نورنیوز - گروه اجتماعی : در ماههای اخیر، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی از سوی سازمانهای بیمهگر به یکی از مهمترین چالشهای حوزه سلامت کشور تبدیل شده است. این تأخیرها که به بیش از 6 ماه رسیده، نهتنها جریان نقدینگی داروخانهها را مختل کرده بلکه بهشکل مستقیم بر تأمین دارو، چرخه تولید و حتی کیفیت فعالیت مراکز درمانی تأثیر گذاشته است.
خطر کاهش دسترسی مردم به داروهای حیاتی
این در حالی است که بهگفته فعالان حوزه دارو، داروخانهها برای تأمین اقلام دارویی خود به منابع مالی مناسبی نیاز دارند و هرگونه تعلل در پرداخت مطالبات، بهسرعت در شبکه توزیع و عرضه دارو اثر میگذارد. بسیاری از داروخانهها بهدلیل کمبود نقدینگی ناچارند میزان سفارش خود را کاهش دهند و مشکل نقدینگی داروخانهها به شرکتهای پخش و تولیدکننده دارو نیز منتقل میشود و آنها را نیز دچار بحران نقدینگی برای خرید مواد اولیه و داروها میکند، این روند در نهایت به کاهش دسترسی مردم به داروهای حیاتی منجر میشود.
انباشت مطالبات نهتنها باعث کاهش نقدینگی در داروخانهها میشود بلکه مراکز درمانی کوچک و متوسط را نیز در معرض ورشکستگی و افزایش معوقات پرسنل قرار میدهد، بهویژه در بخش دولتی که دریافت هزینه عمده خدمات ارائهشده معطوف به پرداختهای بیمههاست، تداوم این وضعیت در نهایت به تضعیف کل زنجیره تأمین خدمات سلامت در کشور منجر خواهد شد.
هزینههای حوزه سلامت یکساله 60درصد افزایش یافت!
سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت دو نهاد بیمهای اصلی هستند که بخش عمده هزینههای درمانی مردم را پوشش میدهند و هرگونه تأخیر در پرداخت از سوی این سازمانها تأثیر مستقیمی بر کل نظام سلامت دارد. در هفته گذشته، محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در گفتوگویی با خبرنگار تسنیم درباره علت تأخیر در پرداخت مطالبات مؤسسات درمانی گفت: «در سال گذشته، هزینههای حوزه سلامت بیش از 60 درصد بهدلیل مؤلفههای مختلف اقتصادی افزایش یافت، به همین دلیل، بودجه بیمه سلامت پاسخگوی نیازها نبود. با وجود تلاش چهارساله برای بهروز نگهداشتن پرداختها به مؤسسات درمانی، افزایش شدید هزینهها و تورم باعث شد دوباره به وضعیت چند سال قبل بازگردیم؛ زمانی که فاصله پرداختها بیش از 6 ماه بود.»
یکی از دلایل اصلی تأخیر در پرداختها، عدم تناسب رشد هزینههای خدمات درمانی با درآمدهای بیمهای است. بیمه سلامت در سال جاری اعلام کرده است که بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه روستایی هستند که حق بیمه آنها را دولت پرداخت میکند، علاوه بر آن، در طرح بیمه همگانی نیز پنج دهک اول جامعه بهصورت رایگان تحت پوشش قرار دارند، همچنین، گروههای حمایتی مانند مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی نیز از محل بودجه دولتی بیمه میشوند، به این ترتیب، سهم عمدهای از منابع مالی بیمه سلامت باید از سوی دولت تأمین شود. بر اساس آمار سازمان بیمه سلامت، حدود 80 درصد منابع مالی بیمه سلامت توسط دولت تأمین میشود و تنها بخش کوچکی از آن از محل حق بیمه پرداختی کارکنان و مؤسسات تأمین میشود. این ساختار وابسته به بودجه دولتی، سبب شده است در شرایط محدودیت مالی دولت، بیمه سلامت نیز با کسری منابع مواجه شود.
فاصله زیاد بودجه تخصیصیافته تا هزینههای واقعی
بهگفته ناصحی، سهم بیمه سلامت در بودجه سال 1404 باید حداقل 136 هزار میلیارد تومان میبود؛ در حالی که در بودجه فعلی تنها 70 همت اعتبار برای این بخش در نظر گرفته شده است یعنی تقریباً نصف میزان موردنیاز. افزون بر این، حتی همین اعتبار مصوب نیز در طول سال بهصورت کامل تخصیص نمییابد، نتیجه این روند، افزایش بدهی بیمه به مراکز درمانی و در نهایت، اختلال در زنجیره پرداخت به داروخانهها و بیمارستانهاست.
گلایه نظام پزشکی از تأخیر 8 تا 10 ماهه تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات
تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، صدای اعتراض بسیاری از پزشکان و حتی سازمان نظام پزشکی را نیز بلند کرده است بهطوری که روز گذشته محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در نامهای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از تأخیرهای 8 تا 10 ماهه در پرداخت به مراکز طرف قرارداد گلایه کرده است.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی در بخشی از این نامه خطاب به سالاری آورده است: «با توجه به تأخیر 8 تا 10 ماهه در پرداخت مطالبات داروخانهها، آزمایشگاهها، مطبها و سایر مؤسسات پزشکی طرف قرارداد با آن سازمان و علیرغم برخی وعدههای قبلی مبنی بر تسریع در پرداختها، ادامه فعالیت این مراکز با مشکلات جدی مواجه شده است، این در حالی است که بر اساس اطلاعات واصله با پیگیریهای مؤثر و قابل تقدیر، مطالبات دانشگاههای علوم پزشکی از سازمان تأمین اجتماعی بهمیزان 14.8 همت از سوی سازمان برنامه و بودجه پرداخت شده است و مبالغی دیگر نیز به آن سازمان در دست پرداخت است اما متأسفانه هیچ نشانهای دال بر پرداخت مطالبات مراکز خصوصی دیده نمیشود.»
اکنون سازمان تأمین اجتماعی وعده داده است که بخشی از بدهیهای خود را از طریق انتشار اوراق مالی تسویه کند. شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: دولت هفتاد هزار میلیارد تومان اوراق به ما داده است که 15 همت آن نقد شده و ظرف دیروز و امروز به مراکز دانشگاهی پرداخت شده است؛ مابقی نیز بهتدریج در حال نقد شدن است و امیدواریم تا پایان هفته جاری بتوانیم بخشی از مطالبات داروخانهها و در هفته آینده بخشی از مطالبات سایر مراکز درمانی را پرداخت کنیم.
وی افزود: این 70 همت بهتدریج نقد میشود تا مطالبات مراکز طرف قرارداد خصوصی نیز پرداخت شود، امیدواریم با این روند بتوانیم مطالبات چهار تا پنج ماه اول امسال مراکز خصوصی طرف قرارداد را پرداخت کنیم.
سرپرست معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: ما همواره از مراکز درمانی بابت این تأخیرها عذرخواهی کردهایم اما این محدودیت در پرداخت مطالبات که برای ما ایجاد شده، ناخواسته و ناشی از عدم عملکرد سایر بخشها به وظایف خود است. از اینکه مراکز درمانی طرف قرارداد خدمترسانی را متوقف نکردهاند تشکر میکنیم و وعده میدهیم که مطالبات چهار ماه اول امسال را ظرف دو هفته آینده پرداخت کنیم.