نورنیوز- گروه اجتماعی: چالش خشکسالی و کمبود ذخایر آبی پشت سدها که از مدت‌ها پیش آغاز شده بود روزبه روز ابعاد عینی‌تر و گسترده‌تری پیدا می‌کند. محدودیت‌های نسبی در شبکه توزیع آب کشور، شهروندان را بیش از پیش نسبت به جدی بودن موضوع تنش آبی متقاعد کرده صدای پای بحران را به سنگین‌ترین گوش‌ها هم رسانده است. بالاتر از تمام اینها سخنان اخیر رئیس‌جمهور در سنندج است که از احتمال جیره‌بندی آب در تهران و حتی تخلیه پایتخت سخن گفت، و بسیاری را غافلگیر کرد. جمله‌ی کوتاه اما پرمعنای او — «اگر باران نبارد، از آذرماه در تهران ناچار به جیره‌بندی آب خواهیم بود، و اگر باز هم نبارد، باید تهران را خالی کنیم» — صرفاً یک هشدار اقلیمی نیست؛ نشانه‌ای است از رسیدن بحران آب ایران به نقطه‌ای که دیگر در حوزه مدیریت روزمره نمی‌گنجد، بلکه به مسئله‌ای امنیتی، اقتصادی و حکمرانی بدل شده است.
طبق داده‌های رسمی وزارت نیرو، میزان پُرشدن مخازن سدهای کشور به حدود ۳۳ درصد کاهش یافته و بیش از ۷۰ درصد پهنه ایران با درجاتی از خشکسالی مواجه است. در تهران، پنج سد اصلی تأمین‌کننده آب شهر (لار، طالقان، لتیان، ماملو و امیرکبیر) در مجموع کمتر از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب دارند؛ یعنی نزدیک به یک‌سوم میانگین معمول. در برخی سدها سطح آب به «حجم مرده» رسیده است، مرحله‌ای که حتی تخلیه طبیعی هم ممکن نیست. این ارقام، صرفاً بیانگر کم‌بارشی نیستند؛ بلکه گویای بحرانی ساختاری در حکمرانی آب هستند که ریشه در دهه‌ها سیاست‌گذاری ناهماهنگ و فقدان نگاه جامع به منابع طبیعی کشور دارد.
حکمرانی ناکارآمد در حوزه دارایی آب
بی‌بارانی و تغییرات اقلیمی واقعیتی انکارناپذیر است و البته اختصاصی به اقلیم ایران هم ندارد. اما به گواهی کارشناسان، سهم این عامل در بحران فعلی کمتر از نیمی از ماجراست. ایران با برداشت سالانه حدود ۶۰ میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی، یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان این منابع در جهان است. بیش از نیمی از دشت‌های کشور دچار افت سطح آب و پدیده خطرناک فرونشست شده‌اند. در تهران، نرخ فرونشست زمین در برخی مناطق به ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده است؛ عددی که در مقیاس جهانی، زنگ خطر فروپاشی زیست‌پذیری شهری است.
در کنار فشار طبیعی، آنچه بحران را مزمن کرده، الگوی نادرست حکمرانی آب است: ساخت صدها سد بدون ارزیابی جامع حوضه‌های آبریز، گسترش بی‌رویه کشاورزی پرآب‌بر در مناطق خشک، توسعه صنایع فولاد و پتروشیمی در استان‌های کم‌آب، و قیمت‌گذاری غیرواقعی منابع آب که مصرف را تشویق می‌کند نه کنترل.
بیش از ۹۰ درصد آب ایران در بخش کشاورزی مصرف می‌شود، در حالی که راندمان آبیاری در این بخش کمتر از ۴۰ درصد است. تنها حدود ۲۵ درصد اراضی کشاورزی از روش‌های نوین آبیاری بهره‌مندند. این یعنی بخش اعظم آب کشور به دلیل تبخیر، نفوذ و هدررفت از چرخه مصرف خارج می‌شود. در بخش شهری نیز وضعیت بهتر نیست؛ هر شهروند تهرانی روزانه حدود ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند، تقریباً دو برابر میانگین جهانی، در حالی که حدود ۳۰ درصد آب در شبکه فرسوده انتقال و توزیع تلف می‌شود.
در نظام‌های حکمرانی مدرن، آب صرفاً یک منبع طبیعی نیست؛ یک دارایی امنیتی است. وابستگی معیشت، تولید و زیست شهری به منابع آب چنان بالاست که هرگونه اختلال در دسترسی به آن، می‌تواند زنجیره‌ای از بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی ایجاد کند. تجربه بی‌آبی چندروزه همدان در سال ۱۴۰۱ نشان داد که بحران آب چقدر می‌تواند نظم شهری را بر هم زند: صف‌های طولانی، هجوم به تانکرهای سیار، افزایش بیماری‌های گوارشی و نارضایتی عمومی. حال تصور کنید چنین وضعیتی در تهران، شهری با بیش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت، رخ دهد. کاهش دسترسی به آب آشامیدنی سالم می‌تواند به بحرانی بهداشتی، مهاجرت اجباری، تعطیلی صنایع و حتی تنش‌های اجتماعی منجر شود.
در چنین شرایطی، سخن از «تخلیه تهران» گرچه از منظر اجرایی غیرعملی است — زیرا انتقال میلیون‌ها نفر حتی در پروژه‌های چندده‌ساله نیز دشوار و پرهزینه است — اما از نظر سیاسی و مدیریتی، معنایی هشدارآمیز دارد: فقدان تاب‌آوری شهری در برابر تغییرات اقلیمی و دشواری سهمگین در نظام تأمین آب پایتخت. مسئولان وزارت نیرو اعلام کرده‌اند در صورت تداوم کم‌بارشی، ناگزیر از اجرای برنامه جیره‌بندی خواهند بود؛ از قطعی‌های شبانه تا محدودیت‌های منطقه‌ای ۱۲ تا ۴۸ ساعته. جیره‌بندی آب، در معنای فنی، ابزاری اضطراری برای حفظ تعادل میان عرضه و تقاضا در دوره‌های بحرانی است. اما اگر این ابزار به سیاست دائمی تبدیل شود، نشانگر ناتوانی ساختار مدیریتی در اصلاح الگوهای مصرف و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایدار است.
بحران آب، مانند هر بحران زیست‌محیطی، به‌طور نابرابر بر گروه‌های مختلف اجتماعی اثر می‌گذارد. محلات حاشیه‌ای، شهرهای کم‌برخوردار و خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند. عدالت آبی یعنی توزیع منابع نه براساس قدرت مالی، بلکه بر مبنای نیاز و آسیب‌پذیری. سیاست‌گذاران باید اطمینان یابند که در صورت اجرای جیره‌بندی، دسترسی طبقات محروم به آب سالم حفظ شود. همچنین، دولت‌ها باید بپذیرند که «مسئولیت بحران» صرفاً بر دوش مردم نیست. هرچند صرفه‌جویی خانگی ضروری است، اما ۹۰ درصد آب کشور در کشاورزی مصرف می‌شود و تا زمانی که این بخش اصلاح نشود، کاهش مصرف خانگی اثر محدودی خواهد داشت. مدیریت علمی و مبتنی بر داده، باید جایگزین شعارهایی مانند «تغییر رفتار مصرف‌کننده» بشود.
حلقه‌های مفقوده: دیپلماسی آب و فناوری‌های نوین
یکی از ابعاد مغفول در حکمرانی آب ایران، دیپلماسی آب است. ایران با چند کشور همسایه، از جمله افغانستان، ترکیه و عراق، حوضه‌های آبی مشترک دارد. تغییرات در سدسازی و انتقال آب در این کشورها تأثیر مستقیمی بر منابع مرزی ایران دارد. برای نمونه، کاهش ورودی آب از هیرمند در پی ساخت سد «کمال‌خان» در افغانستان، حیات تالاب هامون را به خطر انداخته و استان سیستان و بلوچستان را با بحران معیشتی و زیست‌محیطی روبه‌رو کرده است. یا طرح‌های گسترده ترکیه در قالب پروژه «گاپ» جریان رودخانه‌های دجله و فرات را محدود کرده که بر اقلیم غرب ایران اثر می‌گذارد.
در چنین شرایطی، فعال‌سازی سازوکارهای حقوقی و فنی بین‌المللی و تشکیل کمیسیون‌های مشترک دائمی آب باید یکی از اولویت‌های سیاست خارجی کشور باشد. تجربه کشورهای خشک نشان می‌دهد که «دیپلماسی آب» می‌تواند از تعارض به همکاری بینجامد؛ مدیریت مشترک حوضه‌ها، تبادل داده‌های هیدرولوژیک و توافق بر سر بهره‌برداری پایدار، می‌تواند فشار بر منابع داخلی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، راه خروج از بحران آب در ایران، تنها از مسیر بارش نمی‌گذرد. کشورهایی با اقلیم خشک‌تر از ایران توانسته‌اند با فناوری‌های نوین استحصال و مدیریت آب، وابستگی خود را به باران کاهش دهند. در حالی‌که عربستان سعودی بیش از نیمی از آب شرب خود را از طریق شیرین‌سازی آب دریا تأمین می‌کند، سهم ایران از این فناوری کمتر از سه درصد است. توسعه تصفیه‌خانه‌های پیشرفته و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای شیرین‌سازی، می‌تواند به‌ویژه در جنوب کشور نقش حیاتی ایفا کند.
همچنین، بازچرخانی فاضلاب شهری و صنعتی ظرفیتی است که تقریباً مغفول مانده است. تهران روزانه میلیون‌ها مترمکعب فاضلاب تولید می‌کند که در صورت تصفیه و استفاده مجدد، می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز آبی فضای سبز، صنعت و حتی کشاورزی پیرامون را تأمین کند. کشورهای توسعه‌یافته، سال‌هاست بازچرخانی را به عنوان ستون سیاست آبی خود پذیرفته‌اند. در کنار آن، سامانه‌های هوشمند مدیریت مصرف — از کنتورهای دیجیتال تا تعرفه‌گذاری پلکانی — می‌توانند رفتار مصرفی شهروندان را اصلاح کنند. هرچند وزارت نیرو طرح نصب کنتورهای هوشمند را آغاز کرده، اما گسترش آن به کل کشور مستلزم سرمایه‌گذاری و عزم جدی است.
در کوتاه‌مدت، جیره‌بندی شاید اجتناب‌ناپذیر باشد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، تنها اصلاحات ساختاری می‌تواند پایداری آب را تضمین کند. بحران آب امروز ایران نه ناگهانی است و نه غیرقابل پیش‌بینی. سال‌ها هشدار کارشناسان نادیده گرفته شد تا جایی که اکنون، جیره‌بندی و حتی تخلیه تهران به عنوان گزینه‌های احتمالی بر زبان بالاترین مقام اجرایی کشور جاری می‌شود. اما هنوز می‌توان از این بحران، فرصتی برای بازسازی عقلانی حکمرانی به‌دست آورد.
آب، مهم‌ترین شاخص کارآمدی دولت‌ها در قرن بیست‌و‌یکم است؛ هر دولتی که نتواند امنیت آبی را تأمین کند، دیر یا زود با فرسایش مشروعیت و اعتماد عمومی روبه‌رو خواهد شد. تهران شاید امروز در آستانه جیره‌بندی باشد، اما مسأله فقط تهران نیست؛ مسأله، مدل توسعه و حکمرانی در ایران است. نجات از بحران آب، با تصمیم‌های سخت، اصلاحات علمی و سرمایه‌گذاری در آینده ممکن است. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا شاید دیگر شهری برای تخلیه باقی نمانده باشد.