نورنیوز-گروه بین الملل: دادگاه عالی موریتانی حکم حبس صادره علیه «محمد ولد عبدالعزیز» رئیس جمهور سابق این کشور را تأیید کرد.
به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، دادگاه عالی موریتانی امروز احکام صادره علیه محمد ولد عبدالعزیز رئیس جمهور سابق این کشور در خصوص سوء استفاده از قدرت و کسب ثروت نامشروع را تأیید کرد.
بر اساس این گزارش، دادگاه عالی موریتانی امروز همچنین احکام صادره علیه «محمد ولد امصبوغ» داماد محمد ولد عبدالعزیز و نیز «محمد الأمین ولد بوبات» تاجر موریتانیایی از دیگر متهمان پرونده فساد مالی معروف به «پرونده دهه» را تأیید کرد.
دادگاه موریتانی پیشتر محمد ولد عبدالعزیز را در این پرونده به پنج سال حبس اجرایی محکوم کرده بود.
ولد عبدالعزیز که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ رئیس جمهور موریتانی بود، به پولشویی و کسب ثروت نامشروع متهم شده بود.
دادگاه همچنین حکم مصادره اموال ولد عبدالعزیز را که از طریق پولشویی و کسب ثروت نامشروع به دست آورده است، صادر و وی را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به عنوان غرامت به خزانه عمومی و محرومیت از حقوق مدنی محکوم کرد.
وی ۲۴ ژانویه گذشته به صورت موقت، بازداشت شد و در سال ۲۰۲۱ نیز چند ماه در حبس سپری کرده بود.
دادگاه همچنین «یحیی ولد حدمین» و «محمد سالم البشیر» نخست‌وزیران سابق، «عبدی وال» وزیر سابق نفت، انرژی و معادن و «محمد عبدالله ولد» مدیر شرکت معادن و صنعت موریتانی «SNIM» را تبرئه کرد.
پیشتر در اکتبر گذشته دادستان عمومی دادگاه ایالت غربی نواکشوت خواستار حبس ولد عبدالعزیز به مدت ۲۰ سال و مصادره دارایی‌های او در ارتباط با اتهامات فساد مالی او شده بود.