاست‌ها.
3. اصل مشروعیت گفتاری: به‌کارگیری زبان ارتباطی شفاف، امیدبخش و مسئولانه که پیوند میان تصمیم و منافع مردم را توضیح دهد.
شرق