نورنیوز - گروه اجتماعی : حجتالاسلام والمسلمین هادی صادقی در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت تاسیس شورای حل اختلاف برگزار شد، اظهار کرد: شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۱ و با هدف استفاده از ظرفیتهای مردمی در حل اختلافات تاسیس شد. قانون جدید شورای حل اختلاف در سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و از سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد. در این قانون دادگاههای صلح در کنار شوراهای حل اختلاف تاسیس شدند.
وی افزود: بر این اساس دادگاه صلح در قانون شورای حل اختلاف تاسیس شد و فلسفه وجودی آن برقراری صلح و سازش است. این دادگاه در گام اول وظیفه برقراری صلح و سازش دارد و در صورت عدم سازش، مثل همه دادگاهها برای پرونده رای صادر میکند. همه این تلاشها برای این است که اختلافات از روش مسالمتآمیز حل شود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور تصریح کرد: در کنار این دادگاهها دو نهاد داوری و میانجیگری برای حل اختلاف مردم به کار گرفته میشوند. در سراسر کشور میانجیگران پروانه فعالیت دریافت کردند و در حل اختلافات مردم به دستگاه قضایی کمک میکنند.
وی اضافه کرد: نهاد داوری از سال ۱۲۸۹ در کشور راهاندازی شد، یعنی بیش از ۱۱۵ سال در کشور سابقه دارد و بر این اساس مردم به جای مراجعه به نهاد قضایی به داوران مورد اعتماد خود مراجعه میکنند، اما این امر به دلیل عدم آگاهی مردم از این نهاد زیاد مورد اقبال واقع نشد بنابراین و بر اساس برنامه هفتم توسعه قوه قضاییه مکلف به توسعه این نهاد شد.
وی گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۵۰۰ داوری حرفهای در سراسر کشور فعالیت دارند. با عنایت به اینکه بر اساس سند تحول قضایی استفاده از ظرفیت مردم برای حل اختلافات تاکید شده، توسعه نهاد داوری را در دستور کار داریم.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به برگزاری پویشهای مختلف برای حل اختلافات در کشور، تصریح کرد: در طول سال و به مناسبتهای مختلف ۴ تا ۵ پویش در شوراهای حل اختلاف کشور برگزار میشود که در قالب این پویشها زندانیان زیادی آزاد میشوند و برخی محکومان از قصاص رهایی مییابند. برخی از مردم نیز در فضای معنوی ایام خاص و در قالب این پویشها از حق خود گذشت میکنند و بنابراین بسیاری از اختلافات با سازش مختومه میشود.
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان تاثیر شوراهای حل اختلاف در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی، از ارجاع یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده به شوراهای حل اختلاف کشور در ۶ ماهه نخست سال خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۲ درصد پروندهها به سازش منجر شده است. طبیعی است که هر میزان ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف بیشتر باشد قطعات میزان سازشها نیز بیشتر خواهد بود. مردم باید به استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای پروندههای خود روی آورند چرا که استفاده از این ظرفیت موجب رسیدگی سریعتر به پروندهها میشود.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به اینکه در سال گذشته میانگین زمان رسیدگی به پروندهها ۲۹ روز بود، گفت: با توجه به آغاز فعالیت دادگاههای صلح در کشور و تسریع در رسیدگیها، این زمان در سال جاری به ۲۰ روز کاهش یافته است. در برخی نقاط کشور این زمان به ۱۵ روز هم میرسد.
وی تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی شوراهای حل اختلاف تعطیل نبودند، اما میانگین ارجاع پرونده به شوراها کاهش یافته بود. ضمن اینکه در این ایام آمار تشکیل پرونده به ویژه پروندهای سرقت در کشور کاهش چشمگیری داشت.
آخرین جزئیات از آزمون استخدامی قوه قضاییه
وی در ادامه و در پاسخ به سوالی در رابطه با جذب و ساماندهی نیروی انسانی در شوراهای حل اختلاف کشور، گفت: بر اساس ماده ۶ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، به قوه قضاییه اجازه داده شده است تا ۱۰ هزار نفر را طی پنج سال استخدام کند. در همین ماده قانونی، پنج اولویت برای جذب نیروی انسانی در قوه قضاییه ذکر شده است.
وی افزود: آییننامهای برای و ساماندهی نیروی انسانی در شوراهای حل اختلاف تصویب تدوین و به تصویب ریاست قوه قضاییه رسیده است، بر این اساس امتیازات پنجگانهای برای کارکنان شوراها تعیین شده است و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تلاشهای خود را برای برگزاری آزمون انجام داده که بر این اساس، موافقتهای لازم از سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه اخذ شده است. در آذر ماه سال جاری اولین دوره آزمون برای جذب ۶ هزار نفر برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف کشور تاکید کرد: این آزمون عمومی است و رقابت عادلانه، کاملا علمی و در فضای مناسب برای متقاضیان برگزار خواهد شد. برگزار کننده این آزمون نیز مرکز آزمونهای جهاد دانشگاهی است.
وی ادامه داد: براساس آمار موجود، نزدیک به ۱۰ هزار نفر از همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در آزمون ثبت نام کردند. امیدواریم همکاران ما در شوراها با توجه به تجربهای که دارند همچنین با در نظر گرفتن تسلط بر قوانین، این افراد پذیرفته شوند.
رئیس توسعه حل اختلاف کشور افزود: در طرح ساماندهی که اکنون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، برنامههای دیگری برای ساماندهی نیروی انسانی در شوراهای داریم ضمن اینکه اگر کارکنان شوراها در آزمونها پذیرفته نشوند و در قالب طرحهای ساماندهی نیز شرایط همکاری آنها تغییر نکنند، میتوانند به همکاری با شوراها ادامه دهند.